لندن تعلن خطتها لخفض الهجرة بعد بريكست

ـ لندن ـ تنشر الحكومة البريطانية الأربعاء كتابها الأبيض حول نظام الهجرة الذي تنوي تطبيقه بعد بريكست قبل مئة يوم على انفصالها عن الاتحاد الأوروبي الذي يقلق الأوساط الاقتصادية.

وأكد وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد أن نظام الهجرة الجديد الذي سينهي التنقل الحر للمواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة، يلبي رغبة البريطانيين “باستئناف المراقبة على الحدود”.

وأضاف جاويد قبل نشر الوثيقة “سيكون نظاما فريدا للهجرة يعتمد على المؤهلات والخبرات التي يمكن أن يجلبها الناس، أكثر من التركيز على بلدانهم الأصلية”.

وأعلن نيته خفض عدد المهجرين إلى مستوى “قابل للاستمرار” بدون أن يذكر أرقاما، بينما يقضي برنامج حزبه المحافظ بتخفيض العدد إلى أقل من مئة ألف شخص سنويا، مقابل 280 ألفا في 2017.

وأوضح أن مستوى الأجر المطلوب لدخول الأراضي البريطانية سيحدد في وقت لاحق بعد إجراء مشاورات جديدة، لكن يمكن أن يكون حوالى ثلاثين ألف جنيه سنويا (33 ألفا و300 يورو).

هذا النظام الجديد سيطبق “على مراحل” اعتبارا من 2021 أي بعد الفترة الانتقالية التي تلي بريكست المدرجة في الاتفاق بين لندن والاتحاد الأوروبي الذي ينبغي أن يصادق عليه البرلمان البريطاني.

 “معالجة خاطئة” 

وحتى قبل نشره، أثار هذا الكتاب الأبيض ردود فعل شديدة.

فقد عبر الجهاز الصحي البريطاني “ان اتش اس” عن تخوفه من مواجهة صعوبات في التوظيف إذا حدد الحد الأدنى للأجور للعاملين الأجانب بثلاثين ألف جنيه

وقال سافرون كوردري أحد المسؤولين في هذا الجهاز إن “مؤهلات عالية لا تعني رواتب عالية”. وأوضح أن “الأجر الأول للممرضات محدد بـ23 ألف جنيه والأطباء الصغار بـ27 ألف جنيه ومساعدي الممرضين بـ17 ألف جنيه”.

من جهته، دان رئيس بلدية لندن صادق خان “المعالجة الخاطئة” للحكومة. وقال في بيان معبرا عن أسفه “إغلاق الباب أمام آلاف العاملين الأوروبيين الذين يريدون القدوم للقيام بأدوار أساسية سيضر بقدرتنا التنافسية”.

وكانت الهجرة واحدة من القضايا التي تمحورت حولها حملة الاستفتاء على بريكست في 2016. وبعد التصويت، تعهدت رئيسة الحكومة تيريزا ماي إنهاء التنقل الحر للأوروبيين الذين يرغبون في التوجه إلى بريطانيا.

 “خلافات حزبية” 

تستعد رئيسة الحكومة لمواجهة مجلس العموم البريطاني الأربعاء في جلسته الأخيرة للاستجواب هذه السنة، أمام نواب غاضبين من قرارها إرجاء التصويت على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي من 11 كانون الأول/ديسمبر كما كان مقررا، إلى كانون الثاني/يناير، لتجنب فشل.

وأعلن الحزب الاستقلالي الاسكتلندي “الحزب الوطني الاسكتلندي” أنه طلب تنظيم تصويت على مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة قبل العطلة البرلمانية لنهاية العام، التي تبدأ مساء الخميس، لكن فرص نجاح ذلك ضئيلة.

وتعزز المعارضة للنص التي صدرت عن المشككين في الوحدة الأوروبية ومؤيديها على حد سواء، احتمال بريكست بدون اتفاق في 29 آذار/مارس 2019.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء تسريع الاستعدادات لهذا السيناريو. فقد خصصت ملياري جنيه إضافية (2,2 مليار يورو) لمواجهة هذا الاحتمال وأعلنت عن احتمال تعبئة الجيش.

لكن الأوساط الاقتصادية ترى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بلا اتفاق أمر لا يمكن تصوره ووجهت تحذيرا جديدا إلى الحكومة الأربعاء.

وقالت أكبر خمس منظمات بريطانية لأرباب العمل في بيان مشترك نادر إن “الشركات ترى بذعر أن السياسيين يركزون على خلافات حزبية بدلا من إجراءات عملية تحتاج إليها المؤسسات”.

وحذرت المنظمات من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق “ستواجه الشركات نفقات جمركية هائلة”، مشيرة إلى أن “اضطرابات في المرافئ يمكن أن تدمر شبكات التموين التي بنيت بعناية”.  (أ ف ب)