الميليشيات الإيرانية تنشر الإرهاب في الموصل بفرض الإتاوات والرسوم على مواطنيها

ـ الموصل ـ سعيد عبدالله ـ لم تُنه تصريحات رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الميليشيات الإيرانية من فرض الإتاوات والرسوم على الموصليين الذين لم يمض بعد عام ونصف على تحرير من تنظيم داعش.

وشهدت الموصل خلال الأشهر الماضية تدهوراً أمنياً ملحوظاً تمثلت في انفجار ثلاث سيارات مفخخة في مناطق مختلفة من المدينة وأطرافها إضافة إلى العبوات الناسفة التي تنفجر في المدينة وتستهدف المحلات التجارية والمطاعم والشركات، وأكدت مصادر أمنية وسياسية عراقية أن الميليشيات الإيرانية هي التي تقف خلف تنفيذها للضغط على تجار الموصل كي يدفعوا مبالغ مالية كبيرة لهذه الميليشيات.

وتشكل المكاتب الاقتصادية التي فتحتها الميليشيات الإيرانية في الموصل لفرض الرسوم الجمركية على البضائع والشاحنات الداخلة إلى المدينة، وفرض الإتاوات على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والشركات مشكلة كبيرة داخل الموصل التي تعاني من أوضاع اقتصادية وأمنية صعبة في ظل سيطرت هذه الميليشيات على مفاصل إدارة المدينة.

وقال النائب عن محافظة نينوى في مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، لـ”” : “المكاتب الاقتصادية التابعة لفصائل معينة كبيرة وصغيرة في قوات الحشد الشعبي هي التي تفرض الاتاوات على الموصلين وتهددهم بالقتل وبتفجير سيارات وعبوات ناسفة بالقرب من محلاتهم التجارية ومطاعمهم فيما إذا لم يستجيبوا لمطالبها ويدفعوا مبالغ مالية كبيرة لهذه الفصائل”.

وتابع الدوبرداني أن نواب الموصل في مجلس النواب العراقي البالغ عددهم 34 نائباُ اجتمعوا خلال الأسابيع الماضية مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بحضور قائد عمليات الموصل ومحافظها ورئيس مجلس المحافظة لبحث الاعتداءات التي تنفذها هذه المكاتب الاقتصادية على الموصليين، موضحاً “قدمنا شرحاً مفصلاً عما تنفذه الميليشيات المعروفة بالاقتصادية في المدينة من اعتداءات على المواطنين وأخذ الإتاوات منهم وتنفيذها لعمليات إرهابية داخل المدينة، وهم مازالوا مستمرين في أخذ الاتاوات وفرض الرسوم الغير قانونية ومضايقة سكان المدينة مثلما فعل داعش خلال أكثر من ثلاثة أعوام من سيطرته على المدينة”، مشيراً إلى أن مجلس النواب العراقي شكل لجنة لتقصي الحقائق هو أحد أعضائها وبدأت اللجنة بالتحقيق وقد حصلت على الوثائق والأدلة وستثبت النقاط التي توصلت اليها في ملف التحقيق الذي ستقدمه الى مجلس النواب قريباً.

ووعد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي عقده الشهر الماضي بإغلاق المكاتب الاقتصادية في الموصل، مشدداً “وجهنا بإغلاق تلك المكاتب حفاظاً على الأمن العام في محافظة نينوى”، لكن الوضع في الموصل لم يتغير فالميليشيات الإيرانية مازالت تفرض الإتاوات على التجار وأصحاب المشاريع وحتى على بعض المنظمات الإنسانية العاملة في المدينة.

وأكد دوبرداني أن الموصل تشهد فوضى، مشيراً إلى أن مسلحي داعش استفادوا من هذه الفوضى في إعادة تنظيم صفوفهم “بدأ تنظيم داعش بتجنيد الشباب الموصليين العاطلين عن العمل في بعض مناطق المحافظة مقابل راتب شهري يبلغ نحو 5 ألف دينار عراقي أي ما يعادل 50 دولاراً أمريكياً”، محذراً من تدهور أمني كبير فيما إذا واصلت هذه المكاتب جبي الأموال من المواطنين.

في غضون ذلك كشفت مصادر في الاستخبارات العسكرية العراقية لـ”” أن العمليات التي تنفذها الميليشيات الإيراني لا تقتصر على جبي الأموال بطرق مختلفة من المواطنين في الموصل بل تجاوزتها الى الاستيلاء على المنازل والأراضي وبيعها بمبالغ مالية تصل الى أكثر من 50 ألف دولار أمريكي للمنزل الواحد، إضافة إلى بيع المقتنيات المنزلية التي نهبتها هذه الميليشيات من منازل المواطنين.