اتفاق حول الحديدة اليمنية وجولة محادثات جديدة في يناير

ـ ريمبو (السويد) ـ توصّلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون في السويد الخميس إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة ومينائها، ووقف اطلاق النار في المحافظة، في اختراق سياسي مهم على طريق ايجاد حل لنزاع أوقع آلاف القتلى ووضع ملايين على شفير المجاعة.

وأعلن الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في ختام محادثات في بلدة ريمبو السويدية استمرت لاسبوع “لقد توصلتم إلى اتفاق حول ميناء الحديدة والمدينة سيشهد إعادة انتشار لقوات الطرفين في الميناء والمدينة ووقف لاطلاق النار على مستوى المحافظة”.

وأكّد غوتيريش أن الامم المتحدة “ستلعب دورا رئيسيا في الميناء” الذي تدخل عبره غالبية المساعدات الانسانية والمواد الغذائية الموجهة إلى ملايين السكان في البلد الفقير.

وقال إن جولة ثانية من المحادثات حول اليمن ستعقد في نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، من دون أن يحدّد مكانها.

وأوضح غوتيريش أن اتفاق الحديدة ينص على انسحاب كافة الأطراف المتنازعة من المدينة ومينائها، وأن الانسحاب سيتم “في غضون أيام”. ويسيطر الحوثيون على الحديدة منذ 2014، وتحاول القوات الموالية للحكومة بدعم من تحالف عسكري بقيادة السعودية والامارات، استعادتها منذ أشهر.

واوضح مصدر في الامم المتحدة ان 30 مراقبا تابعين اممي قد ينتشرون في المدينة.

كما أعلن الامين العام للامم المتحدة التوصل إلى “تفاهم مشترك” بين الأطراف اليمنية حول مدينة تعز (جنوب غرب) التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمردون.

وصافح وزير الخارجية ليمني خالد اليماني الذي يترأس وفد حكومته في حادثات السلام في السويد، رئيس وفد المتمردين محمد عبد السلام وسط تصفيق حاد.

وكتب اليماني على تويتر “هذا ما قلته للسيد الأمين العام للأمم المتحدة عندما حاول تقريبي ومحمد عبدالسلام للمصافحة: لا داعي للتقريب في ما بيننا فهذا أخي، رغم انقلابه على الدولة وتدميره للوطن وتسببه بهذه المأساة الإنسانية، إلا أنه يظل أخي!”.

 “الضغط العسكري” 

خلال المحادثات التي بدأت الخميس الماضي، وهي الاولى منذ مشاورات الكويت في 2016، توصّل طرفا النزاع أيضا إلى اتفاق لتبادل الاسرى يشمل سعوديين، وتبادلا أسماء نحو 15 ألف أسير، على أن يبدأ التنفيذ خلال أيام.

ورأى اليماني في مؤتمر صحافي في ريمبو عقب اختتام المشاورات أن التفاهمات التي تم الاتفاق عليها هي الاهم منذ بداية الحرب، لكنه أكد أن الاتفاق يبقى “افتراضيا” حتى تطبيقه.

من جانبه، صرح محمد عبد السلام “نحن محكومون بالاتفاق. لا تفسيرات لطرف على طرف. هناك اتفاق على مرحلتين. المرحلة الاولى وقف العمليات العسكرية وفتح ممرات انسانية لطريق صنعاء وطريق تعز وطريق حجة وطريق صعدة”.

وأضاف “يجب أن نفرق بين المسألتين. القوات العسكرية الموجودة يجب أن تنتهي من الطرفين. وبين سلطة محلية يجب أن تقام بعملها الإداري وهي الموجودة حالياً بالمدينة”.

وناقش الطرفان أيضا وضع مطار صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق.

وكانت الحكومة عرضت إعادة الحركة للمطار الذي يتحكم التحالف بأجوائه، على أن تقتصر على الرحلات الداخلية فقط..

وفي وقت يتصاعد الضغط الدولي لإنهاء الحرب، أعلن سفير السعودية لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان في تغريدات الخميس ان بلاده التي تدعم الحكومة اليمنية عسكريا منحت “دعمها المؤكد” للاتفاق.

وكتب شقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ان “الاتفاق التي أعلن عنه اليوم سيساعد في عودة الأمن إلى المنطقة، وضمنها البحر الأحمر الممر الملاحي الحيوي للتجارة الدولية”.

وأضاف “إنه خطوة كبيرة نحو التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى حل سياسي”.

وأعلنت دولة الامارات،الشريك الرئيسي في التحالف العسكري والتي تقود القوات الحكومية اليمنية في معاركها ضد المتمردين في الحديدة، تأييدها لاتفاق الحديدة.

وكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش على حسابه على تويتر “نرحب باتفاق السويد”، مضيفا “نرى نتائج الضغط العسكري الذي مارسته قوات التحالف،  والقوات اليمنية على الحوثيين في الحديدة يؤتي ثماره ويحقق هذه النتائج السياسية”.

وكشف قرقاش أن خمسة آلاف جندي إماراتي شاركوا في الحملة التي شنتها القوات الموالية للحكومة اليمنية باتجاه الحديدة منذ حزيران/يونيو الماضي.

ورحبت فرنسا بالاتفاق، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية “تم تحقيق اختراق، بما في ذلك تبادل عدد كبير من السجناء ، وانسحاب القوات المسلحة من الحديدة والميناء، ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء المحافظة، وكذلك “آلية خفض التصعيد في تعز”.

مجلس الشيوخ الامريكي 

إلى جانب غوتيريش، حضر إلى مقر انعقاد المحادثات في ريمبو السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر ونظيره الاماراتي فهد سعيد المنهالي.

كما اجتمع وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بالوفدين في مقر المشاورات، مؤكّدا بحسب تغريدة على حساب وزارة الخارجية البريطانية على “ضرورة مواصلة جميع الأطراف الجهود للوصول إلى حل سياسي”.

وهي المرة الاولى التي يجتمع فيها وزير بريطاني بمسؤولين حوثيين منذ اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، بحسب وزارة الخارجية.

وتشكّل التفاهمات في السويد اختراقا في الازمة على طريق انهاء النزاع المستمر منذ 2014 والذي قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص منذ بدء عمليات التحالف في 2015 ووضع 14 مليونا من السكان على حافة المجاعة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي وجّه الأربعاء تحذيراً جديداً إلى كلّ من إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السعودية بموافقته على إجراء تصويت نهائي على مشروع قانون يمنع واشنطن من الاستمرار في تقديم دعم عسكري للرياض في حرب اليمن.

من جهتها، اعتبرت منظمة “ميرسي كوربس” غير الحكومية في اليمن ، ان الاتفاق في السويد “ليس سوى خطوة صغيرة”. وسيتم الحكم عليها من خلال “الإجراءات المتخذة على الأرض، وليس عبر تصريحات في غرفة الاجتماعات”. (أ ف ب)