اعتداءات على صحفيين في مسيرات غضب للمعلمين في تونس

ـ تونس ـ تعرض صحفيون للاعتداء بالضرب أثناء احتجاج الألاف من المعلمين في تونس اليوم الأربعاء، في “يوم غضب” جديد احتجاجاً على تعطل مفاوضات الزيادات في المنح المالية مع الحكومة.

وتجمع المحتجون وبعضهم يرتدي سترات بيضاء أمام مقر وزارة التربية، ثم توجهوا في مسيرة باتجاه ساحة المقر الرئيسي للنقابة المركزية وسط العاصمة.

وخرجت المسيرة التي أطلق عليها “مسيرة الميداعات (السترات) البيضاء” بعد ذلك نحو الشارع الرئيسي الحبيب بورقيبة، حيث ألقى الأمين العام لنقابة التعليم الثانوي محمد علي اليعقوبي كلمة وسط الحشود من المعلمين، وقدمت لاحقا فرقة فنية أغاني نضالية.

لكن المسيرة أثارت غضب نقابة الصحفيين بسبب تعرض عدد من الصحفيين ممن كانوا يقومون بتغطية الاحتجاجات إلى الضرب من قبل معلمين، في حادثة ليست الأولى.

وأفادت النقابة في بيان لها “إن بعض الاساتذة المحتجين عمدوا إلى تأليب بقية المتواجدين على الصحفيين، ورفع شعارات من قبيل “ارحل” و”عملاء” والتلفظ بألفاظ نابية ضد الصحفيين ونعتهم بنعوت غير أخلاقية.

كما أوضحت أن صحفيين تعرضوا إلى الضرب، من بينهم مصورة حامل تعمل لحساب قناة خاصة تعرضت إلى الضرب في البطن كما تعرض صحفيون إلى الدفع لمنعهم من الحصول على تصريحات.

وطالبت النقابة النيابة العامة بحماية الصحفيين ضد الاعتداءات المتكررة. وأضافت أن اعتداءات المعلمين منذ بدء تحركهم الاحتجاجي هي من أخطر الحملات التي شنت ضد الصحفيين، وهي تذكر بحملات رابطات حماية الثورة عام 2012 لطابعها العنيف.

يشار إلى أن “يوم الغضب” الذي أعلنه معلمو قطاع التعليم الثانوي اليوم هو الثاني بعد الأربعاء الماضي، ويأتي بسبب تعثر المفاوضات بين النقابة والحكومة بشأن المطالب الرئيسية والتي تحوم حولها خلافات للعام الدراسي الثالث على التوالي، ما تسبب في اضرابات متكررة واحتجاجات في المعاهد.

ويطالب المعلمون بالخصوص بالحق في زيادة المنح الخاصة، والحق في التقاعد المبكر وتحسين ظروف العمل في المؤسسات التعليمية.

وقاطع المعلمون الامتحانات منذ الثالث من الشهر الجاري ثم دخلوا في اضراب بمقرات مديريات التعليم.

وتقول الحكومة التي لوحت باقتطاع الأجور، إن التفاوض يجب أن يكون في حدود قدرة الدولة على تلبية المطالب المالية.

ويمثل تحرك المعلمين ضغطا إضافيا على الحكومة، إذ كان الاتحاد العام التونسي للشغل نفذ يوم 22 تشرين ثان/نوفمبر الماضي إضرابا عاما في الوظيفة العمومية، شمل أكثر من 650 ألف موظف إثر تعثر المفاوضات لرفع الأجور كما يستعد لإضراب ثان يوم 17 من شهر كانون ثان/يناير المقبل.

يشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية في تونس تتصاعد منذ ثورة 2011 بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وغلاء المعيشة. (د ب أ)