تونس: النهضة تفتح الباب امام الشاهد لرئاسيات 2019… ورجل القصبة يؤكد طريق قرطاج لا يغريني

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ بعد الجدل الحاد لدى الاوساط التونسية بشان المستقبل السياسي لرئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد خصوصا مع تزايد الحديث مؤخرا عن توجهه الى الترشح للانتخابات الرئاسة، اكد الاخير في حوار متلفز ان الترشح لانتخابات 2019 لا يغريه، لينهي بذلك حالة التجاذب بشان نواياه المتعلقة بطريق قرطاج 2019.

وقبل ساعات من حسم الشاهد لمسألة ترشحه، صرح علي العريض نائب رئيس حركة النهضة أن الحركة الاسلامية تخلت عن شرطها الذي وضعته لحكومة يوسف الشاهد حول المشاركة في انتخابات 2019، مؤكدا ان الحركة وضعت هذا الشرط اثناء الحوار الوطني، أو ما يُعرف بوثيقة قرطاج 1 و 2 بهدف ضمان تطبيق الشاهد للإصلاحات المضمنة في الوثيقتين من قبل الأطراف المشاركة فيهما.

وأوضح أن مسألة قيادة يوسف الشاهد لمشروع سياسي استعدادا للانتخابات مع محافظته على قيادة فريق حكومي لم تعد بذات الأهمية طالما أن الشاهد يحافظ على حسن سير العمل الحكومي وعلى استقرار الحكومة، على حد قوله.

ولم يكشف يوسف الشاهد عن مشروعه السياسي بشكل مباشر، رغم تأكيدات مصادر مقربة من القصبة ل من اقتراب موعد الاعلان عنه في الاسابيع المقبلة، لكنه لمح الى الامر بدعوته لتشكيل حزب أو مشروع سياسي جديد يجمع “العائلة الحداثية الديمقراطية”، في اشارة لنيته تأسيس مشروع سياسي جديد.

وفيما يتعلق باتهام حكومته بكونها “حكومة النهضة”، قال الشاهد إن “حركة النهضة جاءت عن طريق الانتخابات وثبتها الرئيس السبسي في الحكم، ومن يريد اليوم خروجها فعليه بالصندوق سبيلا وحيدا لإبعادها عن الحكم لأن تلك هي الديمقراطية”. وأكد في المقابل أن تمثيلها في الحكومة أقل بكثير من حجمها البرلماني.

ولم ينفي الشاهد خلال الحوار الذي اجراه، بتصدع العلاقة بين القصبة وقرطاج، اذ اعترف بأن علاقته تغيرت مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي خصوصا بعد خطابه في رمضان الفارط الذي اتهم فيه حافظ قايد السبسي بتدمير حزب نداء تونس، مشددا في حديثه أن علاقته ليس متوترة مع السبسي الأب.

وعاد الشاهد ليوجه انتقاداته نحو حافظ قايد السبسي مؤكدا في ذات الوقت ان نجل السبسي هو من دمر حركة نداء تونس ويريد أن يتصرف في الدولة كملك خاص، قائلًا إنه رفض العبث بالدولة، مضيفا ان القيادة الحالية لحركة نداء تونس لا تمثل المشروع الأصلي وقواعده، ملمحا الى وجود جهات تسعى الى تأجيل انتخابات 2019.

وبخصوص ملف العدالة الانتقالية في تونس، اكد الشاهد أن حكومته تعمل على إعداد مشروع قانون لاستكمال مسار العدالة الانتقالية، معتبرا أن هيئة الحقيقة والكرامة فشلت في أداء مهامها وتحديدا تحقيق المصالحة الوطنية، ومعتبرًا أن رئيستها سهام بن سدرين لم تكن شخصية توافقية.

وأضاف أن العدالة الانتقالية زادت من تقسيم التونسيين حسب زعمه، مشددا بقوله أن هذا المسار لم ينجح في تونس، و أن الأرقام المتداولة حول التعويضات مجرد إشاعات.

الى ذلك، وصف رئيس الحكومة خلال حواره المعارضة في البرلمان بالشعبوية في علاقة بالجدل في مناقشات قانون الموازنة لعام 2019 حول تأجيل الترفيع في الضرائب على أصحاب المساحات التجارية الكبرى والذي أرجعها لهدف مقاومة التضخم.

فحول اتهام المعارضة بأن تأجيل هذه الضرائب يأتي لخضوع الحكومة للوبيات ستدعم مشروعه السياسي، اعتبر الشاهد أن هذا الخطاب شعبوي، وقال إن حكومته قدمت 750 مليون دينار لفائدة العائلات المعوزة، داعيا الى عدم شيطنة رجال الأعمال.