المحكمة الدستورية في سريلانكا تقضي بعدم دستورية قرار حل البرلمان

ـ كولومبو ـ  قال مسؤولون اليوم الخميس إن المحكمة الدستورية في سريلانكا ألغت قرار الرئيس مايثريبالا سيريسينا بحل البرلمان قبل 20 شهرا من انتهاء مدته.

وقضت المحكمة المؤلفة من سبعة قضاه برئاسة القاضي نالين بيريرا بالإجماع بعدم دستورية قرار الرئيس بحل البرلمان الصادر في التاسع من تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وقالت المحكمة إنه يمكن للرئيس فقط حل البرلمان بعد مرور أربعة أعوام ونصف على بدء مدته أو إذا وافق ثلثا الأعضاء على قرار الحل في البرلمان المؤلف من 225 مقعدا. ويشار إلى أن مدة عمل البرلمان الحالي سوف تنتهى في آب/أغسطس .2020

ويأتي هذا القرار عقب أن نجا رئيس وزراء سريلانكا المعزول رانيل ويكريمسينجه أمس الأربعاء من التصويت بحجب الثقة عنه في البرلمان في ظل أزمة سياسية.

وكان جرى عزل ويكريمسينجه في 26 تشرين أول/اكتوبر الماضي وتعيين ماهيندا راجاباكسا خلفا له، كما قام الرئيس بحل البرلمان.

ومع ذلك حصل حزب التحالف الوطني المتحد الذي ينتمى له ويكريمسينجه على أمر قضائي مؤقت بتعليق تنفيذ قرار الرئيس لحين صدور حكم نهائي.

وبعد حل البرلمان، دعا سيريسينا لإجراء انتخابات برلمانية جديدة في الخامس من كانون ثان/يناير المقبل، وقد علقت المحاكم أيضا تنفيذ هذا الأمر.

وأدى قرار الرئيس بإقالة ويكريمسينجه وحزبه لوقوع البلاد في أزمة سياسية، مما أدى لعرقلة عمل الخدمات الحكومية وتأجيل عرض موازنة العام المقبل.

ويشار إلى أن سيريسينا كان يحظى بدعم حزب التحالف الوطني الذي ينتمى له ويكريمسينجه خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت في كانون ثان/يناير 2015، وشكل حزباهما حكومة ائتلافية، ولكن ظهرت خلافات بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة.

وكان سيريسينا قد اتهم ويكريمسينجه وحزبه بأنهم فاسدون يقومون ببيع أصول حكومية لشركات أجنبية بالإضافة للتخطيط لاغتياله. (د ب أ)