المغرب: استمرار الانقسام بين مؤيد لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية ومعارض له

ـ الرباط – يستمر الانقسام في المغرب بين مؤيد ومعارض لمشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بـ “الخدمة العسكرية”، وإعادة اعتماد التجنيد الإجباري، الذي كان قد صادق عليه المجلسان الحكومي والوزاري، نهاية  اب/ أغسطس الماضي. والذي يقضي بإعادة العمل في الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عام على كل مواطن ذكرا كان أم أنثى، ولمن تتراوح أعمارهم بين الـ19 والـ25 عاما.

ويرى مؤيدون، للتجنيد الإجباري، أن له فوائد على الفرد والدولة، تتمثل في اكتساب مهارات قتالية قد تساهم في الدفاع عن مستقبل البلاد ومصالحها. في حين  عبر معارضون له، عن مخاوفهم من القانون، نظرا لتفشي المحسوبية داخل المجتمع، حيث لن يساهم الجميع فيها، مشيرين إلى أن أبناء رجال الأعمال والسياسيون والبرلمانيون سيكونون معفيين من هذه الخدمة بحجة أو بأخرى.

وبخصوص ردود فعل الشارع المغربي الرافضة لهذا المشروع، أعلن “التجمع وطني ضد الخدمة الإجبارية” الذي تم تأسيسه مؤخرا، والذي يضم ما يزيد عن أربعين شابا وشابة، الخروج في مظاهرة وطنية في الرباط في 14 من تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

وكشف “التجمع الوطني ضد الخدمة الإجبارية”، عن رفضه القاطع لما جاء في مشروع القانون 44.18 المتعلق بفرض الخدمة العسكرية وسيتصدى لهذا القانون بكل الآليات الممكنة. داعيا في الوقت ذاته، إلى فتح نقاش موسع حول القانون، وتفادي تمريره بسرعة لما يشكله ذلك من خطر على التمرين الديمقراطي في المغرب وعلى مكانة الأحزاب الاعتبارية.

أما بالنسبة للردود المؤيدة، تقول المواطنة المغربية غزلان أنوار، متحدثة لـ” “: “أنا مع الخدمة العسكرية، و أراه قراراً صائباً شريطة أن يكون معمما على جميع فئات أبناء الشعب، الفقير  والغني و أبناء البرلمانيين والوزراء و كل من تتوفر فيه شروط الإلتحاق بدون تراجع و بدون تفعيل واسطات أو رشاوي تعفي البعض من الخدمة العسكرية”.

وبخصوص مشاركة النساء في الخدمة العسكرية، تضيف أنوار قائلة: إن “مشاركة النساء في هذه الخدمة، تعتبر أمرا “محمودا”، لأن المرأة قادرة على الانتاج في شتى الميادين، و لها أن تكون جندية يفتخر بها المغرب كباقي الدول الأخرى، والمرأة المغربية أبانت على كفاءتها في مجالات مختلفة،  القضاء، الطب، الهندسة، الطيران، الاعلام، ولما لا تكون ناجحة أيضا في  التجنيد”.

وينص مشروع القانون، على تطبيق الخدمة العسكرية بهدف إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.

ويؤكد المشروع، على مبدأ إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، كرافعة لتأهيل الرأسمال البشري من خلال العمل على إدماج التعليم الأولي، بطريقة تدريجية، في التعليم الابتدائي، بالنسبة للأطفال من4  إلى6  سنوات، وبعد الانتهاء من تعميمه يتم العمل على إدراج فئة الأطفال من3 سنوات. كما يقر المشروع، بتعميم التعليم الإجباري على جميع الأطفال إلى16  سنة، بدل15  سنة سابقا، ووضع آليات لضمان ولوج الجميع للتعليم، والحد من الهدر المدرسي، وضمان استمرارية التعلم لوضع حد للأمية.

ويذكر أن المغرب، و بموجب مرسوم ملكي أصدره الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، كان قد أطلق سنة 1966 “الخدمة العسكرية”، وذلك بهدف تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة. إلا أنه في آب /أغسطس2006، ألغى  إلزامية الخدمة العسكرية التي كانت تسري وقتها حصرا على الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين20 و35 عاما. وبالنسبة للإناث، فكان بإمكانهن التطوع لأداء هذه الخدمة إذا ما أردن ذلك بشرط أن يكن عازبات.