المئات يتظاهرون في عمان احتجاجاً على تعديلات قانون ضريبة الدخل

ـ عمان ـ تظاهر مئات الاردنيين مساء الخميس وسط عمان إحتجاجاً على تعديلات قانون ضريبة الدخل والاوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالبين بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي في المملكة، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

ورغم الأمطار الغزيرة إحتشد المتظاهرون في ساحة قريبة من مستشفى الأردن، على بعد حوالى 300 متر من مقر رئاسة الوزراء، وسط إنتشار أمني كثيف، مندّدين بإقرار قانون ضريبة الدخل الذي كان تسبّب باحتجاجات شعبية الصيف الماضي وإقالة رئيس الوزراء هاني الملقي وتعيين عمر الرزاز بدلا عنه.

وأغلقت الاجهزة الامنية منطقة الدوار الرابع حيث مقر رئيس الوزراء ومنعت المتظاهرين من الأقتراب.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “نريد إسقاط مجلس النواب” و”نريد تغيير النهج” و”لن يحكمنا البنك الدولي” و”من حقي أن أعيش ولن ندفع ثمن فسادكم” و”نريد محاسبة الفاسدين” و”يا شرطي لاتضرب نحن هنا من أجلكم”.

وهتف المتظاهرون “يا نشمي ويا نشمية علي صوت الحرية” و”هذا الاردن أردنا والفاسد يرحل عنا” و”يا عمان بسبع جبال هاي الحكومة إذلال” و”اللي راتبه 300 كيف بدو يسد المديونية”.

وكان تظاهر أكثر من ألف شخص في عمّان الخميس الماضي رفضاً لتعديلات قانون ضريبة الدخل.

وقرر مدعي عام عمان الجمعة توقيف 17 شخصا شاركوا في التظاهرة بتهمة “إثارة الشغب”.

وقال مصدر قضائي لفرانس برس الخميس ان “السلطات القضائية أفرجت عن 12 من معتقلي الحراك كانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلتهم على خلفية مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية”.

وكان مجلس النوّاب أقرّ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر معدّلاً مشروع قانون ضريبة الدخل الذي كان أثار احتجاجات في الشارع الصيف الماضي لتضمّنه زيادة في المساهمات الضريبية على الأفراد والشركات.

وأحيا ذلك تظاهرات أسبوعية بدأت متواضعة كل خميس لكن عدد المشاركين ازداد بشكل لافت في تجمع الخميس.

وتعاني المملكة من أوضاع اقتصادية صعبة ودين عام تجاوز 40 مليار دولار.

وتفيد الأرقام الرسمية أنّ معدّل الفقر ارتفع مطلع العام إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى 18,5 في بلد يبلغ معدّل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحدّ الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلّت عمّان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة وال28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة “ذي ايكونومست”. (أ ف ب)