ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ فجر المقترح الذي خرج من عباءة حركة مجتمع السلم الجزائرية (أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد)، والمتمثل في تأجيل رئاسيات 2019، صراع عميق بين أحزاب التيار الإسلامي في الجزائر، وصعد الحزب الاخواني الغريم لـ “حمس” من لهجته حيالها على خلفية دعوتها لتأجيل الموعد الاستحقاق الرئاسي القادم تحت غطاء ما يسمى بمبادرة “التوافق الوطني”.
شن النائب البرلماني المنتمي إلى حزب جبهة العدالة والتنمية التي يقودها الشيخ عبد الله جاب الله أحد أبرز وجوه المعارضة الإسلامية بالجزائر، حسن لعريبي، هجوما حادا على قيادة أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، واعتبر النائب في بيان له، الداعين إلى تأجيل الاستحقاق الرئاسي القادم، بالمعارضة “الكارتونية” و”الانتهازية” في تلميح إلى حركة “حمس”.
وجاء في البيان “الدعوة لتمديد العهدة لرئيس البلاد لن تتوقف عند أسطول الموالاة المعلن “التزلف”، بما يخدم مصالحه منذ عقود؛ وإنما انتقل إلى ممن طمع في مكان اقوى بعد رياح الربيع العربي وتخيل للحظات أنّه مرسي الجزائر وآردوغان العرب فوجد نفسه كما يقول المثل العربي “زل حمار العلم في الطين” فلا السلطة كسر ولا مكان يليق به واصحابه نصر”.
وأضاف البيان “هاهم ينادون باسم “المعارضة” بالتمديد لرئاسة خرجوا قبل عهدتها صيف العهدة الثالثة يطالبون بتفعيل المادة 88 بشغور منصب الرئاسة نظرا لصحة الرئيس كما يزعمون… لكن يظهر أن تلك الفترة مرت والعودة إلى “بزول” الرحمة النظامية وما يضمنه من مكاسب قد طغى على ذلك الخطاب دون أدنى خجل ولا حياء”.
وقال صاحب البيان “إننا إن كنا نتفهم أصوات دعاة التمديد لعهدة الرئيس من قطب الموالاة ورافعي الشيتة في العلن، فإننا نستهجن أن تصدر هذه الأصوات من أناس كنا نعهدهم ونظنهم من المعارضة كما زعموا في فندق مازافرون ذات يوم، فهل هو الفشل والإحباط السياسي وطغيان المصلحة الشخصية والحزبية أعمى البصائر وأنساهم دورهم في توجيه الرأي العام وتنويره والدفاع عن مشروع المجتمع الذي يحملونه، أم هو السقوط في بئر التملق الذي لادين له ولا موقع سياسي ولا وطن؟، أم هي العورة السياسية قد انكشفت بعدما ضلت لسنوات مغطاة بدثار الشعارات الفضفاضـة؟”.
وتزامنا مع هذا البيان أعلنت حركة مجتمع السلم (أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد) تمسكها بمبادرة التوافق الوطني وبأنها ستقاطع الإنتخابات في حالة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وأكدت الحركة في بيان أصدره مكتبها التنفيذي، الجمعة، في ختام اجتماع له ترأسه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، بأن تأجيل الانتخابات مشروع سياسي انبثق من مبادرة التوافق الوطني.
وقالت الحركة، إن تجسيد مبادرة تأجيل الانتخابات الرئاسيات لن يتحقق إلا أن يكون التأجيل محل قبول وتوافق في مؤسسات الدولة كلها بعد مناقشته بين مختلف الأطراف السياسية في السلطة والمعارضة، وأن يتحقق التوافق الوطني بخصوصه بين السلطة والمعارضة في إطار مجهود جاد للحوار تشرف عليه المؤسسات الرسمية بما يحقق عقدا سياسيا مجتمعيا يمنحه الشرعية المطلوبة ويجعل التعديل الجزئي للدستور تأطيرا قانونيا مناسبا وذا مصداقية، وذلك وفق ما وقع في كثير من دول العالم.
وأكد بيان حركة “مجتمع السلم”، أن “التأجيل لا بد أن يتضمن عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الإنتخابي الشفاف في المنظور القريب، وكذا إصلاحات اقتصادية تمنع البلد من الإنهيارات المحتملة وتحد من حالة الفساد المتفشي والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات التفضيلية على حساب تعدد وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع العام”.
ودعا البيان إلى التأكد من أن “لا يتحول التأجيل إلى عهدة جديدة دون انتخابات وذلك بالاتفاق على فترة زمنية في حدود سنة ستكون كافية لوضع الأسس القانونية للإصلاحات السياسية والإقتصادية والتقرب أكثر بين مختلف المكونات لبناء توافق وطني لعهدة كاملة بعد التأجيل وفق ما تنص عليه مبادرة التوافق الوطني”.
ونفت “حمس” تسلمها دعوة بحضور ما يسمى بـ “ندوة الإجماع الوطني” واعتبرت أن إطلاق مثل هذه الأخبار بمثابة سطو على المجهودات التي بذلتها المعارضة بكل أطيافها، وقالت بأنه “تصرف أضر كثيرا بأجواء التوافق التي كانت قد بدأت تُصنع في الفترة الأخيرة”.
وقالت بأنها ستقاطع الانتخابات في حالة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، وأن الحركة سترفض التمديد دون توافق ولا إصلاحات وستستمر في المقاومة السياسية والنضال الدائم لتحقيق التوافق والإصلاحات السياسية والاقتصادية مهما كانت الصعوبات.