الجزائر : تقرير حكومي يكشف ثغرات في ميزانيات الوزارات وضياع عشرات مليارات الدولارت من مستحقات الدولة لدى رجال الأعمال

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ من المرتقب أن يبرمج البرلمان الجزائري، منتصف كانون الأول/ديسمبر الجاري، جلسة علنية لمناقشة تقرير مجلس المحاسبة، وذلك بعد الاستماع في لجنة المالية والميزانية لوزير المالية عبد الرحمان راوية، الذي سيقدم عرضا مفصلا عن ميزانية 2016 وكيفية إنفاقها من طرف الحكومة.

ورسم مجلس المحاسبة الجزائري، صورة سوداوية حول الطريقة التي سيرت بها الحكومة الجزائرية حينها ميزانية الدولة لسنة 2016، وكشف التقرير عن الموجود حاليا على طاولة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والبرلمان الجزائري، عن وجود مخالفات مالية تم تسجيلها في عمل العديد من الوزارات ما أدى إلى تعطيل آلاف المشاريع وعدم الالتزام بالمخصصات المالية التي خصصتها الدولة رغم الضائقة المالية الكبيرة التي تمر بها بسبب تراجع عائدات النفط مند أربع سنوات تقريبا.

وكشف التقرير الذي تحوز “” على نسخة منه، عن عجز الحكومة الجزائرية في تحصيل الضرائب، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاعها خلال سنة 2016 إلى 11 ألف مليار دينار، وتوحي هذه الأرقام بضياع عشرات مليارات دولارت من مستحقات الدولة لدى رجال الأعمال، وأرجع مجلس المحاسبة هذه الأرقام إلى الصعوبات التي تواجهها مصالح الضرائب في تحصيلها.

ومن بين الثغرات التي سلط عليها هذا التقرير الرقابي الضوء، تجاوزات بالجملة في إنفاق الميزانية ووجود تقصير في أداء العديد من الوزارات، واستدل التقرير بشراء وزارة العدل 324 مسكنا من دون أن توفر رخصة لذلك، وبقيت، سلما أكده تقرير مجلس المحاسبة فاتورة الشراء عالقة إلى الآن، كما اشترت وزارة التضامن 20 سيارة ووظفت 11 سائقا من دون أي رخصة إدارية مسبقة.

وأشار التقرير في سياق آخر إلى رفض سبع وزارات نسوية ديونها التي تقدر بحوالي 3 ملايين دولار لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

وتحدث تقرير مجلس المحاسبة الصادر في الأيام الماضية عن “تجاوزات بالجملة” و”سوء استغلال وسوء تصرف في الأملاك العمومية” و”ضعف أو غياب نظم الرقابة”، وأشار التقرير في هذا السياق بإعادة تقييم دورية للمئات من المشاريع، فضلا عن تأخر انجاز أخرى وعدم تجسيد مشاريع متصلة بالهياكل والمنشأت، وهو ما ينجر عنه خسائر على العديد من المستويات.

ورفع التقرير الستار في هذا الشق عن الكثير من النقاط السوداء والثغرات المالية التي لم يجد المجلس لها أثرا على أرض الواقع خاصة في ميزانية التجهيز.

وليست هي المرة الأولى التي يكشف فيها تقرير مجلس المحاسبة عن “فساد حكومي”، حيث يشير في كل مرة عن ضياع عشرات مليارات الدولارات من مستحقات الدولة لدى رجال أعمال وتجار، فضلا عن تجاوزات بالجملة في إنفاق الميزانية.

ودعا اليوم الأحد تنظيم حقوقي بارز إلى إعطاء صلاحية أوسع لمجلس المحاسبة المكلف بمراقبة تسيير المؤسسات العمومية وإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وإعطاء صلاحية أوسع في الميدان وإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية وتعديل المادة 26 من قانون رقم 06 ـ 01 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.

وكشف تقرير أصدرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه تم تسجيل أزيد من 2725 قضية متعلقة بالفساد خلال الفترة الممتدة بين 2016 و 2018، تتعلق بـ “جرائم الرشوة والاختلاس ومنح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية”.

وذكر التنظيم الحقوقي، في بيان له، أن الفساد في الجزائر أخذ عدة أشكال كالفساد المالي والبيروقراطية وسوء استقبال المواطن على مستوى الإدارة، ووصف الظاهرة بـ “الأمر الخطير”، وقال إن الحكومة الجزائرية مجبرة على التركيز على العمل الميداني للقضاء على الفساد في كافة المجالات والعمل على أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية.