ترامب يجازف بإضعاف القضاء العسكري الأمريكي عبر دعمه لعسكري متهم بجريمة قتل

ـ واشنطن ـ يجازف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في دفاعه عن عسكري متّهم بارتكاب جريمة قتل في أفغانستان، بإضعاف القضاء العسكري الأمريكي.

فالعسكري الذي يعتبره ترامب “بطلا” يتّهمه الجيش بأنه “قتل عمدا” أفغانيا يُشتبه بانتمائه إلى حركة طالبان.

وأعلن الرئيس الأمريكي الأحد أنه “سينظر” في ملف العنصر السابق في القوات الخاصة الأمريكية الميجور مات غولستين، الذي يتهمه الجيش بأنه قتل في العام 2010 أفغانيا يُشتبه بانتمائه إلى حركة طالبان.

وكتب الرئيس في تغريدة “قد يواجه عقوبة الإعدام من جانب حكومتنا بعد أن اعترف بقتل إرهابي كان يصنّع قنابل، أثناء وجوده في الخارج”. ولم يحدّد ترامب ما يعتزم فعله لكن أنصاره كثفوا الدعوات على موقع “تويتر” للعفو عن العسكري.

واتهم الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي مات غولستين بأنه “قتل عمداً” رجلا يشتبه بأنه صانع قنابل يدوية. ويقول الجيش الأمريكي إن الأفغاني كان سجينا، لذا فإن قتله يشكّل جريمة حرب.

ولم يدل غولستين بأي تصريح لكن زوجته جولي نفت في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، بشدة أن يكون زوجها قد قتل هذا الرجل “بدم بارد”. وقالت إن المشتبه به “أفرج عنه، ولم يكن سجيناً”.

وبحسب محامي العسكري الأمريكي فيليب ستاكهاوس، فإن غولستين روى هذه الوقائع إلى وكالة الاستخبارات المركزية “سي آي إيه” في 2011. وأجرى الجيش تحقيقا متقدما إلا أنه تم ردّ الاتهامات بالقتل بعد إجراءات إدارية في العام 2015.

وسُحب منه وساما كان قد ناله لشجاعته في القتال.

تحقيق ثان 

في العام 2016، اعترف غولستين لشبكة “فوكس نيوز” بأنه قتل الرجل. وفُتح تحقيق ثان في القضية وكُشف عن تفاصيل جديدة على ما يبدو لأنه تم توجيه الاتهام إليه.

والأسبوع الماضي كتب النائب الجمهوري الأمريكي دانكن هانتر لترامب يطلب النظر في قضية غولستين.

وقال هانتر إن غولستين “ليس قاتلاً” مضيفاً “إنه محارب من النخبة أدى مهمّته التي تدرّب من أجلها. قتل صانع قنابل أفغانيا، صانع القنبلة التي تسببت بمقتل عنصرين من البحرية قبل يومين”.

وترى رايتشل فانلاندينغام، وهي مدعية عامة عسكرية سابقة وأستاذة حالياً في كلية حقوق “ساوثويسترن” في لوس انجليس أن الرئيس الأمريكي، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد، “لديه واجب قانوني بضمان فتح تحقيق في الادعاءات بحصول جريمة حرب وإصدار الأحكام المناسبة”.

وتقول لوكالة فرانس برس إن ترامب “لا يفترض فيه إطلاق تغريدات بشأن القضية” لأن ذلك يعتبر إشارة إلى عدم الملاحقة في القضية. وقالت إن “الرئيس لا يضمن بتغريدته إحقاق العدالة. إنه على الأرجح يعيقها”.

ولا يُفترض أن يمارس الرئيس الأمريكي ضغطاً على القضاة العسكريين، لأن هذا التصرف يُعتبر بمثابة “تأثير مخالف للقانون من جانب القيادة” بحسب قانون القضاء العسكري الأمريكي.

لكن يحقّ له النظر في القضية وأن يمنح عفوه لغولستين قبل أو بعد الإدانة، وفق فانلاندينغام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها ترامب في قضية قضائية عسكرية. فخلال الحملة للانتخابات الرئاسية، وصف المرشح الجمهوري الجندي الأمريكي بو بيرغدال، الذي كان أسيرا لدى طالبان لمدة خمس سنوات بعد فراره من الخدمة، بأنه “خائن قذر” مؤكدا أنه يستحق الإعدام.

ودفعت هذه التصريحات وكلاء الجندي إلى تقديم طلب إبطال الشكوى، لأنهم اعتبروا أن تعليقات الرئيس لا تتيح للجندي محاكمة عادلة. لكن القضاة ردّوا هذا الطلب.

وبعد المحاكمة، طُرد بيرغدال من الجيش لكنه نجا من السجن. واعتبر ترامب هذه العقوبة “مخزيةً”. (أ ف ب)