موافقة الحكومة الأردنية على هدم 3 مساجد ومقبرة اسلامية في العقبة قد يثير ازمة بين الحكومة والاسلاميين

عمان ـ ـ من رداد القلاب ـ إحتمال نشوء أزمة بين الحكومة الأردنية والحركة الاسلامية في البلاد وارد بسبب التخندق خلف سؤال نيابي يتضمن اتهام مبطن للحكومة، بهدم مساجد في محافظة العقبة جنوبي البلاد وعلى اقل تقدير استثمار الحركة للحادثة في إطار العلاقة المميزة بين حكومة د. عمر الرزاز بالحركة الاسلامية مؤخراً.
وبدأت اقطاب برلمانية، تجاهر بوجود تحالف بين حكومة الرزاز والحركة الاسلامية في الأردن من جهة وبين الحكومة وتحالف الفساد من جهة اخرى، وذلك لإجل مرور حكومة الرزاز الى المرحلة لإحقة وتمرير مشاريع يقف ضدها الاردنيون بشراسة وذلك بحسب النائب عضو كتلة معاً في البرلمان الاردني خالد رمضان لـ””.
وأعترف وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، د. عبدالناصر ابو البصل، باتخاذ قرار يقضي بهدم 3 مساجد ومقبرة اسلامية في مدينة العقبة لصالح المنفعة العامة وتحديدا في وقوع تلك الاوقاف الاسلامية في محيط ميناء العقبة الجديد.
كما أكد الوزير د. ابو البصل، لـ “” ان القرار يشمل تعويض بدل تلك الاوقاف الاسلامية الوقف اما بالثمن المادي الذي يدخل الى صندوق الوقف الإسلامي وانفاقه لصالح الاوقاف في المحافظة او بناء مساجد بديلة في بنفس المنطقة وفق المخطط الجديد وعلى نفقة المؤسسة التي تقوم بالتوسعة او في مناطق اخرى لافتا الى الشروع ببناء مسجد بديل ومحلات تجارية للايجار تتبع للمسجد الجديد.
واكد وزير الاوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية، ان كافة الاجراءات التي تمت بحق الاوقاف الاسلامية في العقبة تمت وفقا للقانون والانظمة النافذة.
وبنفس الإطار فضل عضو حزب جبهة العمل الاسلامي وكتلة الاصلاح النيابية في البرلمان الأردني د. مصطفي العساف، عدم التحدث بتفاصيل الموقف تجاة الحكومة بسبب هدم المساجد الـ 3 والمقبرة وقال “بعد رد الحكومة على السؤال النيابي سيكون لنا كلمة ثم ستعرفونها انذاك”.
وكان النائب مصطفى العساف وجه سؤالاً نيابياً إلى الحكومة حول المساجد واراضي الوقف الإسلامي في محافظة العقبة، التي تنوي هدمها.
وطالب عضو حزب جبهة العمل الاسلامي الشيخ العساف، بمعرفة عدد المساجد التي تم هدمها خلال المدة من العام 2000 ولغاية الآن؟ ومن الجهات التي نفذت واشرفت على ذلك؟ وما هو مصير الأراضي الوقفية التي كانت مقامة عليها تلك المساجد؟ كما سأل النائب عن مساحات المقابر الإسلامية في العقبة؟ وعن الاقتطاعات التي تمت من أراضي تلك المقابر؟ وأسباب ذلك؟، ومدى توافق هذا الإجراء مع القانون وأحكام الشرع الإسلامي؟
وجاء في سؤال النائب العساف طلب معرفة الجهات المسجل باسمها الأراضي المقام عليها مساجد محافظة العقبة؟ وهل هناك جهات غير وزارة الأوقاف تملك هذه الأراضي؟ وما هي أسباب ذلك، كما طالب بمعرفة كافة الأراضي التي تم تغيير الصفة الوقفية لها او تم تغيير تخصيصها من بناء المساجد إلى أي غاية أخرى؟ وأسباب ذلك ومدى مشروعيته؟
كما سأل العساف عن عدد المساجد التي بنيت في محافظة العقبة خلال المدة من 1/1/200 حتى تاريخ توجيهه السؤال مع بيان اماكنها ومساحاتها.
ويأتي هذا السؤال النيابي في ظل إجراءات قامت بها سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة ترتب عليها هدم عدد من المساجد خلال الأعوام الماضية نتيجة إقامة عدد من المشاريع السياحية، إضافة إلى قيام السلطة باقتطاع ما يقارب من نصف مساحة المقبرة الإسلامية في المنطقة التاسعة.
وباعت الحكومة الأردنية في العام 2012، ميناء العقبة القديم، إلى شركة “المعبر” الامارتية واستئجار الميناء من الشركة الإماراتية إلى أن يقوم الأردن ببناء ميناء جديد.