المغرب: حزب الاستقلال يطالب بإحداث هيئة استراتيجية للجهوية المتقدمة محملا الحكومة التأخر في تنزيله

وبهذا أصبحت الجهة في المغرب مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في النمو الاقتصادي. و أعطى دستور 2011 نقلة نوعية في تعاطي الدولة مع مفهوم الجهات والجهوية المتقدمة، حيث تم تخصيص الباب التاسع منه «للجهات والبلديات» كتعبير عن إرادة المشرع في الارتقاء بالجهوية كخيار ديمقراطي لتدبير الشأن العام الجهوي، يهدف لإحداث تحول نوعي في نمط الحكامة الترابية، وتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة، في إطار الالتزام بمبادئ الشفافية والنجاعة والمسؤولية.

وأكد على ضرورة الالتزام بمبدأ فصل السلط وتوازنها، وعدم المساس بمقومات دولة الحق والقانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة ،والمساواة امام العدالة بدون أي تمييز أو انتقائية، وتحصين القضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها.

وكانت قد رصدت الدولة المغربية، إمكانيات مالية مهمة لتفعيل مشروع الجهوية حيث نص الفصل 142 على إحداث صندوقين، صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن ما بين الجهات، وتعتمد اللامركزية على استراتيجية توزيع وتدبير الموارد المالية الوطنية ما بين مستوى الدولة المركزية والجهات المتقدمة.

و ساهم التقطيع الجهوي الجديد في توسيع الاختصاصات التنفيذية لرئيس مجلس الجهة، وكذا إحداث 12 جهة بدل 16 وهي كالتالي جهة طنجة تطوان، جهة الشرق و الريف، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة الدار البيضاء سطات، جهة مراكش آسفي، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة كلميم واد نون، جهة العيون الساقية الحمراء و أخيرا جهة الداخلة واد الذهب.

ومن المعلوم فإن مشروع الجهوية، يبقى محط نقاش واسع من طرف الفاعلين السياسيين والنقابيين، كما أنها تعتبر خطوة بالغة الأهمية من ناحية الثقة، التي يوليها العاهل المغربي، للكفاءات والمؤهلات البشرية الجهوية من خلال تشريفها بتدبير شأنها العمومي الجهوي.

وكانت أحزاب المعارضة في عهد حكومة بن كيران، قد رفضت قانون المسروع التنظيمي للجهوية الذي تقدمت به الحكومة، والذي عرضته وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، الذي عرضته وزارة الداخلية على الأحزاب السياسية، حيث وصف حميد شباط الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، مسودة قانون مشروع الجهوية التي جاءت به الحكومة بالمتخلف. معتبرا أنها لا ترقى إلى مستوى الجهوية المتقدمة، التي دعا إليها الملك في خطاباته. و أن المشروع الذي تقدمت به الحكومة، فيه إحباط سياسي، و لا يلبي انتظارات المغاربة، وخرقا لدستور 2011.