المغرب: “اقفلوا_حوانيت_الرقية” حملة افتراضية أطلقها نشطاء مغاربة يطالبون فيها  بمحاربة تجار الدين

– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بعد توالي فضائح بعض ممتهني الرقية الشرعية في المغرب، والتي كان أخرها واقعة مدينة بركان حيث تم كشف  راقي وهو  يستدراج ضحاياه من الفتيات والنساء إلى محل سكناه من أجل الرقية الشرعية، لتتحول إلى كمين للعلاقة الجنسية. أطلق المغاربة حملة على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال هشتاغ #أقفلوا_حوانيت_الرقية. يدعون إلى إقفال محلات ما يعرف بـ”الرقية الشرعية” ومعاقبة كل من استعمل القرآن في التجارة أو العمل مقابل المال أو خدمات أخرى.

وفي هذا الصدد، طالب نشطاء مغاربة، من السلطات المغربية بـ”اعتقال أي شخص تبث أنه متورط في القيام بالرقية الشرعية داخل البيوت. كما طالبوا من الأزواج وجميع أفراد الأسر المغربية، بضرورة تجنب التعامل مع بعض الرقاة الشرعيين، مؤكدين تعرض نساء  إلى الاغتصاب وهتك العرض والتحرش الجنسي على يد رقاة بخاصة أولئك المتواجدين  في مدن كبرى كمدينة الدار البيضاء وسلا.

وكانت قد أوقفت مصالح أمن مدينة بركان الغسبوع الماضي، فقيه في الخمسينات من عمره، يستدرج النساء بحجة الرقية الشرعية لأهداف جنسية، كما تمكنت السلطات من حجز العديد من الفيديوهات لضحاياه في حاسوبه الشخصي، فيما خرجت إحدى ضحاياه بشريط فيديو تكشف فيه تفاصيل ما حدث، وهو ما أثار نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الظاهرة، حيث ليست هذه هي لمرة الأولى، بل عرفت المنطقة انتشار فيديوهات جنسية، على نطاق واسع ومتتالي، توثق للعمليات الجنسية أخرى قام بها الفقيه، ببيته الذي أعده للرقية الشرعية.

ويشار إلى أن ظاهرة استغلال رقاة شرعيون الدين لأهداف جنسية انتشرت بشكل واسع في العديد من المناطق المغربية، حيث تم توقيف قبل فترة شخص يحترف ما يسمى “الرقية الشرعية”، بعد شكاية قدمتها ضده سيدة، تتهمه بالنصب عليها واغتصابها. ليتم تداول بعدها عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، شريطا مصورا لـ”راقٍ” وهو يضغط على منطقة حساسة في جسم امرأة بدعوى أنه يرقيها لإخراج جن يتلبسها”.

و شدد مراقبون، أنه لابد من ضرورة ضرب على يد  كل من سمحت له نفسه باستغلال الدين بهذا الشكل، معتبرين أن ظاهرة “الرقية الشرعية” لم تعد حبيسة الزوايا والأضرحة، وإنما باتت مصدرا مدرا للربح بعدما نجحت في استقطاب شريحة مهمة من الزبناء، ووصلت إلى درجة التأثير على الفئات المتعلّمة. محمّلين الحكومة مسؤولية الفوضى التي تطبع المجال بشكل عام، لا سيما في ظل “سكوتها” على هذه الظاهرة التي تشغل الرأي العام.