إسوة بتونس حزب التقدم والإشتراكية المغربي يجدد دعوته إلى المساواة بين الجنسين في الإرث

وكانت فرصة ليجدد حزب التقدم والاشتراكية المغربي دعوته إلى العمل من أجل مكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين، وبذل المزيد من الجهد من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، في عدد من المجالات بما فيها الإرث.

وقال الحزب في بيان له، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان:  إن “الوضع لم يعد يحتمل المزيد من التأخير في إحداث وتفعيل الآليات والقوانين، ذات الصلة بقضايا المناصفة والمساواة بين الجنسين، وذلك في اتجاه مكافحة كل أشكال التمييز حسب النوع وبذل المزيد من الجهد من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعليم وولوج سوق الشغل والإرث”.

وللإشارة فقد كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة رسمية) أن أصدر توصية دعا من خلالها إلى المساواة في الإرث، وهي الدعوة التي أثارت لغطا كبيرا وردود فعل كثيرة بين مؤيدين الذين وجدوا في ذلك منح للمرأة المغربية وضعية حقوقية واجتماعية تليق بها وبكرامتها، والقضاء على كل مظاهر التمييز بين الرجل والمرأة، ومعارضين الذين يعتبرون أن الأمر فيه خروجا عن مقتضيات الشريعة الإسلاميةالتي تخول للرجل ضعف نصيب المرأة أحيانا.

و كان قد عبر وقتها حزب التقدم والاشتراكية عن موقف داعم للمساواة في الإرث شرط أن يتم ذلك “بتدرج”.

وكانت العديد من الشخصيات المغربية من مختلف للمجالات بدورها عن مساندتها لمطلب المساواة في الإرث من خلال توقيعها، في مارس / آذار الماضي، عريضة تدعو إلى إنهاء ما اعتبروه تمييزا ضد المرأة في قوانين الميراث، بالإضافة إلى دعوتهم إلى إلغاء “التعصيب” في الإرث الذي اعتبروه “ظالما” للمرأة، مؤكدين أن “عدد النساء اللواتي يشاركن أزواجهن نفقات البيت في تزايد مستمر، إذ تقدر إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط عدد الأسر التي تعولها نساء بمعدل أسرة واحدة من بين كل خمس أسر”.

واعتبر الموقعون أنه “في السياق الاجتماعي الحالي وما عرفه من تغير في البنى والأدوار الاجتماعية، ينتج عن تطبيق نظام الإرث عن طريق التعصيب بالنفس ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام، إذ لم يعد الأعمام، أو أبناء العمومة، أو الأقارب الذكور عموما يتحملون نفقات بنات إخوتهم أو قريباتهم حتى إن كن يعانين الحاجة والعوز”.

من الناحية الدستورية، ينص الفصل 19 من الدستور الجديد على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.

والجدير بالذكر أن الحكومة المغربية صادقت في وقت سابق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروف باسم “سيداو”. حيث تعرف المادة الأولى منها مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” بأنه “أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

ومن الشخصيات المدافعة على المساواة في الإرث، الناشط الحقوقي و العلماني، أحمد عصيد، الذي يرى أن المساواة في الإرث أضحت ضرورة لا محيد عنها، بحكم أن مبدأ المساواة يعتبر واحدا من الأسس الكفيلة بترسيخ الديمقراطية، داعيا إلى ضرورة تحديث الفقه وتحقيق فقه اجتماعي جديد، يعيد معالجة موضوع الإرث.

وأضاف عصيد، في اتصال مع صحيفة “” أنه طال الزمن أو قصر يجب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، لأن المرأة بالفعل تستحق المساواة.