الاحتلال يصدر قرارات” تعسفية “بحق المقدسيين المخالفين لقانون البناء

* في محاولة لتقليل الوجود الفلسطيني في “القدس”

ـ غزة ـ من محمد عبد الرحمن ـ ما زال سكان مدينة القدس المحتلة يعانون الأمرين ،جراء عنجهية الاحتلال الإسرائيلي، وإجراءاته التعسفية بحقهم ،فليل المقدسي ليس بليل ونهاره ليس بنهار،نتيجة التفكير، بعواقب البناء دون الحصول على ترخيص من بلدية القدس ،وما هى الغرامات المالية التي ستفرض عليه نتيجة القيام بذلك؟، وإلى أين سينتهي به المطاف في حال صدور قرار بهدم المنزل؟.

فالمقدسين يريدون أن يعيشوا باستقرار كغيرهم، ويكون لهم بيوت يملكونها، للتخلص من كاهل الإيجار، ولكن إجراءات الاحتلال المرهقة، تحول دون تحقيق ذلك، فالحصول على ترخيص للبناء يحتاج عدة سنوات، وفي حال أقدم المقدسي على البناء دون الحصول على هذا الترخيص، سيكلفه ذلك مخالفة مالية باهظة، أو إن لم يستطع دفع الغرامة يقوم بهدم منزله بيده تطبيقاً لقوانين الاحتلال.

جديراً بالذكر أن بلدية القدس تفرض غرامة مالية بأرقام خيالية ، على صاحب المنزل “المخالف” لقوانين البناء وفي حال عدم دفعه للغرامة يفرض عليه هدم منزله بيده، وهذا ما يدفع أصحاب المنازل إلى هدم بيوتهم بأيديهم تفادياً لدفع الغرامة الثقيلة.

وقد اضطر العديد من سكان القدس إلى هدم بيوتهم بأيديهم بأوامر من المحكمة الإسرائيلية، كما هو حال عمار إرديس الذي بنى بيته بتعب ومشقة، ليستقر في منزل أمن هو وأبناءه وزوجته، ولكنه اضطر إلى هدمه بيده لينتهي به المطاف هو وأبناءه التسعة دون مأوى.

ويقول” طوال حياتي أعيش في بيت للإيجار، فأردت أن استقر في منزل لوحدي، فقدمت طلب ترخيص لبلدية القدس قبل خمس سنوات ولم يتم الرد على هذا الطلب، وأنا أريد أن أجهز بيتي فقمت بالبناء دون الحصول على ترخيص، وعندما علمت البلدية أحضرت لي مخالفة مالية بمقدار “48 الف شيقل” وان لم أقم بدفعها سيتم هدم المنزل .”

ويتابع” المبلغ المفروض خيالي فأنا لم استطيع دفعه، قدمت اعتراض ولكن “لا حياة لمن تنادي “أخطروني بأن أن لم أقوم بدفع المبلغ خلال أشهر سيصدرون قرار بهدم المنزل وأن اقوم بهدمه بيدي، حاولت جاهداً تدبير المبلغ ولكني لم أتمكن من تدربيره، واضطررت بتطبيق قرارهم وهدمت منزلي بيدي”.

ورغم المأساة التي يمر بها إدريس، إلا انه يعتبر أن قضيته قضية وطن بأكمله، فلا أحد يمكنه ترك القدس والرحيل، وهو ما يهدف إليه الاحتلال الإسرائيلي من وراء كل هذه الإجراءات والعراقيل، وأن يلغي الوجود الفلسطيني من القدس.

أما المواطن عبد الرحمن العيساوي أقدم على بناء طابق إضافي فوق منزله في حى العيساوية فلم ينجوا من مخالفة البناء بدون ترخيص، عندما أضاف طابقًا فوق منزله ليسكن فيه إبنه الذي أراد الزواج، ففرض عليه الاحتلال غرامة 47 ألف شيقل على بناءه الطابق الجديد .

ويقول في حديثه” قبل عدة سنوات بنيت بيتي في حى العيساوية، وحصلت على ترخيص من بلدية القدس، وعندما أردت بناء طابق أخر، اعتقدت أنه لا يحتاج إلى ترخيص لأنه منزلي قانوني ومسجل لدى البلدية ،ولكن الاحتلال يريد أن يزيد علينا الخناق بفرضه قوانين لا أصل لها .

ويتساءل المقدسي، فرضت بلدية القدس غرامة مالية مقدارها 47 ألف شيقل؟ ،على طابق واحد فماذا ؟لو أقدمت على بناء برج ضخم، أو فيلا كما يفعلون في أراضينا التي احتلوها ،أعتقد ان ذلك سيكلفني الكثير من المال وقد يفوق المليون شيقل .

المواطن المقدسي حسام فليونة: الذي اضطر لاقتسام راتبه بين أبنائه”العشرة” وبين بلدية الاحتلال، فبلدية الاحتلال تلاحقه لاقتسام راتبه مند عام 2006 بعد أن بنى منزله الكائن في البلدة القديمة فيقوم بدفع 1800 شيقل غرامة البناء دون الحصول على ترخيص .

ويضيف” رغم أن مصروف عائلتي كبير جداً، لكني أأتي على نفسي وأقوم بدفع الغرامة المفروضة لكى لا يأتي اليوم الذي أجد به نفسي وعائلتي في الشارع دون مأوى ،فعودنا أنفسنا على مستوى معيشي معين لحين انتهاء الغرامة .

ومن ناحيته اعتبر الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات، الدكتور حنا عيسى، سياسة إسرائيل في هدم البيوت تهدف لتقليص الوجود الفلسطيني وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

ويقول” عيسى بأنه وفي إطار سياسة هدم المنازل واصلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ممثلة بما يسمى الإدارة المدنية في الضفة الغربية و بــ “بلدية القدس” سياسة هدم بيوت الفلسطينيين وبوتيرة أعلى مما كانت عليه في السنوات الماضية، متذرعةً بأسباب أمنية حيناً، وبعدم ترخيص وفقاً لقوانين التنظيم والبناء الإسرائيلية أحياناً أخرى. علماً بأن هدم البيوت أو إغلاقها لذرائع أمنية يندرج ضمن العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أنه “لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، كما تحظر العقوبات الجماعية”.

ويضيف” سلطات الاحتلال مستمرة في هدم البيوت الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متذرعة بالشق الأخر من ادعاءاتها وهو عدم الترخيص، في الوقت الذي تتابع فيه استخدام قوانين التنظيم لمنع إعطاء ترخيص البناء بطريقة تعسفية. وللتوضيح أكثر يقول الدكتور عيسى بأن إسرائيل منذ أيام احتلالها الأولى للضفة الغربية وقطاع غزة عملت على إلغاء سلطات التنظيم والبناء المحلية، ونقل صلاحياتها لضباط من الجيش الإسرائيلي، في حين نقلها في مدينة القدس الشرقية لموظفين من “بلدية القدس”.

وأوضح الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات ، ان سياسة الاحتلال بهدم المنازل أنها مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة أو منقولة، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10/12/1948، والتي تنص على أنه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً”.