الأردن: الحكومة تلتقي بحراكيين من الشارع في ظل اعتقالها لأخرين.. ونائب سابق: الرزاز يلجئ لمسرحيات اعلامية(فيديو)

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ على الرغم من زج حراكيين بالمعتقلات والسجون من قبل السلطات الأردنية الا ان الحكومة قامت  بدعوة فريق اخر من “الحراكيين” إلى حوار مفاجئ ودون سابق انذار، حيث تم الاعداد للحوار في اقل من 24 ساعة وشمل حوار “الحراكيين”  دعوة عشاء بعد تصريحات ساخنة جرى تسريبها بعناية، وفق تعبير حراكي اردني من حراك ذيبان في محافظة مادبا وسط البلاد .

ويقول الحراكي الذي فضل عدم بيان هويته لـ””، ان الخطوة الحكومية تهدف إلى شق صف “الشماغات الحمر” الذي دعا الى اعتصام مساء اليوم الخميس، مؤكدا إلى ان إنتشار فيديو الخطاب الناري الذي وجهه الشاب الحراكي مصطفى شومان، الذي انفجر بكلامه بوجه رئيس الحكومة الاردنية الدكتور عمر الرزاز وهو يستمع ومتكئ على الكرسي، كالنار في “الهشيم” على وسائل التواصل الاجتماعي الأردنية.

الفيديو الذي جرى تسريبة بعناية فائقة، بموافقة مكتب رئيس الوزراء، حيث تمتع الفيديو بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، كما تحدث اردنيون،انه تم تمويله دعائيا عن طريق خدمة دفع التمن لتوسعة الإنتشار على موقع الفيسبوك، وذلك بسبب الرقابة على وسائل الاعلام الحديث التي ترافق جلسات من هذا النوع.

ووصلت مشاهدات فيديو الشاب مصطفى شومان وصل الى الاف المشاهدات فضلا عن تناقله بشكل كبير عبر تطبيفات اخرى تُعنى بالتواصل الإجتماعي مثل الواتساب، والانستغرام.

من جانبه رفض الناشط النقابي المهندس ميسره ملص، لقاء الرئيس الرزاز الذي تلقى دعوة من الرئاسة للحضور ويبرر رفضه لثلاث اسباب: إستمرار اعتقال الحراكيين وان الرئيس يعرف مطالب الشارع الاردني وهي الافراج عن المعتقلين و والتخفيف على الناس من اعباء الضريبة وتجميد قانون ضريبة الدخل والمبيعات 2018  والشروع باعداد قانون انتخابات عصري لانتخاب للوصول الى الحكومة البرلمانية إضافة إلى تأكيده على ان الرئيس الرزاز ليس صاحب قرار، وبحسب ملص فإنه قد ابلغ الرئيس بذلك في وقت سابق.

واضاف ملص لـ””: الرزاز حسن النية والخلق ومن يخطط للحكومة لا يتقن العمل السياسي والدليل ما سمي حوارا بين الحكومة والحراك.

وبنفس الإطار يرى امين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب ، ان الحوار “ضروري” ولكن الواجب إطلاق سراح المعتقلين والموقوفين المرتبط اعتقالهم بحرية الرأي.

وقال الدكتور ذياب لـ” “: ان استمرار الاعتقالات لنحو 20 إلى 25 حراكي، يفرغ اي “حوار” من مضمونه واهميته، مؤكداً مشاركة حزب الوحدة الشعبية باعتصام الخميس ( الثالث ) في محيط الدوار الرابع كجزء من الملتقى الوطني الاردني.

وطالب الحكومة بإيجاد مخرج لأزمة البلاد الاساسية ووقف التبعية لشروط صندوق النقد الدولي وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي وإلغاء قانون ضريبة الدخل واعادة النظر بسياسية الضرائب في الاردن بشكل عام.

ورداً على سؤال “” حول كيفية الغاء قانون الضريبة بعد اقراره ومروره في كافة مراحله الدستورية قال امين عام حزب الوحدة الشعبية الاردني، ان الصلاحية الدستورية للملك بالغاء او تجميد العمل بالقانون، مشيراً إلى تبيان خطأ القانون بعد قراءته لدى الشارع الاردني وعلى الحكومة الاستماع الى الناس لان فرض الضرائب على الصناعة لا يجعلها تتنافس مع مثيلاتها الاجنبية وكذلك القطاع الزراعي اضافة الى الاعباء التي تترتب على المواطن العادي.

وأكدت عضو اللجنة الوطنية للحراك النائب السابق هند حاكم الفايز ، أن لقاء الرزاز بأشخاص بسطاء لم يحلموا يوما بلقاء وزير، متسائلة كيف لقاء رئيس وزراء؟ ما هو الا لجوء الرزاز، إلى مسرحية اعلامية.

