مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على قانون الموازنة المعدّل

ـ روما ـ وافق مجلس الشيوخ الإيطالي ليل السبت على قانون الموازنة المعدّل في أجواء متوترة، وبعد نزاع طويل بين روما وبروكسل بشأن النسخة الأولى من القانون.

وفيما تمنح موافقة مجلس الشيوخ على الموازنة ثقةً للحكومة الشعبوية، لا يزال النص يتطلب موافقة مجلس النواب الذي من المتوقع أن يصوّت على القانون في 28 أو 29 كانون الأول/ديسمبر 2018.

ونالت الموازنة موافقة 167 ممثّلاً في مجلس الشيوخ ومعارضة 78 وامتناع 3 عن التصويت، وذلك بعد ساعات من طرحها من قبل التحالف الحاكم المؤلف من حزب الرابطة اليميني المتطرف و حركة الخمس النجوم الشعبوية، وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة مع المفوضية الأوروبية بشأن تعديل النص الأساسي لها.

لكن، استنكر الحزب الديموقراطي (يسار وسطي) ما وصفه بأنه “اعتداء على الديموقراطية التمثيلية”، وذلك بسبب عدم منح المجلس وقتاً كافياً لدراسة النص، واعداً بالذهاب إلى المجلس الدستوري.

ويتمحور الاتفاق الذي عقد الاربعاء بين المفوضية الأوروبية والحكومة الإيطالية حول عجز عام يبلغ 2,04% من اجمالي الناتج المحلي -في مقابل 2,4% في البداية- مع توقع نمو بنسبة 1% للعام المقبل بدلا من 1,5%.

ويفترض ان يجنب هذا الاتفاق ازدياد حجم الدين الايطالي الذي يناهز 130% من اجمالي انتاجها المحلي.

وقد اندلع الخلاف بين الحكومة الايطالية والمفوضية الاوروبية مطلع الخريف لدى تقديم مشروع موازنة يتضمن عجزا بنسبة 2،4% من اجمالي الناتج المحلي، اي فوق المستوى الذي تعهدت به الحكومة السابقة.

ورفضت المفوضية المشروع في 23 تشرين الأول/اكتوبر، قبل ان تفتح الطريق لعقوبات مالية محتملة.

وحذفت من الميزانية الجديدة مليارات من اليورو كانت مخصصة لبرنامجين أساسيين للحكومة: الأول يتعلّق بإصلاح نظام التقاعد تريده الرابطة، والثاني عائد المواطنة وهو الحد الأدنى للمعوزين الذي طرحته حركة الخمس نجوم. ومن المتوقع طرح هذين الإجرائين في نيسان/أبريل المقبل. (أ ف ب)