تحذيرات من انفجار اجتماعي وشيك في الجزائر… بسبب سياسية التعامل الأمني والتضييق والاستفزاز ضد العمال

الجزائر ـ ـ من نهال دويب ـ حذرت كونفدرالية النقابات المستقلة (حديثة النشأة)، الحكومة الجزائرية من انفجار اجتماعي وشيك بسبب سياسية التعامل الأمني والتصعيد في التضييق والاستفزاز ضد العمال ومطالبهم الاجتماعية والمهنية، وهي نفس التحذيرات التي أطلقها “إخوان الجزائر” في بيان لهم اليوم الأربعاء.
وقالت كونفدرالية النقابات المستقلة، التي تضم 13 نقابة قطاعية وعدد معتبر من المنخرطين، إن “الجبهة الاجتماعية تعيش احتقانا جراء انهيار القدرة الشرائية وتدني قيمة الدينار الجزائري مع محاولة المساس بالتحويلات الاجتماعية والدعم للمنتجات الاستهلاكية، إضافة الى التعدي المفضوح على الحريات النقابية واعتماد سياسة التضييق والقمع لكل الحركات المطلبية على غرار التوقيفات التي طالت العديد من النقابيين وممثليهم في كثير من القطاعات”.
واستدلت الكنفدرالية، التي أصبحت تشكل ثقلا كبيرا على الحكومة الجزائرية والمركزية النقابية، بتوقيف 13 مضربا من عمال صيانة الطائرات بالجزائر العاصمة ومحافظة وهران غرب البلاد، إضافة إلى اشتداد القبضة الحديدية بين أئمة المساجد في البلاد والوصاية الدينية الحكومية.
ومن جهتها حذرت حركة مجتمع السلم الجزائرية (أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد)، في بيان لها اليوم الأربعاء، من حدوث “انفلات اجتماعي” في بداية العهدة الرئاسية القادمة تزامنا مع نفاذ احتياطي الصرف والتراجع الكبير المسجل في تصدير المحروقات.
ولم تستبعد ” حمس ” إمكانية الرجوع إلى المديونية ضمن شروط قاسية جدا قد تعمق مخاطر الانفلات، وترى أن الحل هو قيمة العمل ضمن البيئة المناسبة له وليس في استجداء القوى الخارجية الإقليمية والدولية.
ويتوجس الجزائريون خيفة مما هم مقبلون عليه، على ضوء ما كشفته الحكومة الجزائرية على لسان وزير المالية عبد الرحمان راوية والذي أكد في تصريح صحفي له على هامش المصادقة على قانون الموازنة العامة للدولة 2019 بالبرلمان، أن الجزائر لا تزال وضعا ماليا صعبا، وما زاد الأوضاع تعقيدا استمرار الانهيار الشديد لأسعار المحروقات في السوق الدولية، حيث أصبحت البلاد منذ سنة 2014 تحت وطأة هذه الأزمة، التي سيطول أمدها بالنظر إلى المؤشرات الحالية.
وحذرت قبل أيام “مجموعة الأزمات الدولية” الجزائر من أزمة اقتصادية حادة قد تواجهها خلال 2019 خاصة إذا استمرت بالسير على نفس النهج للسياسة الاقتصادية المعمول بها حاليا.
وكشف التقرير الصادر عن مجموعة الأزمات الدولية، أن الحكومة الجزائرية تعترف بأنّ النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد صالحا، لكنها تجد صعوبة في تصحيحه. وانتقد التقرير أساليب الحكومة في التعامل مع الأزمة المحتملة.
وقال إنها لا تتخذ حلولا فعالة لتجنبها بل تتخذ إجراءات من شأنها ربح المزيد من الوقت فقط من بينها تقليص النفقات في الميزانية و المتمثلة في التقشف الذي لن ترى نتائجه فورا، وسياسة مصرفية تغذّي التضخم متمثلة في طبع النقود.
ويقول في الموضوع الخبير الاقتصادي، يحي جعفري، في تصريح لـ “” إن المستقبل يحمل الكثير من المخاوف بفعل تراجع المداخيل من العملة الصعبة وتواضع معدلات نمو الاقتصاد الوطني ناهيك عن حجم الإنفاق الكبير الذي يضغط بدوره على الموازنة العامة للدولة.
واستدل المتحدث بالتآكل المستمر لاحتياطات الصرف وما يجعل البلد وجها لوجه مع صعوبات شديدة بدأت منذ العام الماضي أين لجأت الحكومة للتمويل غير التقليدي بطبع كميات كبيرة من النقد وهو الأمر الذي لا يمكن الاستمرار فيه لأكثر من سنة أو سنتين على أكثر تقدير، ولم يستبعد إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية أو البحث عن طرق جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي الوطني.