مصير رئيس الحكومة داخل حزب “نداء تونس” يحسم بظل ضبابية تعم الوسط السياسي

ـ تونس ـ خاص ـ تتواصل الخلافات والانقسامات أو ما يسمى محليا الانشقاقات داخل حزب حركة نداء تونس والتي دخلت منعرجا جديدا في الآونة الأخيرة بعد اتساع المسافة وكشف الاختلاف بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد وبين المدير التنفيذي للحزب، حافظ قائد السبسي، ابن رئيس الجمهورية. ومن المنتظر أن ينتهي الخميس 13 ايلول/سبتمبر اجتماع الهيئة السياسية لحزب حركة نداء تونس ويفضي إلى اتخاذ القرار النهائي بشأن رئيس الحكومة في مسألة بقائه في الحركة من عدمه.

ويعتبر القرار الأخير ذا تأثير مباشر على علاقة رئيس الحكومة يوسف الشاهد أولا بحركة حزب نداء تونس الذي رشحه للمنصب وثانيا برئاسة الجمهورية بحكم أن الرئيس الباجي قائد السبسي يظل الأب المؤسس للنداء وثالثا ببقية أعضاء الكتلة الممثلة لحزب نداء تونس في البرلمان وكذلك بالرئيس التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي. ويرجح محللون سياسيون أن يؤثر قرار استبعاد رئيس الحكومة من حزب النداء على أدائه في منصبه الحالي كما على مستقبله السياسي.

وكان النائب عن نداء تونس رؤوف الخماسي قد أكد في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية إمكانية إقالة الشاهد من الحزب، وقال إن “انقلاب الشاهد على الحزب يجعله عرضة لتطبيق الفصلين 67 و68 من النظام الداخلي للحركة والذي يمكّن من إقالته”.

ويرجح بعض القادة في حركة حزب نداء تونس أن الشاهد سوف يخسر ليس فقط مكانته في الحزب بل سيخسر تأييد الحزب لقراراته كرئيس حكومة وتأييده في المرحلة السياسية المقبلة وخصوصا مساندته له. واتهم القيادي في نداء تونس رضا بالحاج يوسف الشاهد بالسعي لتدمير حزب نداء تونس قائلا “إن يوسف الشاهد يعمل على “تكسير نداء تونس” كما فعل ذلك مع أحزاب أخرى على غرار، حزب آفاق تونس، بهدف بناء حزب على أنقاضها وهو أمر غير مقبول وغير أخلاقي ولا يمت للسياسة بصلة، خصوصا وأن الشاهد لا يملك رصيدا تاريخيا ولا رصيدا سياسيا…”.

وأدخلت الخلافات والانقسامات داخل حزب نداء تونس الحزب في حالة من الاضطرابات والضبابية خسر على إثرها عددا من أعضائه ومؤيديه وأدخلته في مرحلة من عدم الاستقرار أضعفته كثاني قوة سياسية في البلاد في مقابل حركة النهضة التي يتهمها طيف هام من السياسيين ومن بينهم المنتمون والمنشقون على النداء على أنها تقف وراء تأجيج الخلافات داخل الحزب بتأثيرها على رئيس الحكومة من جهة وعلى الرئيس التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي من جهة ثانية بغرض إضعاف الحزب الذي يتقاسم معها الحكم ومن شأنه أن يكون منافسها المباشر في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في تونس.

وألقت الخلافات داخل حزب نداء تونس بضلالها على الواقع السياسي في البلاد حيث أثرت من جهة على أداء رئاسة الحكومة والحكومة برمتها كما توسعت خلافتها لتصل إلى قبة البرلمان بعد أن قرر 8 نواب الاستقالة من الكتلة البرلمانية الممثلة للنداء للالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني. وهو ما أثر بدوره على عمل البرلمان حيث دخل النواب الممثلون للشعب في خلافات وتصريحات وردود على تصريحات مضادة ردا على من يتهمهم بالتنكر للحزب الذي أوصلهم إلى البرلمان وبالاصطفاف وراء يوسف الشاهد ضد حافظ قائد السبسي الرئيس التنفيذي لنداء تونس معربين عن أن قراراهم اتخذ عن قناعة ودون تأثير من أي طرف سياسي مراعاة لسلامة المسار السياسي في البلاد ولدورهم كنواب للشعب قبل أن يكونوا ممثلين لحزب دون غيره.

وجعلت الانشقاقات المستمرة منذ فترة طويلة داخل حركة حزب نداء تونس الحزب محل انتقاد وتهكم من قبل المتابعين للشأن السياسي حيث عبر عدد من الملاحظين والمحللين السياسيين وكذلك من المعارضين عن أن الحزب بدأ في الانتهاء قبل أن يشتد عوده في مواجهة حركة النهضة بالرغم مما يبدو من توافق بين الحركتين.

وباتت انشقاقات نداء تونس محل تندر لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا منها فيسبوك وأطلقت تسميات عديدة من قبيل السخرية مثل شق يوسف وشق حافظ قائد السبسي… ولعل هذا ما يفسر حالة الإحباط الذي يعيشه المجتمع التونسي الذي يظل عنوانه الأكبر الواقع السياسي المضطرب من جراء الخلافات والصراعات السياسية بين الأحزاب وداخل كل حزب على حدا، ما أضعف أداء الحكومة والأحزاب السياسية وزاد في تردي وضع البلاد خصوصا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.