المغرب: قانون التحرش يدخل حيز التنفيذ و جدل حول ملاءمته للمواثيق الدولية

– الرباط – دخل قانون التحرش الجديد حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. و تنتظر المتحرشين جنسيا ابتداء من الأسبوع الجاري، عقوبات حبسية تتراوح من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم ( 200  دولار) إلى 10.000 درهم ( ألف دولار)، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

ويتضمن القانون، عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 (500 دولار) إلى 50000 درهم ( 5000 دولار)، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا”.

يأتي ذلك، بعد ارتفاع نسب التحرش في حق النساء المغربيات، حيث أفاد تقرير أعدته وزارة الأسرة المغربية، العام الماضي، أن سبع مغربيات من كل 10 تعرضن للعنف خلال سنة 2017، و ثلث نساء المغرب تقريبا تعرضن للعنف “الجنسي”.

وكان قد أفاد تقرير آخر، صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن أكثر من 6.2 مليون امرأة مغربية يعانين من العنف.

و يبقى هذا القانون محط جدل، حيث يرى مراقبون،  أنه القانون لا يتلاءم مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، ولكونه يتضمن مجموعة من المواد التي تنص على عقوبات تشمل الحبس في بعضها والغرامة المالية في بعضها الآخر أو العقوبتين معا في حالات أخرى. ولاعتباره يواجه عددا من الإشكالات المرتبطة بإثبات وجود التحرش، أو إمكانية استغلاله من طرف بعض الفتيات لتصفية حسابات أو تقديم شكايات كيدية في حق الرجال.

في هذا الصدد، ترى الحقوقية المغربية خديجة الرباح،  أن القانون لا يرقى لمستوى التزامات المغرب الدولية في مجال الحقوق الإنسانية للنساء ومتطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء من العنف.

وقالت الرباح في اتصال مع ” ” : إن ” الحكومة المغربية لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات واقتراحات المؤسسات الحقوقية الرسمية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية”.