- وزير فلسطيني: إسرائيل تجدد تقديم وجهها الحقيقي للعالم كدولة استيطان وإرهاب
ـ رام الله ـ من فادي ابو سعدى ـ أكد وزير العدل في الحكومة الفلسطينية، علي أبو دياك إن الحكومة الإسرائيلية بصدد إعداد رزمة جديدة من التشريعات العنصرية العدوانية، التي تشرع انتهاك مبادئ وأحكام القانون الدولي، وارتكاب الجرائم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وتهديد السلم والأمن الدولي. وقال “في مقدمة هذه المشاريع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية، ومشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية”.
واعتبر أن مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين لا يختلف في مضمونه عن قرارات هدم منازل عائلات الشهداء والأسرى من المناضلين التي تنفذها حكومة الاحتلال، وتصادق عليها محاكمها. وهذا القانون لا يتعدى إضافة بصمة ومصادقة السلطة التشريعية الإسرائيلية على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وإرهاب الدولة المنظم وجرائم التعذيب والقمع والترحيل القسري والعقوبات الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين.
أما مشروع قانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، فأكد أنه يضاف إلى قانون شرعنة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي؛ الصادر تحت اسم “قانون تنظيم الاستيطان لسنة 2017″، بهدف الاستيلاء على الأراضي الخاصة للمواطنين الفلسطينيين المقامة عليها مستوطنات في الضفّة الغربيّة وتخصيصها لصالح المستوطنين وبناء وتوسعة المستوطنات، إضافة إلى قانون القومية اليهودية الذي يعتبر الاستيطان وسرقة الأراضي الفلسطينية جزء من قيم الدولة اليهودية.
وقال أن إقامة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية وقوانين تشريع الاستيطان تنطوي على جرائم جماعية وفردية، تصنف كجرائم حرب وعدوان وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا، والاعتداء والسيطرة على الأرض الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال، والسطو على أملاك المواطنين وحقوق الملكية، إضافة إلى أن القانون الدولي نص على تجريم الاستيطان بموجب اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية فينا، وقرار محكمة العدل الدولية سنة 2004، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي نص على أن الاستيطان جريمة حرب وجريمة عدوان وجريمة ضد الإنسانية.
ورأى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تجدد تقديم وجهها الحقيقي للعالم كدولة استيطان وإرهاب، تتبنى بشكل رسمي جرائم التعذيب والقمع والعقاب الجماعي والتمييز العنصري، وتعيد إلى المشهد أنظمة الأبرتهايد البائدة التي رفضها وناضل ضدها العالم المتحضر، حتى تم اجتثاثها وتطهير الإنسانية من الأنظمة التي وضعت هذه القوانين، لتحل محلها قواعد القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن منع وتجريم الاحتلال والقمع والتعذيب والتمييز العنصري والعقوبات الجماعية.
وأكد الوزير الفلسطيني أن تساهل المجتمع الدولي مع الجرائم الإرهابية التي ترتكبها إسرائيل ومجموعة القوانين العنصرية التي قامت بتمريرها شجع دولة الاحتلال على الإمعان بارتكاب الجرائم الإرهابية والتمادي بإصدار القوانين العنصرية، مبينا أن إسرائيل ترسخ وجودها وهويتها العنصرية في الخريطة الدولية باعتبارها دولة احتلال استيطاني تتباهى بأنها فوق القانون الدولي، وتتحدى الشرعية الدولية وتتحصن من المساءلة والمحاكمة والعقاب والجزاء وترتكب من جرائم الحرب والإرهاب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية ما تشاء.
ووجه دعوة إلى منظمة الأمم المتحدة للتعامل بجدية وبمنتهى المسؤولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنقاذه من جرائم الاحتلال المتواصلة، والتصدي لمنظومة القوانين العنصرية الإسرائيلية، واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه جرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي ومنظومة العلاقات الدولية، وتنفيذ قرارات الجمعية العامة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وتجريم الاستيطان باعتباره انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 كانون الأول 2016، وفرض عقوبات على إسرائيل وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدولي الذي تهدده دولة الاحتلال.
ورغم كل هذه القوانين، إلا أن أبو دياك اعتبر هذه القوانين العنصرية العدوانية وجرائم الاحتلال والاستيطان مهما اشتدت فإنها لن تزيد الشعب إلا قوة وصلابة وثباتا وإصرارا على الصمود والدفاع عن حقوقنا الوطنية المشروعة ومشروعنا الوطني والشرعية الفلسطينية في ظل قيادة رئيس دولة فلسطين، ولن تثني الشعب عن مواصلة النضال بالوسائل المشروعة على كافة المستويات حتى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.