تقرير حقوقي جزائري: ” تحقيق الحلم ” يقود جزائريين إلى السجون الأوروبية

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ سلط تقرير حقوقي أصدرته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر، الضوء على معاناة الشباب من المهاجرين الجزائريين المحتجزين في سجون عدد من الدول الأوروبية، واتهم التقرير منظمات حقوقية دولية وإقليمية بممارسة ” النفاق الإنساني “، وقال التقرير إن ” تلك المنظمات وقفت متفرجة أمام ظروف الشباب من المهاجرين الجزائريين المحتجزين في السجون الأوروبية “.

وذكر التقرير، الذي نشره التنظيم الحقوقي بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر/ كانون الأول، أن خمسة آلاف جزائري تم ترحيلهم من أوروبا وأعيدوا إلى الجزائر، بسبب إقامتهم ودخولهم إلى الدول الأوروبية بطريقة غير قانونية أغلبها عبر ” قوارب الموت “.

وأكد التقرير، أن ” الجزائر تعاني من موجات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وهي ظاهرة أصبحت ملفتة للانتباه، حيث تعلن قوات حرس السواحل، بشكل شبه يومي، عن إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل الجزائرية “.

وأحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، خلال 4 سنوات الأخيرة إحباط محاولة هجرة أكثر من 8217 شخص منذ بداية سنة 2015 إلى غاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقالت إن البحر أصبح يحصد أرواح شباب في عمر الزهور، حيث تم تسجيل 3000 حالة وفاة ومفقود منذ 2009 إلى غاية اليوم.

ووجهت الرابطة انتقادات شديدة اللهجة لدول الاتحاد الأوروبي بسبب رفضها التوقيع على المعاهدة الدولية لحماية المهاجرين وأسرهم.

واعتبرت “تردد دول الاتحاد الأوروبي في المصادقة على الاتفاقية لحماية حقوق كافّة العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، نتيجة كوننا ما زلنا نخضع لنظام عالمي غير ديمقراطي تمارس فيه الدول المتقدمة والصناعية تمييزا ممنهجا ومنظما، وتضع قوانين هجرة مشددة بدعوى حماية أمنها القومي والتصدي للإرهاب “.

ويرى التنظيم الحقوقي، أن ” المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية لا تقل خطورة عن الإرهاب الذي أصبح ذريعة في يد الدول للتضحية بحقوق الإنسان، ويزداد هذا التمييز تطرفا في ظل طغيان عولمة اقتصادية متوحشة”.

وتصدر ملف الهجرة السرية من الجزائر إلى دول أوروبية، المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة الجزائرية، مؤخرا مع كل من رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتوصلت السلطات الجزائرية مع نظيرتها الألمانية والإيطالية، لاتفاق يقضي بترحيل المهاجرين الجزائريين القاطنين بطريقة غير شرعية في مدن متفرقة.

واشترط رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحي، التأكد من هوية المرحلين عن طريق الاعتماد على البطاقة الوطنية للحالة المدنية والبصمات الوراثية لتسهيل عملية التعرف على هوية المرحلين.

ولا تتوقف قوارب الموت هذه الأيام رغم سوء الأحوال الجوية وهيجان البحر بسبب الرياح العاتية في نقل الشباب الجزائري عبر البحر الأبيض المتوسط، ويصنع العثور على جثث جزائريين في الشواطئ الجزائرية الحدث في البلاد.

وترفض الحكومة الجزائرية، تحميلها مسؤولية تفاقم الهجرة السرية، ووصف رئيس الحكومة الجزائرية ارتفاع عدد المهاجرين الجزائريين.

وخلال اجتماع مع أعضاء المكتب الوطني لحزبه التجمع الوطني الديقراطي ” ثاني قوة سياسية في البلاد بعد الحزب الحاكم “، قال أحمد أويحي إن الفقر والظروف الاجتماعية الصعبة لم تكن يوما سببا مقنعا للانتحار غرقا في قوارب الموت.

وطالب أويحي ” الأمهات والآباء بتوعية أبنائهم وإقناعهم بأن العيش في أوروبا مجرد وهم لا حلم مثلما يعتقد الكثيرون “.

وبالنظر إلى تفاقم الهجرة السرية في بعض المناطق الساحلية، اضطرت السلطات المحلية إلى الاستنجاد بأئمة المساجد للتقليص من هذه الظاهرة، وكشف مصدر مطلع لـ “” أن عدد من ولاة الجمهورية ( حكام الولايات ) طالبوا من الأئمة بتخصيص خطب الجمعة للحديث عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.