90 % من نساء تونس يتعرضن للتحرش… وناشطات يطلقن حملة لكسر جدار الصمت تحت شعار ” “ماتسكتش ماكش وحدك”

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اظهرت دراسات تونسية ارقاما مفزعة حول نسبة العنف ضد النساء وخصوصا التحرش، اذ تشير ارقام لمنظمات تونسية الى ان 90 بالمئة من النساء تعرضن لتحرش جنسي داخل وسائل النقل، بينما تمكنت 3 بالمئة منهن فقط من التبليغ.
وعلى وقع هذه الارقام المفزعة بتونس، اطلقت ناشطات تونسيات حملة جديدة لمناهضة التحرش الجنسي بوسائل النقل، لكسر جدار صمت النساء اللواتي تعرضن للتحرش ودفعهن للتبليغ وتقديم شهادتهن حول ما يتعرضن اليه من عنف نفسي وتحرش جنسي.
وتحت شعار “ماتسكتش ماكش وحدك”ـ (لا تسكتي لست وحدك)، أطلق نشطاء تونسيون حملة لمساعدة النساء ضحايا التحرش الجنسي على التصدي للظاهرة.
وحول هذه الحملة، اوضحت اسرار بن جويرة عضو اكاديمية جيل المستقبل، في تصريحها ل ان حملتهم تشمل عدة أهداف من بينها التعريف بالأنشطة على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكسر حاجز صمت النساء ضحايا التحرش الجنسي، كما سيتوجهون إلى نحو 10 آلاف من الطلاب داخل الجامعة للتعريف بالحملة داخل أحيائهم.
واضافت الناشطة التونسية في حديثها لـ”” ان المشرفين على الحملة اطلقوا تطبيقا إلكترونيا على الهواتف الذكية، من أجل التبليغ عن حالات التحرش الجنسي ومكان وقوعها.
ودُشن التطبيق الذي يحمل اسم “يزينا” باللهجة العامية التونسية أو يكفينا، لرصد المناطق أو الأحياء من البلاد التي تشهد أعلى معدلات التحرش، وذلك بعد عملية استطلاع راي كشفت ان ضحايا التحرش ينكرن ما حدث إذا كانت هناك مواجهة، لكنهن يتحدثن إذا لم يكشف ذلك هوياتهن. وقد تم تلقي ألف و500 مشاركة في اليوم الأول، ولا يزال التطبيق في مرحلة تجريبية، لكنه سيسمح للمستخدمين بتحديد مكان ولحظة التحرش، ما يسهل وفقا للقائمين على التطبيق إعداد إحصائيات وكسر الخوف من الخوض في الموضوع، وحث الضحايا على إدانة الجناة.
وتابعت بن جويرة قولها انهم يسعون إلى ربط هذا التطبيق مع المؤسسات الحكومية المعنية، كوزارتي النقل والداخلية، وذلك للحد من ظاهرة التحرش، اضافة الى طرح افكار اخرى تخدم هذه الحملة، من بينها وضع كتاب يتضمن تعريفا بالحقوق والعقوبات ضد المتحرشين و التي ينص عليها قانون مناهضة العنف المسلط ضد النساء، لكن ما يميز هذا الكتاب هو تقديمه بالعامية التونسية لبسط القوانين بشكل اوضح.
واردفت بقولها الى ان حملة “ما تسكتش ماكش وحدك” انتجت فيلما حول ظاهرة التحرش في المجتمع التونسي وما يخلفه من آثار نفسية على النساء، مشيرة الى ان احداث الفيلم ماخوذ من شهادة امرأة تونسية تعرضت للتحرش الجنسي، تقدمت بها الى مركز الاستماع والتوجيه وهو ملجا النساء ضحايا العنف.
وينصّ قانون مكافحة العنف ضد النساء الذي أقرّه البرلمان التونسي في فصله رقم 17، على معاقبة كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عام بكلّ فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها وبغرامة مالية ما بين 500 وألف دينار تونسي (نحو 200 و400 دولار أمريكي).