الأردن..مطالب بتدخل الملك لتجميد قانون الضريبة.. ورئيس ديوان ملكي أسبق لـ””:نحن أمام كارثة مالية كبرى

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ انطلقت دعوات اردنية تطالب العاهل الاردني عبدالله الثاني والدولة الأردنية بـ”تجميد ” قانون ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2018 بسبب الخسائر التي بدأت تطل برأسها في في الاسواق الاردنية ومنها  وكذلك تداعيات القانون على كافة شرائح المجتمع الاردني (المواطن العادي ، الصناعيون ، والتجار والمزارعون وغيرها).

وأقترحت شخصيات أردنية، “تجميد” قانون الضريبة وفقاً للدستور الأردني، وذلك من خلال تقديم 10 نواب في البرلمان الاردني باقتراح تأجيل القانون او فتحه من جديد او  تجميده اضافة الى صلاحيات الملك الدستورية وفقا للدستور الاردني النافذ.

إلى ذلك دعا رئيس الديوان الملكي الاردني الاسبق ، نائب رئيس الوزراء الأردني السابق ، رئيس مجلس ادارة بورصة عمان، نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، الدولة الاردنية التدخل السريع واصدار قرارا دستوريا يقضي بـ”تجميد” العمل بقانون ضريبة الدخل والمبيعات 2018 ، لوقف الخسائر التي لحقت بالمستثمرين في سوق عمان المالي، وما رافق ذلك من انخفاض في قيمة أسهم الشركات الكبرى بشكل حاد.

وقال العناني لـ” “: نحو مليار دينار خلال 5 ايام جراء هبوط سوق الاسهم 1 %  من اصل 17 مليار دينار بلغت الاصول المالية المتداولة في السوق  ، وهذا يعني أننا أمام كارثة كبرى، والأفضل اغلاق السوق”، مشيرا إلى أن الوضع يعتبر الاسوأ مشيراً الى ان هناك تخوفات من انهيار السوق المالي.

وطالب العناني مجلس النواب الاردني او رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بإعلان تجميد قانون ضريبة الدخل الجديد، لوقف الخسائر والمحافظة على المستثمرين أو أن يقوم عشرة نواب باقتراح اعادة فتح القانون والغاء المواد التي تخص الاعفاءات والمتاجرة بالأسهم “حيث أننا وبغير ذلك، نتجه نحو الكارثة وانهيار السوق” .

وأضاف انه بعد تمرير قانون الضريبة والغاء الاعفاء الضريبي على المضاربة بسوق الاسهم ، ما احدث خوفا لدى المستثمرون خصوصا المستثمرون المؤسسون محذرا مما يجري في سوق عمان المالي خوفا من هروب المستثمرين.

وشدد رئيس مجلس ادارة البورصة على عدم مطالبته بالغاء سوق عمان المالي مطالبا باعداد تعليمات رسمية بخصوص الابقاء على اعفاء على ارباح المضاربة لتهدئة روع المستثمرين في السوق وذلك لافتا الى تعهد الحكومة بوضع تعليمات كان له اثرا ايجابيا امس.

كما دعا امين عام حزب الوحدة الشعبية الأردني، الدكتور سعيد ذياب، العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني “وقف” العمل بقانون ضريبة الدخل والمبيعات وإجراء تعديلات جوهرية ودراسات معمقة لأن القانون في وضعة الحالي يعد  كارثة وطنية.

وطالب الحكومة بإيجاد مخرج للإزمة البلاد الاساسية ووقف التبعية لشروط صندوق النقد الدولي وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي وإلغاء قانون ضريبة الدخل واعادة النظر بسياسية الضرائب في الاردن بشكل عام.

ورداً على سؤال “” حول كيفية الغاء قانون الضريبة بعد اقراره ومروره في كافة مراحله الدستورية قال امين عام حزب الوحدة الشعبية الاردني ، ان الصلاحية الدستورية للملك بالغاء او تجميد العمل بالقانون ، مشيراً إلى تسجيل خطأ في القانون بعد قراءته لدى الشارع الاردني وعلى الحكومة الاستماع الى الناس لان فرض الضرائب على الصناعة لا يجعلها تتنافس مع مثيلاتها الاجنبية وكذلك القطاع الزراعي اضافة الى الاعباء التي تترتب على المواطن العادي.