ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اعلن النائب التونسي عن الكتلة الوطنية في البرلمان، منذر بالحاج عن توجهه للقضاء لمقاضاة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بسبب سعيه إلى تكوين كتلة نيابية بمجلس النواب، معتبرا ان ذلك يعد “خرقًا للدستور”.
وخلال كلمة له خلال جلسة بالبرلمان، قال النائب التونسي، منذر بالحاج علي، إن ذلك مخالف للدستور مضيفا، أن ذلك يعتبر مدعاة للمقاضاة وسيكون ذلك، وفق تعبيره.
وفي اتصال لـ”” مع النائب التونسي، منذر بلحاج علي، اكد في حديثه انه سيتم الكشف عن التفاصيل في غضون الساعات القادمة، مشيرا الى ان نواب اخرين سينضمون الى مقاضاة رئيس الحكومة التونسي، رافضا الافصاح عن هوياتهم.
ومنذ مدة قصيرة، أعلن في تونس عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة في البرلمان التونسي، تضم 41 نائبا ، وتحمل اسم الائتلاف الوطني، وتعرف بانها حزام سياسي جديد ليوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسي داخل البرلمان التونسي.
ومن جهتها، لم تخف كتلة الائتلاف الوطني، دعمها يوسف الشاهد رئيس الحكومة، معتبرة أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن تحميلها لحكومته الحالي، وأنها تعود للعام 2012، لفترة حكم الترويكا وتراكمت على مدار السنوات الماضية.
وفي تقديره، يقول استاذ قانون الدستور التونسي، عبد الرزاق المختار، في حديثه مع “”، ان مسالة الطعن في تكوين كتلة برلمانية في حد ذاتها تقوم على توفر الشروط كوجود عناصر برلمانية ملتزمة مع كتل اخرى، او عدم القيام بالإجراءات المتبعة وفق النظام الداخلي للبرلمان التونسي.
واشار المختار الى ان الجهة الوحيدة المخولة لها النظر في هذه المسالة هي مكتب مجلس البرلمان التونسي، مستبعدا اللجوء الى المحكمة الادارية لأنها لا تتدخل في اعمال السيادة، وان تأليف الكتل هو عمل سياسي بالأساس.
واكد استاذ القانون الدستور التونسي في تصريحه، ان مبدأ حرية تنقل النائب بين الكتل، هو امر يكفله القانون ضمن ما يعرف بالسياحة الحزبية، مشيرا الى ان الحديث عن تكوين كتلة نيابية جاء كتحويل وجهة للنواب او الضغط عليهم يدخل ضمن المناكفات السياسية لاغير.
المتحدث باسم كتلة الائتلاف الوطني النائب مصطفى بن أحمد، اعلن عن تأسيس كتلة الاتلاف الوطني كتتويج لمسار التنسيق والتعاون في العمل البرلماني بين نواب مستقلين ومنتمين لأحزاب مثل الاتحاد الوطني الحر ليبرالي 12 نائبا وحزب افاق تونس.
وليست بالمرة الاولى التي يتوجه احدهم لمقاضاة رئيس الحكومة التونسي، يوسف الشاهد، اذ سبق وان تقدم الامين العام لحزب نداء تونس برفع دعوى قضائية ضد الشاهد بتهمة محاولة الانقلاب على الحكم في البلاد، لكن القضاء العسكري التونسي قرر حفظ القضية التي اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـالتآمر على أمن الدولة وتنفيذ مخطط انقلاب.
هذا وأصدرت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في تونس بيانا اكدت فيه أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية تولى استدعاء سليم الرياحي؛ للحضور لديه يوم 30 نوفمبر /تشرين الثاني 2018؛ لسماع أقواله، لكنه لم يحضر متحججا بتواجده في الخارج لارتباطات مهنية.
وأضافت الوكالة، في بيانها، أنها اعادت استدعاء سليم الرياحي يوم 6 ديسمبر /كانون الاول 2018، لكنه لم يحضر للمرة الثانية، متعللا بتعرضه لوعكة صحية.