حركة بريطانية مؤيدة للاتحاد الأوروبي تحتج على بريكست أمام القضاء

ـ لندن ـ احتجت منظمة ترفض خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الجمعة امام القضاء البريطاني، على نتيجة استفتاء 2016 حول بريكست، مشيرة الى “ممارسات غير قانونية” ووقائع تؤكد حصول “فساد”.

وأمام المحكمة العليا في لندن، ذكرت حركة “يو كاي إن إي يو تشالنج” بأن الحملة الرسمية المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي خالفت القانون الانتخابي، متحدثة ايضا عن حالات “فساد”.

وقال أحد محامي المنظمة “تخيلوا أن أقول لشخص إنني سأعطيه 5 جنيهات إذا صوت لي، أو أنه سيحصل على تخفيضات حول ما يدفعه للتأمين الصحي، علما ان التصويت الذي يلي لا يمكن اعتباره صحيحا”.

واعتبرت الحركة أنه يمكن الاعتراض على صحة نتائج استفتاء 23 حزيران/يونيو 2016، الذي اعلن خلاله 52% من البريطانيين تأييدهم بريكست.

ورفض أحد محامي الحكومة جيمس إيدي هذه الحجة، مشيرا الى أن مصير بريكست هو في الوقت الراهن في البرلمان البريطاني الذي سيعلن موقفه الثلاثاء من الاتفاق مع بروكسل في هذا الشأن.

واضاف ان أحدا لا يستطيع “ان يلغي قانونا (تفعيل) المادة 50” من معاهدة لشبونة التي أطلقت آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ورد أحد محامي الحركة الرافضة لبريكست “يتعين على الناس أن يثقوا بالآلية وبأنها نفذت في اطار احترام القانون، بعيدا من الفساد أو الممارسات غير القانونية”.

وستعلن المحكمة قرارها في الساعة 14:00 ت غ الاثنين، عشية التصويت التاريخي للنواب على اتفاق بريكست. (أ ف ب)