ماي تحاول انتزاع تنازلات من الأوروبيين حول اتفاق بريكست

ـ لاهاي ـ بدأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء سلسلة لقاءات مع قادة أوروبيين لمناشدتهم تقديم تنازلات حول اتفاق بريكست في محاولة يائسة لانقاذ هذا النصّ الذي يرفض البرلمان البريطاني التصديق عليه في وضعه الحالي.

والتقت ماي صباح الثلاثاء في لاهاي نظيرها الهولندي مارك روتي الذي كتب في تغريدة أن “الحوار (كان) مفيداً” من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ووصف متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية هذا اللقاء بأنه “مثمر”. وقال إن ماي وروتي “توافقا على أن حل +الباكستوب+ مصمم كي يبقى موقت” ورئيسة الوزراء “تحدثت عن ضرورة (الحصول) على ضمانات إضافية بهذا الشأن بهدف أن يتم التصويت على الاتفاق في مجلس العموم”.

وأضاف أن “رئيسة الوزراء (تيريزا ماي) ورئيس الوزراء (مارك) روتي اتفقا على العمل معاً لإيجاد طريقة من أجل تحقيق ذلك”.

ووصلت ماي بعدها إلى برلين حيث استقبلتها المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، قبل لقائها في بروكسل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

وبعدما بات شبه مؤكد أن الاتفاق سيُرفض أمام البرلمان، أعلنت رئيسة الوزراء الاثنين إرجاء التصويت الذي كان مرتقبا الثلاثاء في مجلس العموم، ما أثار غضب النواب.

وأعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية الثلاثاء أن النصّ سيُطرح لتصويت النواب البريطانيين “قبل 21 كانون الثاني/يناير”.

وأوضحت الوزيرة المكلفة شؤون العلاقات مع البرلمان أندريا ليدسوم الثلاثاء أن ماي تسعى للحصول على ضمانات “ملزمة قانوناً” بشأن أن المملكة المتحدة لن تكون أسيرة حل “الباكستوب” أو شبكة الأمان بعد بريكست المقرر في آذار/مارس 2019. وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء موقتاً “منطقة جمركية واحدة” تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لتجنّب إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية.

وقال وزير الدولة لشؤون بريكست مارتن كالانان لدى وصوله إلى اجتماع وزاري في بروكسل الثلاثاء إن تيريزا ماي “تريد ضمانات قانونية إضافية لا تجد المملكة المتحدة نفسها بموجبها عالقة بشكل دائم في +الباكستوب+ الإيرلندي”. وشدد على أن هذه الضمانات يجب أن تكون “ملزمة قانوناً”.

إلا أن قادة الدول الـ27 كرروا رفضهم إعادة فتح المفاوضات التي أدت الى الاتفاق في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد 17 شهرا من المحادثات الصعبة والتقنية بين لندن وبروكسل.

 “توضيحات” 

وصرّح توسك “نحن مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل المصادقة البريطانية” لكنه حذّر من “أننا لن نتفاوض مجددا حول الاتفاق ويشمل ذلك شبكة الأمان”.

وكتب يونكر في تغريدة صباح الثلاثاء “ليس هناك مكان لإعادة تفاوض لكن من الممكن (إعطاء) مزيد من التوضيحات”.

واعتبر مسؤول ملف بريكست في البرلمان الأوروبي غي فرهوفشتات عبر “تويتر”، “أننا لن نترك إيرلندا تسقط أبداً، من غير الممكن إعادة التفاوض بشأن الباكستوب وإذا تريدون علاقة مستقبلية أقرب (بين لندن والاتحاد الأوروبي) ليس هناك أي مشكلة بالنسبة إلينا”.

وأكد وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفني أن “الحكومة الإيرلندية ليس لديها أي مشكلة في تقديم ضمانات إذا كان ذلك يساعد” لكنها تستبعد إعادة فتح اتفاق الخروج.

وتمّت الدعوة لعقد قمة مخصصة لبحث بريكست الخميس في بروكسل، في اليوم الأول من اجتماعات المجلس الأوروبي في 13 و14 كانون الأول/ديسمبر.

 مذكرة حجب الثقة 

وقبل لقاء ماي وميركل في برلين، صرّح رئيس تحالف الاتحاد المسيحي الديموقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في البرلمان الألماني، مايكل غروس برومر أن اتفاق بريكست “متوازن” و”لن تتم إعادة فتحه”. وأضاف “لا أعتقد أن رئيسة الوزراء البريطانية تنتظر ذلك”.

وتأمل ماي من دون شكّ في تكثيف الضغط على النواب البريطانيين عبر التهديد بخروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق إذا لم يوافقوا على النصّ، إلا أن استراتيجيتها محفوفة بالمخاطر.

ويواجه زعيم حزب العمال البريطاني وهو حزب المعارضة الرئيسي، جيريمي كوربن ضغوطاً يمارسها عليه نواب من حزبه ونواب من أحزاب معارضة أخرى، لإطلاق مذكرة حجب الثقة للإطاحة بالحكومة، الأمر الذي يستبعده حتى هذه اللحظة.

وتواجه ماي تهديداً بتصويت على حجب الثقة عنها في صلب حزبها، وذلك في حال قدم 48 نائباً محافظاً الطلب.

وسيبحث النواب بعد ظهر الثلاثاء قرار ماي إرجاء التصويت في نقاش يُجرى بناء على طلب حزب العمال. (أ ف ب)