نتيجة الأوضاع الاقتصادية: سوق العقارات في غزة يشهد موجة ركود غير اعتيادية

ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ بما وأن تتجول في أحد شوارع قطاع غزة تلفت انتباهك إعلانات بيع أو تأجير لشقق سكنية أو قطع أراضي على أبواب المحال التجارية والمساجد والأماكن العامة.

ويشكو مواطنون من استمرار الارتفاع الهائل في أسعار الشقق والأراضي في ظل ترد الأوضاع الاقتصادية في القطاع ومحدودية فرص العمل القادرة على مساعدة الأفراد على الشراء بعيداً عن التقسيط عبر البنوك التي تضع شروطاً محددة
الركود وأغنياء الحصار.

ورغم وجود أراض وعقارات كثيرة معروضة للبيع إلا أن حجم البيع ضعيف للغاية دون أن يؤثر ذلك على الأسعار بشكل كبير
وتبلغ مساحة قطاع غزة 360 كم مربعا وتعتبر صغيرة نسبة لتعداد السكان الذي يبلغ حسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني قرابة المليون وثمانمئة ألف نسمة، ويعد من أكثر مناطق العالم اكتظاظا بالسكان.

ارتفاع الأسعار

ويرجع صاحب مكتب الوحدة للعقارات وتجارة الأراضي بلال قاسم ارتفاع أسعار الأراضي إلى وجود دخل لدى بعض الناس، إضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة في القطاع، بينما مساحة الأراضي محدودة، واتجاه ممن لديهم أموال للاستثمار في الأراضي لعدم وجود مجالات أخرى.

ويقول قاسم وصل سعر متر الأرض في مركز مدينة غزة بين 1500 – 1700 دينار أردني، والأراضي العادية يتراوح سعرها بين 80 – 250 دينارا للمتر الواحد”، وتوقع انخفاضا بسيطاً في ظل حالة الركود نظرا لأن مساحة القطاع صغيرة وعدد السكان كبير وفي ازدياد متواصل.

ويؤكد أبو نضال الملش صاحب شركة للعقارات أن أسعار العقارات والأراضي شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا طفيفًا، لكن حالة الركود التي يشهدها قطاع غزة، في عمليات البيع والشراء في الآونة الأخيرة، أدت إلى ثبات الأسعار.

الأوضاع الاقتصادية الصعبة

ويرجع حالة الركود إلى تشبع السوق، ووقف البنوك الإسلامية تمويل الشقق السكنية، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يحياها المواطنون في قطاع غزة، واصفًا الأسعار بـ”الثابتة، إضافة إلى توجه البنوك لوقف معاملات الإقراض بعد الخصومات التي طالت رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة”.

ويقول: “إن المواطنين في قطاع غزة يشتكون باستمرار من ارتفاع أسعار العقارات والأراضي، وهم بحاجة إلى أسعار تتناسب وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة، فالشبان يبحثون عن شقق كبيرة لا تتناسب مع أوضاعهم، رغم وجود شقق صغيرة، بتكلفة مناسبة تقدر بـ38 ألف دولار”.

توفير المواد اللازمة

ويلفت النظر إلى توقف الشركة عن بناء أبراج سكنية في مدينة غزة، نظرًا للنقص الكبير في المواد الأساسية للبناء وارتفاع اسعارها في حال وجدت في السوق السوداء، مطالبًا الجهات المسؤولة بالعمل على حل هذه المشكلة، وتوفير المواد اللازمة لاستكمال العمل في هذه الأبراج.

طمع المستثمرين

ويوضح المواطن أحمد بلح انه ينتظر ان تنخفض أسعار هذه الشقق بشكل أكبر ليتمكن من شراء شقة بمساحة 180 متراً مربعاً، مؤكداً أن الارتفاع الكبير في أسعارها يعود الى طمع المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق أرباح كبيرة.

ويقول الخبير الاقتصادي عمر شعبان “أن حالة الركود ترجع إلى سببين أولهما أن العرض الموجود لا يتناسب مع معظم الفلسطينيين، والآخر أن معظم الشقق يتم بناؤها في مناطق راقية وبأسعار مرتفعة”.

وتوقع شعبان أن يؤدي هذا الركود إلى انخفاض أسعار الشقق لكن بشكل محدود، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذه الشقق كان عالياً جداً.

حالة الركود

وأوضح أن المستثمرين أو ملاك الشقق قد يفضلون ترك شققهم فارغة على أن يبيعوها بأسعار منخفضة لافتا إلى أن حالة الاستثمار العالية في العقارات “والهجمة ” عليها دون تنسيق هي التي أدت إلى حالة الركود هذه.

وشدد على حاجة الفلسطينيين إلى مشاريع إسكان شعبية مع تسهيلات ائتمانية طويلة المدى تتناسب مع الطبقات الكادحة مضيفاً “قطاع غزة بحاجة إلى ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية جديدة سنويا لتتناسب مع الزيادة الطبيعية لسكان القطاع”.