طرد نائبين مجريين من التلفزيون الرسمي على وقع احتجاجات ضدّ قوانين

ـ بودابست ـ طرد نائبان مجريّان معارضان من مبنى التلفزيون الرسمي صباح الاثنين، بعدما قضيا الليلة هناك أملا بأن يتمكّنا من بثّ بيانٍ بعد تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء فيكتور أوربان، كما أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي.

والنائبان المستقلان آكوس هادازي وبرناديت سزيل المنفصلان عن حزب الخضر “إل أم بي”، طُردا بعنف من قبل حرّاس محطّة “أم تي في إي” في بودابست، في خطوةٍ أثارت انتقادات شديدة.

وقام رجال الشرطة المتمركزون أمام المبنى كذلك بطرد المتظاهرين الذين صدموا من تلك الخطوة، مقدّمين شكوى ضدّهم بشكلٍ مباشر.

وبعيد الحادث،علّق النائبان اللذان تعرّضا للطرد عبر فيسبوك بالقول “هذه ليست قناةً خاصة ل+فيدز+ (حزب أوربان القومي المحافظ)، بل هي قناة الشعب المجري، مموّلة من الضرائب”.

وينتمي النائبان إلى مجموعة من عشرات البرلمانيين المعارضين، تجمّعوا مساءً أمام مبنى “أم تي في إي”، في محاولةٍ لبث بيانٍ مطلبي في خضم تظاهرة ضمّت نحو 15 ألف شخص مساء الأحد في العاصمة المجرية.

والنص المذكور مؤلّف من 15 نقطة، ويطالب في شكلٍ أساسي بإلغاء قانون مثير للجدل يهدّد حقّ العمل، اعترضت على تمريره الأربعاء الماضي في البرلمان مجموعة من المعارضة الليبرالية ومن اليسار واليمين المتطرف، فيما يجري التظاهر ضدّه بشكلٍ شبه يومي.

وتطلب العريضة أيضاً بإلغاء نصّ حساس أقر في اليوم نفسه، ينص على إنشاء سلطاتٍ قضائية جديدة في ملفات حساسة مثل المناقضات العامة والطعون الانتخابية، تزيد من المخاوف بشأن استقلال القضاء.

ويطالب المتظاهرون في موازاة ذلك باستقلالية وموضوعية وسائل الإعلام الرسمية، وكذلك بضمّ المجر إلى مكتب القضاء الأوروبي العام، وهو ما ترفضه بودابست.

ونجح عشرات من البرلمانيين الاشتراكيين والليبراليين والراديكاليين من الهرب من رجال الأمن والدخول إلى مبنى المحطة الرسمية وهم موجودون حالياً فيه. وأكّد عدد من النواب رغبتهم في الانضمام إلى زملائهم خلال النهار.

وأعلن النائب الاشتراكي إستفان أوجيليي أن المحطّة “تمنع نواباً منتخبين من دخول مبنى عام”.

ومن المقرر أن تجري تظاهرة أخرى الاثنين ضدّ أوربان الذي يتعرّض للانتقاد بشكل متكرر من الاتحاد الأوروبي بسبب أسلوبه الديكتاتوري وتهديده لاستقلال القضاء والصحافة. (أ ف ب)