المغرب: نقاش حاد اليوم بالبرلمان المغربي وملفات حارقة تنتظر ردا من رئيس الحكومة

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ قرر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، مواجهة حكومة سعد الدين العثماني بملفات حارقة، تتعلق بأداء قطب الإعلام العمومي وضحايا برنامج مقاولتي وارتفاع نسبة البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني والسياسة الرياضية للحكومة، وكذا حماية مصالح المتقاضين دون إغفال قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقضايا التكوين والشغل والشباب.

ويستعد الفريق النيابي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم طرح مجموعة من الأسئلة العالقة و يتعلق أولها ببرنامج مقاولتي، إذ سيضع الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، ممثلا بالنائبة أمال عربوش، الأصبع على جرح برنامج مقاولتي، من خلال مسائلة وزير الصناعة حول التدابير المتخذة لإنقاذ مجموعة من شباب هذا البرنامج المهددين بالمتابعة القضائية. وتأتي إثارة هذا الموضوع أسبوعا بعد اعتقال شاب من داخل البرلمان، ونقله إلى بني ملال حيث أودع السجن، بعد أن وجد نفسه متابعا قضائيا من قبل بنك بسبب قرض وقف عاجزا عن تسديده بعد فشل مشروعه لتربية النحل.

أما السؤال الثاني، المتعلقة بالشباب والشغل والتكوين، فيرتبط بارتفاع معدل البطالة في صفوف خريجي التكوين المهني بسبب عدم مواكبته لحاجيات سوق الشغل، وهنا يستفسر النائب فؤاد العماري كاتب الدول المكلف بالتكوين المهني، حول الآليات المعتمدة من قبل الحكومة لتجويد التكوين المهني، ويطرح سؤالا عميقا حول إستراتيجية الحكومة حتى يواكب التكوين المهني التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل لتمكين خريجيه من الحصول على شغل يضمن لهم الارتقاء الاجتماعي.

وسيكون السؤال الثالث، للنائب نور الدين البيضي فسينصب على موضوع سياسة الحكومة للرفع من نسبة الولوج إلى الرياضات في صفوف الشباب، وذلك بالنظر لأهمية هذا الموضوع لتنشئة الشباب وتكونهم وتأطيرهم، وحمايتهم بضمان اندماجهم في الحياة الرياضية.

سؤال إصلاح الفضاء السمعي البصري وتجويد أداء قنوات القطب العمومي، ضمن أجندة الفريق النيابي، حيث ستثير النائبة زكية المريني إشكالية عجز قنوات القطب العمومي عن مسايرة التطور الهائل وغير المسبوق كما وكيفا في عالم الإعلام والاتصال بفضل الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وهنا تسائل النائبة وزير الثقافة والاتصال عن سياسة الحكومة لإصلاح الفضاء السمعي البصري وتجويد أداء قنوات القطب العمومي وإعادة النظر في دفاتر تحملاتها.

وستعيد النائبة مالكة خليل، إثارة إشكالية التبليغ وتأثيرها على مصالح المتقاضين، إذ تشير النائبة في سؤالها لوزير العدل، إلى أنه يتبين من تتبع ملفات التبليغ والتنفيذ، البطء وعدم احترام المساطر وتعقدها والإهمال، مما يتسبب في عرقلة المساطر القضائية وتأجيل صدور الأحكام وتعطيل مصالح المواطنين، وهنا تطرح مالكة خليل سؤالا عريضا حول إجراءات وزارة العدل للتغلب على المعضلة.

كما سيطر النائبان عبد الغني مخداد ونورالدين الهروشي، طرح إشكالية تعثر برنامج السقي الموضعي، كما سيسائل عبد الغني مخداد وزير الفلاحة، حول الإجراءات لضمان التنزيل الجيد لبرنامج السقي الموضعي. أما الإشكالية الثانية فترتبط بالرفض والاحتجاجات المتكررة التي جوبهت بها عمليات تحديد الملك الغابوي، وهنا يسائل الهروشي، كاتب الدول المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات، حول التدابير والإجراءات المتخذة لمعالجة إشكالية تحديد الملك الغابوي.

يأتي ذلك في وقت يشهد فيه المغرب غضبا شعبيا على الغوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

هذا وشهد المغرب خلال السنتين الأخيرتين، موجات من الاحتجاجات الاجتماعية نتيجة التهميش والإقصاء وضرب القدرشة الشرائية للطبقة الفقيرة.

ففي منطقة الريف حيث بدأت هذه التحركات بعد مقتل بائع السمك محسن فكري (31 عاما) يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016 سحقا في عربة لجمع النفايات في الحسيمة بمنطقة الريف(شمال) عندما حاول الاعتراض على مصادرة بضائعه، وهي صنف من الأسماك محظور صيدها، مما أثار صدمة في المغرب وأشعل فتيل مظاهرات استمرت لأشهر، وموجات توقيفات وعقوبات في أعلى مستويات الدولة.

وفي مدينة زاكورة -كبرى مدن الجنوب- حيث علنت في أكتوبر/تشرين الأول 2017 أزمة مياه حملت سكانها على النزول إلى الشارع في “مسيرات العطش” احتجاجا على الانقطاع المتكرر للمياه.

بدورها، مدينة جرادة (شمال شرق) المشتعلة التي تواجه أزمة معيشية حادة منذ إغلاق منجم مهم في تسعينيات القرن الماضي، مظاهرات سلمية إثر مقتل عاملي منجم في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي في بئر غير قانونية لاستخراج الفحم الحجري.

بالإضافة إلى الاحتجاجات التي تكون بين الفينة والأخرى، للأطباء والطلبة والاساتذة والمطفوفين المعطلين. وهو الوضع الذي يصفه مراقبون بالقنبلة الموقوتة.