المغرب: 700 يساري يوقعون على بلاغ ضد تأثير قادة العدالة والتنمية على القضاء في قضية حامي الدين

يوراببا ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ ندد ما يقارب 700 يساري بتدخلات قادة حزب العدالة و التنمية في القضاء من أجل الدفاع على القيادي البارز بالحزب الحاكم و المستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين المتهم بالمساهمة في قتل الطالب اليساري آيت الجيد بنعيسى، يوم 25 فبراير  / شباط 1993 حينما كان يهم بمغادرة الجامعة، إذ تفاجأ بعناصر ملثمين وهم يعترضون سيارة الأجرة التي كان بها، وأنزلوه منها واعتدوا عليه بالضرب مستعملين آلات حادة.

واعتبر الناشط الحقوقي،  عزيز إدامين في تدوينة على “فيسبوك”، أن المتابعة الأولى كانت متعلقة بالمشاركة في مشاجرة، وصدر فيها حكم نفذه المعني بالأمر لمدة سنتين”، مضيفا: “نحيل هنا على المادة 369 الفقرة الثانية من المسطرة الجنائية، التي يمكن تحريك دعوى جديدة ليست هي الأولى ولكنها امتداد لها في حالة الإدانة، باستثناء حالتين فقط، وهما البراءة أو عفو ملكي.

وقال إدامين:  إنّ “المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة الفقرة السابعة منها، تحظر محاكمة شخص مرتين بالتهمة نفسها، لكنّه استدرك بأنّ هذا المنع “ليس مطلقا، بل له استثناءات معينة.مستندا إلى المادة 56 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه لا يُثار الحظر الوارد في الفقرة 7 من المادة 14 إذا قامت محكمة أعلى بإبطال الإدامة وأمَرتْ بإعادة المحاكمة، وعلاوة على ذلك، لا يمنع هذا الحظر استئناف محاكمة جنائية تبررها ظروف استثنائية، مثل العثور على أدّلة لم تكن متاحة أو معروفة عند صدورُ حُكم البراءة”.

وكانت قد اعتبرت أمانة حزب المصباح، التي اجتمعت تحت رئاسة سعد الدين العثماني أن القرار شكَّل مسا خطيرا بقواعد المحاكمة العادلة وسابقة خطيرة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق استقلالية السلطة القضائية”.

وعبّرت أمانة الحزب،  عن اندهاشها الكبير لإعادة فتح ملف سبق أن صدرت في شأنه أحكام قضائية نهائية ملزمة للجميع طبقا للفصل 126 من الدستور، والمادة 4 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على سقوط الدعوى العمومية بصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به، وضدا على المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تقول إنه لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي. معلنة عن تضامنها المطلق مع  عبد العالي حامي الدين. واعتبر أن الأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي إلى نداء لإعلاء مبادئ دولة الحق والقانون وتحصين القضاء”، كما أكدت  أن “ملفه هو ملف للحزب، ولكافة الحقوقيين والغيورين على دولة الحق والقانون. ووصفت القرار ، بأنه يسير في الاتجاه المعاكس، ويمس بقواعد دولة الحق والقانون.

و في تعليق لها على التطورات الأخيرة المرتبطة بمستجدات ملف مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، أوضحت الناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الكور، أن “حزبنا يؤمن باستقلالية القضاء وبقرينة البراءة، باعتبارهما مبدأين دستوريين مؤطرين لدولة الحق والقانون واحترام المؤسسات”.

وأضافت الناطقة الرسمية،  أن “حزب الأصالة والمعاصرة كان ولا يزال من أشد المدافعين عن استقلالية القضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكافة المتقاضين، ولهذا فإنه ينأى بنفسه عن اصدار موقف في قضية لاتزال معروضة على أنظار القضاء ولم يصدر بشأنها حكم نهائي”.

وشددت خديجة الكور،  على أن حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب المؤسسات يعبر عن مواقفه من خلال هياكله المخول لها ذلك، وأن أي موقف أو تصريح لا يحترم هذه المسطرة، هو ” مجرد تعبير عن مواقف شخصية لا تلزم إلا أصحابها.