سيناريوهات رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكست

ـ لندن ـ يرجح أن تخسر رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جلسة تصويت مهمة للبرلمان الثلاثاء على مسودة اتفاق بريكست أبرمتها مع قادة الاتحاد الأوروبي.

ويبدو شبه مؤكّد أن تؤدي هزيمتها في مجلس العموم إلى تصويت لحجب الثقة عنها من جانب المعارضة أو قد تفضي حتى الى تحد لقيادتها من داخل حزبها المحافظ.

في ما يأتي بعض السيناريوهات المتوقعة:

 إعادة التفاوض على الاتفاق 

بإمكان رئيسة الوزراء أن تواجه مطالبات بالتوجه إلى بروكسل ومحاولة الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي قبل طرح الاتفاق في جلسة تصويت ثانية في البرلمان.

ورفض قادة الاتحاد الأوروبي احتمال إعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب نفسه لكن مصادر أوروبية أشارت إلى إمكان إدخال تعديلات على الإعلان المرافق بشأن العلاقات ما بعد بريكست.

وستتوجه ماي إلى بروكسل بجميع الأحوال لحضور قمة تجمعها بنظرائها الأوروبيين الـ27 يومي الخميس والجمعة.

وقال مصدر أوروبي مطلع طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن “تيريزا ماي ستحضر القمة الأوروبية في 13 و14 كانون الأول/ديسمبر وستطلب إعادة التفاوض وهو ما سيرفضه القادة الـ27 بعدما تم الاتفاق على النصوص”.

وأضاف “سيلجأون إلى بروتوكول أو توضيح لنقطة تعد مهمة ليعودوا بعد ذلك إلى البرلمان”.

 خيار النروج 

مع امتلاك النواب صلاحيات واسعة لبت المسألة، بإمكانهم الضغط من أجل خطة بديلة تتبنى بريطانيا بموجبها بريكست “ناعما” يبقيها ضمن التكتل التجاري التابع للاتحاد الأوروبي (المنطقة الاقتصادية الأوروبية) في ظل ما يعرف بـ”خيار النروج”.

ورغم أن البقاء ضمن السوق الموحدة سيتطلب الحفاظ على حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا — وهي نقطة خلافية بالنسبة لماي وكثير من الناخبين الذين صوتوا لصالح بريكست — إلا أن خيارا كهذا يمكن أن يحصل على موافقة الغالبية في البرلمان ليتم تمريره في جلسة تصويت ثانية.

لكن هناك عقبة محتملة هي أنه سيكون على بريطانيا مواصلة دفع مبالغ كبيرة للمساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي — وهو أمر يرفضه كثيرون.

وهناك تسريبات أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي “يناورون” لإيجاد طريقة تمكن التكتل من توسيع “المادة 50” للسماح باتفاق معدل أو سيناريوهات أخرى كاستفتاء ثان.

 بريكست بدون اتفاق 

من المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019، بعدما فعلت لندن “المادة 50” — الآلية المستخدمة للخروج من التكتل — قبل عامين من ذلك التاريخ.

وحذرت ماي في وقت سابق من أنه في حال صوت النواب ضد خطتها، فإن البلاد معرضة لخطر الخروج من الاتحاد في الموعد المذكور بدون اتفاق.

ويعني ذلك قطع العلاقات فجأة مع أقرب شركاء بريطانيا التجاريين وسط مخاوف من تعطل الرحلات الجوية ونقص الأدوية وتعطل الموانئ والطرق السريعة.

بدوره، حذر مصرف انكلترا من أزمة مالية تتسبب بهبوط أسعار العقارات وقيمة الجنيه الإسترليني.

ويعتقد عشرات من أشد مؤيدي بريكست، يقودهم المتشدد جاكوب ريس-موغ، أن عدم التوصل إلى اتفاق هو أفضل من الاتفاق الحالي الذي يبقي البلاد على علاقة وثيقة بالاتحاد الأوروبي.

لكن هذا الرأي يفتقر إلى دعم الغالبية في البرلمان.

استفتاء ثان 

تلقى حاليا الدعوات لإجراء استفتاء ثان دعما كبيرا من عشرات النواب.

واستبعدت ماي مرارا إجراء تصويت ثان لكنها قد تواجه ضغوطا من أجل الدعوة لاستفتاء جديد في حال تعرضت بريطانيا إلى شلل سياسي.

وحصل أنصار استفتاء ثان على دعم من رأي قانوني صدر عن محكمة العدل الأوروبية الأسبوع الماضي يشير إلى أن لدى بريطانيا حقا أحادي الجانب في التراجع عن قرارها بشأن بريكست.

ويتوقع أن تصدر المحكمة قرارها النهائي الاثنين.

 انتخابات عامة 

في إمكان رئيسة الوزراء أن تحاول الخروج من الطريق المسدود في البرلمان عبر الدعوة إلى انتخابات عامة، لكنها ستحتاج إلى دعم ثلثي النواب للقيام بذلك.

وفي إمكان غالبية بسيطة من النواب أن تطيح بحكومتها عبر تصويت لحجب الثقة.

وقد يؤدي ذلك إلى تشكيل حكومة جديدة مكونة على الأرجح من ائتلاف للأحزاب في حال وافق النواب على ذلك في غضون أسبوعين. وإلا، فستتم الدعوة لإجراء انتخابات عامة.

وأعلن الحزب الديموقراطي الوحدوي في إيرلندا الشمالية المؤيد لبريكست والذي يدعم حكومة ماي، أنه سيصوت ضد مسودة الاتفاق، لكنه لن يسعى إلى الإطاحة برئيسة الوزراء. (أ ف ب)