بومبيو يدعو في الامم المتحدة إلى تشديد القيود على الصواريخ الإيرانية

ـ الامم المتحدة ـ دعا وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الأمم المتحدة الأربعاء إلى تشديد القيود على الصواريخ الإيرانية، مؤكدا أن الجمهورية الاسلامية تملك مئات الصواريخ التي يمكن أن تضرب حلفاء الولايات المتحدة.

ويشارك بومبيو في نيويورك في اجتماع مجلس الأمن بشأن إيران التي أكدت مؤخرا اجراء تجربة على صاروخ متوسط المدى وقالت أن ذلك أمر مشروع وضروري للدفاع عن نفسها.

وقال بومبيو أمام مجلس الأمن “نحن نخاطر بأمن شعبنا في حال استمرت إيران في تخزين الصواريخ البالستية”.

واضاف “نحن نخاطر بتصعيد العنف في المنطقة إذا فشلنا في استعادة الردع، ونخاطر بأن نوجه رسالة إلى كل اللاعبين الذين يشكلون ضرارا بأنهم كذلك يستطيعون تحدي مجلس الأمن والافلات من العقاب إذا لم نفعل شيئا”.

وأكد أن إيران تملك “مئات الصواريخ التي تشكل تهديداً لشركائنا في المنطقة” في إشارة على الأرجح إلى اسرائيل والدول العربية الحليفة مثل السعودية.

وقال إن الولايات المتحدة ستضغط من أجل ابقاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على إيران والمقرر أن ينتهي في 2020.

وأضاف “ندعو كذلك المجلس إلى وضع إجراءات تفتيش وحظر في الموانئ وأعالي البحار، لاحباط جهود إيران المستمرة للالتفاف على القيود الحالية”.

وركز بومبيو بشكل كبير على تصعيد الضغط على إيران، ودعا إلى إعادة فرض حظر على تطوير إيران صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية كما ينص قرار مجلس الأمن الرقم 1929 الصادر في عام 2010.

وألغي هذا القرار بعد صدور قرار مجلس الامن الرقم 2231 الذي يؤيد الاتفاق النووي مع ايران ودعا طهران كذلك إلى الامتناع عن تطوير الصواريخ الحساسة.

وقالت إيران ان تجاربها الصاروخية ليست نووية بطبيعتها وأنها تدافع عن نفسها ضد التهديدات، مشيرة إلى أن القوى الغربية دعمت الرئيس العراقي صدام حسين في حربه ضد ايران (1980-1988).

ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزما الاتفاق النووي مع ايران ويقول أن عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة تظهر التزام ايران بشروط الاتفاق لانهاء برنامجها النووي.

وقال كارل فان اوسيروم، السفير الهولندي في الأمم المتحدة، في كلمة نيابة عن ثماني دول أوروبية، أن برنامج إيران الصاروخي مقلق ولكنه منفصل عن الاتفاق النووي.

وصرح للصحافيين “ندعو إيران إلى الامتناع عن مثل هذه النشاطات التي يمكن أن تعمق انعدام الثقة وتزيد من التوترات الإقليمية ولا تتفق مع القرار 2231”. (أ ف ب)