مجلس التعاون الخليجي اتحاد يواجه أزمات

ـ الرياض ـ يضمّ مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد قمّته السنوية الـ39 الأحد في الرياض وسط عدد من الازمات، البلدان النفطية التي تملك ثلث الاحتياطي العالمي.

وهذا الاتحاد يشمل السعودية والبحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان. ويشكل مجلس التعاون الخليجي الذي تهيمن عليه الرياض، توازناً إقليمياً في مواجهة طهران.

وفي الخامس من حزيران/يونيو2017، قطعت السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها، رغم نفي هذه الأخيرة، بـ”دعم الإرهاب” والتقرب من إيران.

في المقابل، لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع قطر. وحاولت الكويت مرات عدة القيام بوساطات لحل الأزمة لكنها لم تنجح في ذلك.

 التأسيس في 1981 

تأسس مجلس التعاون في أيار/مايو 1981 في خضم الحرب العراقية الإيرانية، وبعد سنتين من انتصار الثورة الإسلامية في طهران، وهي ثورة كانت دول الخليج تخشى تصديرها اليها.

ويبلغ عدد سكان دول المجلس مجتمعة نحو 50 مليون نسمة نصفهم من الأجانب بحسب أرقام الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وعلى المستوى السياسي، تحظى الكويت والبحرين وحدهما ببرلمان منتخب بشكل كامل. أما الدول الأخرى فإن هيئاتها البرلمانية منتخبة جزئيا باستثناء السعودية وقطر حيث المجلسان يتمتعان فقط بدور استشاري. والأحزاب السياسية محظورة في الدول الخليجية الست.

عام 1984، شكلت دول مجلس التعاون قوة عسكرية مشتركة أطلقت عليها تسمية “درع الجزيرة”، الا ان هذه القوات فشلت في منع الغزو العراقي للكويت في 1990.

وبعد تحرير الكويت في 1991 من جانب تحالف بقيادة واشنطن، وقعت دول مجلس التعاون كلا على حدة اتفاقات دفاعية خصوصا مع الولايات المتحدة.

لكن قوة “درع الجزيرة” انتشرت في البحرين في آذار/مارس 2011 لحماية المنشآت الحيوية بينما كانت قوات الأمن البحرينية تواجه احتجاجات يقودها الشيعة.

وكان مجلس التعاون وافق على انشاء اتحاد جمركي فضلا عن سوق مشتركة ومصرف مركزي واعتماد عملة موحدة لكن معظم هذه القرارات لم يتم تطبيقها.

واتخذت دول المجلس اجراءات وقرارات تسمح بحرية التنقل لمواطنيها ورؤوس الأموال، لكن قيودا لا تزال مفروضة على مئات الأنشطة الاقتصادية.

 الاعتماد على النفط

وتعتمد اقتصادات الدول الأعضاء إلى حد كبير على النفط الذي يؤمن 90% من ايراداتها.

وتضخ دول المجلس أكثر من 17 مليون برميل من الخام يوميا، اي حوالى 18% من الإنتاج العالمي.

وتشكل السعودية والإمارات 75% من اقتصاد مجلس التعاون (1400 مليار دولار) و80% من سكانه.

وفي الأول من كانون الثاني/يناير 2018، فرضت هاتان الدولتان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على غالبية الممتلكات والخدمات، وهي الأولى في الخليج. وقررت البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر إرجاء فرض ضريبة القيمة المضافة إلى العام 2019.

ويقدر متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي بـ27400 دولار.

وبحسب توقعات لصندوق النقد الدولي نُشرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، فإن النمو في دول الخليج قد يشهد انتعاشا لكنه سيبقى عرضة للتراجع بسبب تقلب أسعار النفط.

ومن المتوقع أن يبلغ نمو اقتصادات دول مجلس التعاون نسبة 2,4% عام 2018 و3,0% عام 2019، بعد انكماش اقتصادي بنسبة 0,4% في 2017، بحسب التقديرات. (أ ف ب)