وأشارت النائب السابق الفايز لـ”” :”ان هؤلاء جلسوا ودردشوا وتعشوا على حساب الشعب ثم غادروا”

وقال عضو احد حراكيي “ذيبان ” ، ان النقد الذي وجهه “حراكي ” لم اتعرف عليه، “جميل “ولكن، المغزى من تسريب الرسالة إلى الشارع، تعد عملاً مشبوها، بسبب إخضاع كل شخص يحاول لقاء رئيس الوزراء او مرجعيات عليا إلى تفتيش دقيق والهواتف.

ولفت الحراكي بان الرئيس لم يكن يعرف الاشخاص الذين التقاهم بدليل انه كان يخاطبهم “الاخ” ثم يجد من يذكر الرئيس بالاسم، ما يعني ان الحوار جاء على عجل دون قراءة لابعاد سياسية واجتماعية واقتصادية خصوصا ان الاردنيون يعرفون بعضهم البعض.

إلى ذلك أصرت حركة “الشماغات الحمر”، على قطع الطريق امام الحكومة، التي تنوي”شقّ صف إحتجاجات الدوار الرابع ” وذلك عن طريق دعوة الشعب الاردني الحضور بكثافة الى محيط  دار رئاسة الوزراء، بعد تسريب  الفيديو ” الساخن”.

وبالتزامن صدر بيان صادر عن مجموعة من الحِراكات بالاسماء الحقيقة والتي تعد المرة الاولى منذ بدء حركة “الشماغات الحمر ” قبل 3 “وقفات ايام الخميس”، تضمن : “حتَّى لا نسمح بمزيدٍ من التغوّل على أرزاقنا وأرزاق أبنائنا؛ وحتَّى نحمي الوطن والدولة من الانهيار الاقتصاديّ الذي تقود البلاد إليه الحكومات المعيّنة المتعاقبة التي فرّطت بمقدّرات الوطن، وباعت مؤسَّسات الشعب وثرواته الطبيعيّة بأبخس الأثمان، وورّطتنا وتورّطنا باتّفاقيّات التطبيع مع العدوّ الصهيونيّ، وأفسدت الحياة السياسيّة وجرَّفتها. حيث ترافق ذلك كلّه مع تدنّي الخدمات الصحيّة والتعليميّة وتردّي البنية التحتيّة.

واكد البيان الذي وصل لـ ” ” :” أنَّ المعركة مستمرة من قبل الحراك  مع النهج، حتَّى إنْ تغير وجوه المنفِّذين، على حد تعبيره.

وأضاف:” نحن الشعب مصدر السلطات، وسندافع بكلّ طاقتنا عن قوتنا وعن العيش الكريم لنا جميعاً. طموحنا أن نتساوى بالعيش الكريم، وليس بالفقر والذلّ والمهانة التي تدفعنا إليها السياسات الجائرة للسلطة الحاكمة المرتهنة لوصاية صندوق النقد الدوليّ”.

ووفقفا للبيان فقد تمت الدعوة إلى التظاهر يوم الخميس 13/12/2018، الساعة الخامسة مساءً، في ساحة مستشفى الأردن (بالقرب من الدوّار الرابع)، مِنْ أجل تحقيق المطالب التالية:إلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسيّة التي خضعت للرفع بداية هذا العام (2018)، وإعفاء الدواء مِنْ هذه الضريبة، وتخفيض نسبتها على باقي السلع من 16% إلى 8%؛العودة عن قانون ضريبة الدخل الجائر الذي تمّ تمريره عن طريق مجلس النوّاب مؤخَّراً؛ وإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، وتخفيض الضرائب والرسوم على المحروقات لتتناسب مع السعر العالميّ؛ وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقليْ الرأي؛ وإسقاط منظومة القوانين المقيِّدة للحرّيّات العامّة؛ وصرف النظر نهائيّاً عن مشروع قانون «الجرائم الإلكترونيّة» العرفيّ، الذي تمّ سحبه مؤقّتاً.. ذرّاً للرماد في العيون.

ووقع البيان الموقّعون:لجنة المتابعة الوطنيّة والحزب الشيوعيّ الأردنيّ؛ وحزب الوحدة الشعبيّةّ؛ والحِراك الشبابيّ الأردنيّ؛ وحزب الشراكة والإنقاذ؛ وحِراك أحرار وطن؛ والحِراك الأردنيّ كرامة؛ وحِراك أحرار العاصمة عمّان؛شبيبة القوميّ العربيّ؛أحرار حيّ الطفايلة؛أحرار الطفيلة؛و حِراك ذيبان وائتلاف جرش للتغيير؛ وحِراك الكرك واللجان الشعبيّة العربيَّة وحراك بني عشائر بني حسن وحراك المتقاعدين العسكريين.

وكان وزير الثقافة والشباب والرياضية الأردني الدكتور محمد أبو رمان، تعهد، في وقت سابق، إنه سيقوم بمتابعة ملف من تم توقيفهم على خلفية نشاطهم في الحراك الشعبي.

جاء ذلك خلال رد الوزير ابو رمان على تعليقات رصدتها “” على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” عندما كان يتبادل التعليقات مع مواطنين حول هؤلاء الموقوفين.