حراك الأردن يخاطب الملك ويطلب تشكيل حكومة انقاذ وطني ولجنة دستورية لإعادة السلطة الى الشعب

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ أفضى لقاء وطني أردني لمجموعة من الحراكات شعبية وشخصيات وطنية أردنية تمثل كافة مناطق البلاد، إلى مخاطبة العاهل الأردني عبدالله الثاني واستثنى القرار رئيس الحكومة برئاسة د. عمر الرزاز، وذلك انطلاقاً من الإحساس “الحراكات” بما يحيق بالوطن من مخاطر وتدهور في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويتضمن طلب الحراكات التي تقوم بالاجتجاج ايام الخميس “الرابع” تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتشكل من أشخاص لم تتلوث أيديهم بالفساد السياسي أو المالي أو الإداري، تكون مهامها ؛ إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية على أن لا تتجاوز مدتها العام، وتشكيل لجنة دستورية من الفقهاء الدستوريين تقترح تعديلات دستورية تؤدي إلى إعادة السلطة إلى صاحبها الشرعي وهو الشعب الأردني، وعرض هذه التعديلات على الشعب في استفتاء عام، والإشراف على تنفيذ الانتخابات النيابية حسب القانون الذي تقترحه اللجنة الدستورية ويوافق عليه الشعب ضمن الاستفتاء العام، إضافة إلى العمل على استرداد المقدرات المنهوبة للدولة.

وعلل اللقاء الوطني “الحراكي” الذي جاء تلبية لدعوة من حراك أبناء قبيلة بني حسن، التي تعد من اكبر العشائر الأردنية مساء امس السبت إن الاستبداد السياسي والتفرد بالسلطة، سبب الرئيس الذي أوصل البلاد إلى هذه المرحلة الحرجة من الفساد السياسي والاقتصادي، وفق بيان صادر عنهم تسلمت “” نسخة منه .

كما أكد الحراكيون، على ان الاستبداد السياسي والتفرد بالسلطة، أدى إلى هدر مقدرات الوطن وتهديد السلم المجتمعي والوحدة الوطنية، وإضعاف الوطن في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الأردني وقضيته الأولى القضية الفلسطينية، بما في ذلك صفقة القرن والوطن البديل.

واتفق “اللقاء الوطني” الأستمرار بالوقفات الإحتجاجية السليمة الحضارية كل يوم خميس في محيط مقر الحكومة الاردنية الواقعة على الدوار الرابع وسط العاصمة الاردنية عمان، وتنسيق بين الحراكات الوطنية من أجل توحيد الجهود والمطالب، ودعوة كافة أبناء الشعب الأردني من كل الأطياف والمشارب إلى المشاركة فيها بكثافة وفاعلية حتى تحصيل الحقوق التي يطالب بها الحراك .

واعترف النائب في البرلمان الاردني، محمد نوح القضاة، -وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاسبق- بأن الحراك تجاوز البرلمان لفقدان الثقة بممثلي الامة “النواب” ونقل احتجاجاتهم الى محيط مقر الحكومة مباشرة بدلاً من إقامة الإحتجاجات من امام مجلس النواب .

وخاطب رئيس الحكومة د. عمر الرزاز، خلال مداخلة نيابية له، نهاية الاسبوع الماضي وأثر تسلم الأردن من تركيا المشتبه به بكبرى قضايا الفساد في الاردن عوني مطيع المتهم بقضية ” الدخان ” الشهيرة والتي يتهم بانها تطال رؤوس كبيرة من وزراء ووزراء سابقون ونواب حاليون وسابقون ومدراء عامون وغيرهم من كبار الدولة ؛ ان الشعب تخلى عن الحكومة والنواب “الثقة” في أدنى مستوياتها على حد تعبير النائب نوح .

وبالتزامن باءت كافة محاولات الحكومة، بإنهاء الاحتجاجات منذ بدء الاحتجاجات نهاية الشهر الماضي، بالفشل ؛ حيث فشلت في محاولات “رش زيت محروق ” في ساحات الاعتصام وقطع “الانترنت” كل خميس وإلصاق تهمة التآمر والتمويل الخارجي بالمحتجين والتفاوض مع نشطاء في رئاسة الوزراء ورفض الحراك لقاء الحكومة ورفض عروض “توزير” حراكيون، ووعداً بإجراء حوار على المطالب، مقابل فض الاحتجاجات.

كما أن الإعتقالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية الأردنية لعددًا من الحراكيين والنشطاء المشاركين في إحتجاجات “معناش” و”مش ساكتين” الخميس “الخميس الثالث” واخرون منذ بدء الاحتجاجات نهاية الشهر الماضي، كذلك استدعاء الاجهزة الامنية نشطاء وحراكيون والتحقيق معهم وسؤالهم حول مشاركتهم بالإحتجاجات بالعاصمة او المحافظات في محيط مقر الحكومة الأردنية الدوار الرابع .

ويتقدم الحراك الأردني بمطالبة “المحقة” لتشكيل “نواة” لقيادة الإحتجاجات المقبلة وتضم: الحزب الشيوعي الأردني، شبيبة حزب الوحدة الشعبية، الحراك الشبابي الأردني، حزب الشراكة والإنقاذ، حراك وطن، الحراك الأردني كرامة، حراك أحرار العاصمة عمان، شبيبة القومي العربي، احرار حي الطفايلة، احرار الطفيلة، حراك ذيبان، ائتلاف جرش للتغيير، لجنة المتابعة الوطنية، اللجنة الشعبية للعمل الوطني ـ الزرقاء، حراك ابناء قبيلة بني حسن، التجمع الوطني لمعلمي الاردن، حراك السلط ـ ساحة العين، منصة معناش، حراك المفرق الشعبي والشبابي، الملتقى الوطني ـ الكرك.

أزمة الحكومة الاردنية تتعمق مع تعاظم الحراك الشعبي الاردني وإزدياد المشاركين بعد كل خميس ينفذ فيه إحتجاج ونجاح الحراك في التصدي لكافة المعوقات التي تضعها السلطة في وجهه ورفض كافة العروض التي قدمتها حكومة الرزار واخرها؛ ان الحكومة عرضت تعيين وزراء حراكيين في التعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، المزمع اجراؤه الاسبوع المقبل.

وترتفع سقوف وهتافات المحتجين أسبوعاً بعد اخر، وسط ترقب وقلق من قبل السلطة في البلاد.

وما زالت الحكومة الأردنية تتمترس خلف انها تقف مع حرية الرأي والتعبير وبنفس الوقت تتهم تلقي المحتجين مساعدة خارجية وتمويل لانشطتهم من الخارج دون ان تسمي هذه الجهات بإستثناء ما قالت عنه “المعارضة الاردنية في الخارج” وتعدد فضائلها باقرار قانون ضريبة الدخل والمبيعات الذي أدى إلى اسقاط رئيس الحكومة السابق د. هاني الملقي ومعالجة مرضى السرطان وغيرها، وذلك بحسب وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات.