نائب ديموقراطي أميركي بارز يرى أن الادعاءات ضد ترامب “يمكن أن تؤدي إلى عزله”

أعلن نائب ديموقراطي بارز الأحد أنه في حال ثبتت صحة الاتهامات الجديدة الموجّهة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنها سترقى إلى مصاف “مخالفة يمكن أن تؤدي إلى العزل”.

وبصفته الرئيس الجديد للجنة القضائية في مجلس النواب، سيكون دور النائب جيرولد نادلر محوريا في حال قرر الكونغرس الجديد، مع وجود غالبية ديموقراطية في مجلس النواب، المضي قدما في إجراءات العزل.

ولدى سؤاله خلال برنامج لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية حول ما إذا كانت المذّكرة التي قدّمها المحقّق الخاص روبرت مولر للمحكمة الفدرالية والتي تتضمن ادعاءات ان ترامب طلب من محاميه شراء سكوت امرأتين عن تمويل الحملة الانتخابية، تشكّل مخالفات يمكن أن تؤدي إلى العزل، قال “قد تكون كذلك” في حال ثبتت صحّتها.

لكن نادلر والديموقراطيين، الذين يسعون للاتفاق على كيفية التعاطي مع التحقيقات التي تطاول ترامب والحلقة المقرّبة منه – بما في ذلك مسألة احتمال حصول تواطؤ مع روسيا قبل انتخابات 2016 – التزموا الحذر معتبرين أن أمورا كثيرة لا تزال مجهولة.

وقال نادلر إن ارتكاب الرئيس مخالفة يمكن أن تؤدي إلى العزل لا يطلق بالضرورة “إجراءات العزل”، مضيفا أنه يجب إثبات صحة المخالفات المزعومة ويجب أن تكون على قدر كاف من الخطورة لتستوجب التحرك.

 “بلغنا مستوى جديدا” 

وفي حال قرر مجلس النواب اتخاذ الخطوة النادرة جدا بالمضي قدما في إجراءات العزل، سيصطدم بالغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ حيث سيكون التصويت نهائيا وحاسما.

بدوره أكد العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ كريس مورفي “ضرورة الاطلاع على كامل تقرير المحقق الخاص” روبرت مولر.

لكن السناتور مورفي شدد على جدية الادعاءات التي كشفها الجمعة كل من المحقق الخاص والمحكمة الفدرالية في نيويورك.

وقال السناتور عن كونيتيكت في حديث لشبكة “إيه بي سي” الأميركية “لقد بلغ التحقيق مستوى جديدا”.

وتابع مورفي أن هناك “مزاعم بأنه (الرئيس) ارتكب على الأقل جنايتين في محاولة التلاعب بانتخابات 2016” وهو بذلك “مشارك في التواطؤ”.

وقال مورفي “أعتقد أننا تخطيّنا المرحلة التي أدت إلى إطلاق إجراءات العزل ضد الرئيس (بيل) كلينتون”، مضيفا أن “الرئيس دخل في الوضع الذي أدى لاحقا لاستقالة الرئيس نيكسون”.

وكان مجلس النواب قرر عزل الرئيس كلينتون في 1998 لكن مجلس الشيوخ أبطل القرار، بينما استقال نيكسون في 1974 بعد أن أصبح عزله مطروحا بقوة.

وقال مورفي إن “هذا التحقيق بدأ يضع الرئيس في مأزق قضائي خطير”، وتابع “ينبغي عليه أن يقلق. ينبغي على البلاد برمّتها أن تقلق”.

من جهته كان السناتور الجمهوري ماركو روبيو أكثر حذرا على الرغم من تجديده التأييد للتحقيق الذي يقوده مولر.

وقال روبيو لشبكة “إيه بي سي” إن على الأميركيين الاطلاع على “كل الحقائق والمعلومات” قبل أن يصدروا الأحكام.

لكنه أقر بان المذكرة القضائية والتقارير ترسم صورة قاتمة وتشير إلى أن عددا من الأشخاص داخل فريق حملة ترامب تواصلوا مع روسيا، على الرغم من نفي الرئيس لذلك سابقا.

وقال روبيو “لا مجال لقلب المعطيات. هذا ليس تطورا إيجابيا بالنسبة للأشخاص المعنيين”.

من جهته، التزم الديموقراطي البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف الحذر في مقاربة مسألة العزل لكنه اعتبر أن ترامب قد يواجه خطرا آخر.

وقال شيف لشبكة “سي بي سي” الأميركية “هناك احتمال جدي بأن توجّه وزارة العدل الاتهام إلى ترامب ما أن يغادر منصبه في البيت الأبيض”، في إشارة إلى وجود اقتناع لدى العديد من الخبراء القانونيين بأنه لا يمكن توجيه الاتهام لرئيس خلال ولايته.

وأضاف شيف “قد يكون أول رئيس منذ مدة طويلة يواجه احتمالا جديا بدخول السجن”.(أ ف ب)