الأردن: امهات ضحايا كارثة البحر الميت ينفذن اعتصاماُ ويلتقين رئيس الديوان الملكي… وصحفية تتسلل وتكشف مجريات اللقاء

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ نفذت امهات الضحايا الطلبة في فاجعة البحر الميت التي راح ضحيتها 22 وفاة وإصابة نحو 35 إصابة، جرفتهم السيول في 25 تشرين اول من العام الحالي، اعتصاما بالقرب من القصر الملكي في ضاحية دابوق، إحتجاجاً على عدم إطلاعهم على تقرير اللجنة الملكية إضافة إلى التلكؤ بمحاكمة المتسببن بالحادثة.

ووعد رئيس الديوان الملكي الأردني يوسف العيسوي، الذي التقى بامهات ضحايا فاجعة البحر الميت، بإيصال رسالتهن إلى العاهل الأردني عبدالله الثاني وإبلاغه بمطالبهن القاضية بالإطلاع على تفاصيل تقرير اللجنة الملكية وبمحاكمة المتسببين بالكارثة الوطنية.

وكشفت صحافية تسللت إلى إجتماع امهات الضحايا مع رئيس الديوان الملكي تحت غطاء صديقة ومرافقة احدى ضحايا كارثة البحر الميت: ان الجميع خضع للتفتيش ومصادرة الهواتف الخلوية وطلب منهن الابقاء على ما يدور داخل  الاجتماع سريا وعدم تسريبه، دون ذكر الأسباب.

وأكدت الصحافية في تسريب تسجيل صوتي وصل لـ””، حيث  فضلت عدم بيان هويتها، ان رئيس الديوان الملكي كرر نفس الاحداث السابقة منوها الى ان الجميع يطلب “القصاص” ووعد بايصال رسالة الامهات المكلومات الى الملك في ظل اصرار الامهات على ضرورة الابتعاد عن التعتيم على القضية وضرورة اطلاعهم على نتائج التحقيق.

وبلغت الامهات رئيس الديوان الملكي، ضرورة ما جرى لدى الطب الشرعي وتبديل الجثث وعدم التعرف على الضحايا بعد عدة ايام واستهجنت النساء، استماعهن الى توصيات اللجنة من الاعلام.

يشار انه ولغاية اللحظة صدرت تقارير لثلاث لجان رسمية بخصوص حادثة البحر الميت التي تنظرها محكمة الصلح حاليا؛

الأول، تقرير لجنة شكلها مجلس النواب الأردني وُصف بالتقرير الركيك بالصياغة، وسار باتجاه واحد وهو تفريغ حالة الغضب الشعبي بتحميل الحلقة الأضعف للمسؤولية، وإخلاء طرف الدولة بالكامل.

وتضمن التقرير الثاني، صادر عن لجنة حكومية : امتلئ بالإنشاء والوعود والتوصيات التي لا تغير من واقع شيئا.

واما التقرير الثالث، صدر عن لجنة شكلت بناء على أوامر ملكية ، وتضمن توصيات وإجراءات لتفادي المشكلة مستقبلا.

وبنفس الوقت لم تخرج اللجان عن إطار التوصيات واقتراح حلول إدارية لتجنب حدوث الكارثة ثانية، دون أن تضع يدها على مكامن الخلل الحقيقية.

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني ، أمر بتشكيّل االلجنة برئاسة القاضي العين محمد صامد الرقّاد، وعضويّة كل من النائب عبد المنعم العودات، ونقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ونقيب الجيولوجيين صخر النسور، واللواء الركن المتقاعد عبد الجليل المعايطة، واللواء القاضي العسكري المتقاعد مهند حجازي، واختصاص الطب الشرعي د. مؤمن الحديدي، بالإضافة إلى القاضي نائل عبد الكريم العموش، ومنذر محمد العزة، وزياد فهد الطهراوي كممثلين عن أهالي الضحايا، ومعاذ الزعبي كمقرر للجنة.

وتسلم الملك الأردني،في وقت سابق، التقرير النهائي الشامل للجنة الملكية التي تم تشكيلها للوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت، حيث وجه جلالته رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لمتابعة ما تضمنه التقرير من نتائج وتوصيات.

وقال الملك، أن أبرز ما تضمنه التقرير، “الوقوف على حقيقة حادثة سيول البحر الميت موضوع مهم جدا بالنسبة لي”، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة بدراسة توصيات اللجنة والعمل على تنفيذها.

من جهته، قال رئيس اللجنة القاضي محمد الرقاد، ان اللجنة عقدت اجتماعات متواصلة، واستمعت إلى الجهات الرسمية المعنية وشهود العيان واطلعت على تقرير لجنة التحقق النيابية وقامت بالكشف الميداني على موقع الحادث وسد زرقاء-ماعين موقع “رحلة الموت”.

وتحدّدت مهام اللجنة بالوقوف على الحقيقة بكلّ موضوعيّة، وحياد، وتحديد جوانب القصور، والجهات المسؤولة بكلّ دقّة، واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها مستقبلاً، وذلك بالتنسيق مع اللجان التي تشكلت بهذا الخصوص من أجل الوصول إلى توصيات موحّدة.

وخلصت اللجنة في ختام تقريرها إلى توصيات أكدت أهمية إعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسية لتحديثها وإعادة صياغتها لتصبح أكثر ملاءمة للواقع.

كما أوصت اللجنة بضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة من خلال الربط الإلكتروني فيما بينها، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المدارس والنشاطات التي تعقدها لضمان إحكام الرقابة عليها، وزيادة التنسيق بين مديريات التربية ومركز الوزارة في الظروف الجوية الاستثنائية من أجل تفويض المديريات بصلاحيات تعطيل الدوام وإلغاء الرحلات.

وتضمنت التوصيات التأكيد على ضرورة التعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية لتحديد المواقع الآمنة والمناسبة للرحلات المدرسية خلال الفصلين الأول والثاني من العام الدراسي.

ودعت التوصيات إلى تفعيل دور المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خلال وضع آلية تعاون واضحة مع المجلس الأعلى للدفاع المدني وجميع الجهات المعنية.

وركزت التوصيات على أهمية إنشاء نقطة غوص متكاملة في منطقة البحر الميت والمناطق المائية للتعامل مع أي حادث طارئ، وزيادة الكوادر المؤهلة والمعدات اللازمة من زوارق وغيرها لعمليات الإنقاذ في مراكز الدفاع المدني القريبة من منطقة البحر الميت، وتزويد الشواطئ ومواقع الأودية الخطرة بمنظومة الإنذار المبكر في حالة الكوارث الطبيعية.