حكومة تونس تمرر موازنة 2019 وسط مشاحنات سياسية وانتقادات شعبية

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ شهدت الجلسة البرلمانية العام المخصصة للمصادقة على قانون الموازنة لعام 2019، سجالا حادا وتبادلا لتهم بين النواب على خلفية بعض الفصول التي تم إسقاطها أو إضافتها لمشروع القانون، كما تصاعد على وقعها الصخب بين الناشطين على مواقع الشبكات الاجتماعية لما اعتبروه تواطئ مجلس نواب الشعب في الانحياز للوبيات رجال الأعمال.

جلسة المصادقة على قانون الموازنة، تحولت الى معركة كلامية بين النواب التونسيين، ليبلغ الاحتقان أوجه على إثر المصادقة على فصل يقضي بتأجيل الترفيع في الضريبة على المؤسسات من 25 إلى 35 بالمئة والمقرّرة في قانون الموازنة للسنة الماضية، ولذلك لمدة سنة إضافية بالنسبة للمؤسسات الناشطة في مجالات المساحات التجارية الكبرى وتوريد السيارات والشركات المتمتعة بحق الامتياز على علامات.

واشار عديد النواب خلال مداخلاتهم الى أن المصادقة على فصل تأجيل الترفيع في الضرائب على بعض المؤسسات يأتي ضمن سياق كسب ود رجال الأعمال لتمويل المشروع السياسي المنتظر الإعلان عنه لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، مشيرين الى أن تمرير الفصلين يأتي خدمة لمصالح لوبيات مالية، تُحكم قبضتها على الحكومة وعلى البرلمان.

لوبيات الاقتصاد

من جهتها، قالت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو إن حكومة الشاهد ليست حكومة الشعب التونسي بل هي حكومة اللوبيات والعائلات، وفق تعبيرها مضيفة أنّ الحكومة متورّطة بتمكين بعض العائلات بالتوريد العشوائي.

من جهته، تحدث النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي عن قيام نواب بإجراء لقاءات مع أصحاب مؤسسات في مقر البرلمان بهدف الموافقة على التخفيض في الضرائب على المساحات التجارية الكبرى ووكلاء كراء السيارات والشركات الموردة وأيضًا للموافقة على الفصل المتعلق بتوريد اللاقطات الشمسية.

وأضاف الجيلاني الهمامي، أن عددا من الوزراء والنواب ورجال الأعمال، هرولوا للبرلمان لإقناع النواب بالتصويت على الفصلين المتعلقين باللاقطات الشمسية والمساحات التجارية الكبرى”متهما المدافعين عن هذين الفصلين بأنهم قبضوا مبالغ مالية لتمويل حملاتهم الانتخابية القادمة، مقابل تمرير الفصلين.

الطعن في القانون

هذا وتتجه المعارضة البرلمانية الى صياغة طعن في مشروع قانون الموازنة 2019، حسب تصريحات القيادي لحزب الشعب، زهير المغزاوي ل “” مضيفا برغبة عدد من النواب بإسقاط مشروع القانون، وانهم حاليا كلفوا مختصين في القانون للطعن في دستورية بعض الفصول الواردة فيه، لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، باعتبارها صيغت على مقاس أشخاص بعينهم وليست في خدمة المصلحة الوطنية التونسية، على حد قوله.

وحول دعوته في البرلمان، الشعب التونسي للدفاع عن نفسه بعد عجز المعارضة عن الدفاع عنه والدفاع عن مقدرته الشرائية، اكد النائب التونسي ل “” انه بحكم الفصول التي مررت في قانون الموازنة، التي تخدم لوبيات بعينها دون غيرها، فانه صارح الشعب التونسي بما يجري في الخفاء، مشددا بقوله انه كاشف الناس بالحقيقة.

وعلى صعيد اخر، اعلنت عمادة المحامين التونسيين عن تشكيل لجنة قانونية للطعن بعدم دستورية الاحكام الواردة بقانون الموازنة 2019، وذكرت في بيانها ان اللجنة المذكورة تتكون من مختصين في القانون الدستوري.

وكان محامو تونس نفذوا اضرابا عاما على خلفية الفصل عدد 34 من مشروع قانون الموازنة 2019، عبروا فيه عن رفضهم لما جاء في الفصل المتعلق برفع السر المهني للمحامي معتبرين جميع الأنظمة القانونية تحافظ على السر المهني للمحامي ولا تخرقه، باعتباره خطا أحمر يمسّ من الأمان القائم بين المحامين وحرفائهم، وهو ما سينعكس على المعاملات والعقود والوضع الإقتصادي بصفة عامة.

يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق بالنهاية على مشروع قانون الموازنة لسنة 2019 برمته بـ 113 نائبا مؤيدا مقابل رفض 36 واحتفاظ 11 بأصواتهم.