محامون في تونس يحتجون ضد رفع “السر المهني”

ـ تونس ـ خرج المحامون في تونس في مسيرة احتجاجية اليوم الخميس تنديدا بمضمون قانون المالية الذي ينص على رفع “السر المهني”.

وخرجت مسيرة كانت دعت إليها الهيئة الوطنية للمحامين انطلاقا من المحكمة الابتدائية بالعاصمة نحو مقر الحكومة بساحة القصبة التي تبعد نحو 200 متر. وضمت المئات من المحامين بستراتهم السوداء.

ورفعت المسيرة شعار “السر المهني خط أحمر” ، وتأتي ردا على مصادقة البرلمان على قانون المالية لعام 2019 يوم الاثنين الماضي والذي يوضح في فصله الـ34 على إجراءات رفع “السر المهني”، في خطوة تعتبرها الحكومة مهمة لتعزيز الشفافية في المجال الضريبي والالتزام بالمعايير الدولية واحترام التزامات تونس لتبادل المعلومات في هذا المجال.

وتتزامن احتجاجات المحامين مع بدء البرلمان اليوم الخميس النظر في تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال الذي صدر في 2015 ، ويتجه أيضا إلى تبني إجراءات لرفع “السر المهني” في القضايا المرتبطة بالإرهاب.

وتقول الحكومة إن هذه الاجراءات ضرورية لتفادي تصنيف تونس في قائمة الملاذات الضريبية والدول المهددة بغسيل الأموال وتمويل الارهاب.

لكن هيئة المحامين تعتبر رفع السر المهني مخالفا للدستور والقسم الذي أداه المحامي ويهدد علاقة الأمان القائمة بين المحامين وحرفائهم ، كما توقعت أن يكون له أثر وتداعيات على المعاملات والعقود، وهددت الهيئة بالطعن في دستورية قانون المالية.

وقال عميد المحامين عامر الحرزي :”هناك اتفاق تام في المجال القانوني والقضائي، على أن مشروع القانون غير دستوري وغير ممكن التطبيق ، وأن الحكومة استندت على غياب المحكمة الدستورية لمحاولة تمريره”.

ونفذ المحامون الاثنين الماضي إضرابا في المحاكم ومن ثم دخلوا في اعتصام بمقر الهيئة الوطنية للمحامين في محكمة تونس العاصمة، احتجاجا على رفع السر المهني.

وكان نواب البرلمان الأوروبي صوتوا في شباط/فبراير الماضي على قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المهددة بغسيل الأموال وتمويل الارهاب بناء على تقييمات المجموعة الدولية للعمل المالي ، والذي أشار الى ثغرات في القوانين التونسية.

وقبلها صوت البرلمان لصالح إدراج تونس في القائمة السوداء للملاذات الضريبية قبل أن يتم مراجعة التصنيف في بداية العام الجاري وسحبها إلى القائمة الرمادية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بسحب تونس من القائمة السوداء للدول المهددة بغسيل الاموال ومخاطر تمويل الارهاب نهاية العام الجاري على ضوء التعديلات القانونية الجديدة. (د ب أ)