مشايخ الزيتونة في تونس: التصويت للمساواة في الارث حرام… ونقابة الائمة تحذر من التكفير “المبطن”

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ اجج الحديث بشان اصدار فتوى تحرم انتخاب اي عضو في البرلمان التونسي يصوت لفائدة مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث، الجدل مرة اخرى حول مشروع المساواة في الميراث بعد تصعيد مجموعة من مشايخ جامعة الزيتونة ضد مشروع القانون بعد ان تخطى المشروع مرحلة المبادرة الرئاسية، بانتظار مصادقة البرلمان عليه.
واثناء كلمة في اجتماع علمي بمحافظة سوسة، اعلن أستاذ الفقه والمقاصد بجامعة الزيتونة إلياس دردور عن تحرك مقبل لشيوخ الزيتونة من خلال “مرجعيتهم الزيتونية لإصدار فتوى تحرّم شرعًا انتخاب أي عضو تسوّل له نفسه التصويت لفائدة مشروع القانون المتعلّق بالمساواة في الميراث في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة سواء كان في قائمة حزبية أو انفرادية”.
وأضاف “كلّ إنسان يمس من قانون الميراث يحرم شرعًا انتخابه في مجلس بلدي أو مجلس البرلمان أو في أية مسؤولية مستقبلًا”، على حد قوله.
ودعا دردور إلى التوجه لنواب الشعب كل في جهته لإقناعهم بعدم التصويت لفائدة مشروع القانون المذكور، محذرا من “الانسياق وراء هذا الخيار الخطير”، ومع تحميل كل نائب “مسؤوليته الدينية والتاريخية”، معتبرًا أن “إقناع نائب بعدم التصويت أفضل من المشاركة في مسيرات ضد مشروع القانون”.
وكان 36 من أساتذة جامعة الزيتونة قد جددوا في بيان مشترك يوم 12 كانون الأول/ديسمبر، رفضهم لمشروع قانون الميراث الذي صادق عليه السبسي خلال اجتماع وزاري وأحاله إلى البرلمان.
وأكد البيان أن التزام الدولة بالأحكام الشرعية لا يعارض مقومات الدولة المدنية المنصوص عليها في الدستور، محذرا من أن المشروع في حال التصويت سيهدد السلم الاجتماعي.
وحمّل ذات البيان أعضاء مجلس النواب “مسؤوليتهم الدينية والتاريخية أمام الله والشعب بما سيقررونه تجاه هذا المشروع”.

جامعة الزيتونة: الفتاوي ليست من صلاحياتنا

في المقابل، أصدر رئيس جامعة الزيتونة هشام قريسة، بيانا، اوضح فيه أن مقترح إصدار فتوى تحرّم انتخاب كلّ من يصوّت لفائدة المساواة في الميراث، صدر عن أحد أساتذة الفقه في إطار يوم دراسي نظمته إحدى الجمعيات بسوسة ولم تكن الجامعة طرفًا في تنظيمه ولا يلزمه إلا وحده، مضيفا أنه “لا سلطان للجامعة على أساتذتها في هذه المسائل ولا تتدخل في محتوى ورقاتهم العلمية”.
وأكد قريسة أن جامعة الزيتونة تتعهد أمام الرأي العام بالنأي بنفسها عن التجاذبات والمناكفات الحزبية والسياسية للتفرغ لطابعها الأكاديمي والعلمي والبحث وبعدم التدخل في صلاحيات هياكل أخرى باعتبار أن إصدار الفتاوى مهما كان نوعها من الصلاحيات المطلقة لمفتي الجمهورية، مذكرا أنه سبق للجامعة أن عبّرت عن رأيها في مسألة المساواة في الإرث في عدة بيانات منفصلة وهي بيانات قال إنها وضحت الموقف الشرعي من هذه المسألة ولا ترتقي إلى درجة الفتوى.
وأضاف أن الجامعة تعتبر أن مسألة الانتخاب هي حرية شخصية للمواطنين ولا سلطان عليهم سوى ضمائرهم ولا حق لأحد بأن يجعل هذه الممارسة تحت طائلة الحلال والحرام.

نقابة الائمة: فتوى لتقسيم التونسيين

من جهته، اعتبر رئيس نقابة الائمة في تونس، فاضل بن عاشور، في حوار مع “”، ان ما صدر عن ثلة من مشايخ الزيتونة بشان اصدار فتوى التحريم، يثبت فقدانهم للاهلية العلمية، خاصة وان تونس دولة مدنية قوامها المواطنة والقانون، وان حكمهم قد اكل عليه الزمان، ولا مجال لتطبيقه في دولة ترعى الشأن العام ولا ترعى الشأن الديني.
واوضح بن عاشور فيحديثه لـ”” ان هذه الفتوى هي خطر فعلي على تونس، باعتبارها تكفير المبطن لاعضاء لجنة الحقوق والحريات ولأعضاء البرلمان التونسي، كما انها تسهم في تقسيم التونسيين الى كافر ومسلم، وهذا امر مرفوض، وفق تعبيره.
كما حذر رئيس نقابة الائمة في تونس في مجمل حديثه مع “”، الى ان هذه الفتوى سترفع الضوء الاخضر للإرهاب، لخدمتها مصالح حزبية ضيقة، وتوظيفها لأجندات معينة، منددا بهذه الممارسات الصادرة من قبل البعض.
وشدد بن عاشور في حديثه الى “” ان اصدار الفتاوي في تونس من صلاحيات دار الافتاء فقط فهي المخولة شرعا وقانونا للإصدار الفتاوي في البلاد، داعيا النيابة العمومية في تونس الى فتح تحقيق في هذه التصريحات.
والمساواة في الإرث من الإجراءات المثيرة للجدل في تونس بعد طرحها من قبل لجنة الحريات الفردية والمساواة، ويهدف مشروع القانون الى جعل المساواة القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، وذلك من خلال عقد لدى عدل اشهاد، بحسب نص مشروع القانون.