المدعية العامة في لاهاي: تقدم كبير نحو اتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق في غزة والضفة الغربية

ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ أعلن مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أنه تم إحراز تقدم كبير في الفحص الأولي للقضية الفلسطينية قبل اتخاذ قرار بفتح تحقيق. ويذكر التقرير السنوي للمكتب، الذي يستعرض حالة الاختبارات التي عالجتها فاتو بنسودا، أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مسألة صلاحية التحقيق في الموضوعات التي تم فحصها.

وتفحص المدعية العامة قضية عملية “الجرف الصامد”، التصعيد الأخير على حدود قطاع غزة، وعزم إسرائيل على إخلاء خان الأحمر، ومسألة تدخل إسرائيل في إقامة المستوطنات. ومن ناحية أخرى، تطرقت إلى الادعاءات بشأن خرق الأجهزة الأمنية الفلسطينية لحقوق الإنسان.

وكانت بنسودا قد بدأت، في عام 2015، بالتحقيق فيما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المستوطنات وغزة. وفي نيسان الماضي، بعد بدء المظاهرات على حدود غزة، قالت بنسودا “إن العنف ضد المدنيين قد يكون جريمة دولية، وكذلك، أيضا، استخدام المدنيين للدفاع عن النشاط العسكري”.

ويشير التقرير إلى أنه في آذار الماضي، بدأ الفلسطينيون بالتظاهر بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة وأن “جنود الجيش الإسرائيلي استخدموا وسائل غير قاتلة ومميتة ضد المتظاهرين، ما أدى إلى قتل أكثر من 170 شخصاً، بينهم أكثر من 30 طفلاً، وإصابة أكثر من 19000 بينهم صحفيون وطواقم طبية”.

وتشدد المدعية العامة على التهديدات الإسرائيلية بهدم قرية خان الأحمر وتلاحظ أن إسرائيل تواصل الترويج للخطة، مشيرة إلى أن مكتبها يدرس المزيد من الشكاوى حول الشبهات بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتركز الشكاوى على الطرد القسري للسكان الخاضعين للاحتلال والفصل العنصري. وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة في السلطة الفلسطينية، كتبت المدعية: “لقد تلقى مكتبي أيضاً اتهامات بأن أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في تعذيب المدنيين في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها”.

ومؤخرا، قام فريق من وزارة القضاء ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في إسرائيل (NSC) بزيارة لاهاي، ونشرت صحيفة هآرتس، الشهر الماضي، أن الفريق سلم المحكمة المواد المتعلقة بأحداث الجرف الصامد. وأعربوا في القيادتين السياسية والمنية عن القلق إزاء إمكانية قرار المحكمة الدولة فتح تحقيق جنائي، وهي خطوة ستقود إلى موجة من الدعاوى القضائية ضد المتورطين في الأحداث في غزة، وحتى إمكانية اعتقالهم عند دخولهم إلى دول مختلفة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية ردا على ذلك: “لقد تم نشر التقرير السنوي لمكتب المدعية العامة في موضوع الفحوصات الأولية للتو، ونحن نقوم بدراسته. كما تعلمون، فإن إسرائيل ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وموقفنا الواضح هو أن محكمة العدل الدولية ليس لديها سلطة للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة. نتوقع أن تقرر المدعية العامة ذلك في نهاية الفحص التمهيدي”.