اليابان تحظر الجنسية المزدوجة ومواطنون يخوضون معركة لاستعادة “هويتهم”

بورابيا ـ طوكيو ـ تشعر يوكي شيرايشي بالحرج والعار عندما تقدم جواز سفرها السويسري وسط السياح الأجانب إلى دائرة الهجرة في مطار طوكيو في حين يقف والداها في طابور المواطنين المحليين.

لا تشعر بأن وطنها الأم يرحب بها لأن اليابان اسقطت عنها جنسيتها لحصولها على جنسية أخرى.

والنقاش حول حظر الجنسية المزدوجة عاد مؤخرا مجددا إلى الواجهة مع الشهرة المفاجئة التي نالتها بطلة كرة المضرب ناومي أوساكا التي تشارك في المباريات كيابانية لكنها نشأت في الولايات المتحدة وباتت تحمل الجنسية الأميركية.

وقانونا، عليها الاختيار قبل سن ال22 بين الجنسيتين إلا إذا غضت السلطات الطرف عن ذلك بسبب شهرتها العالمية.

وتبلغ يوكي شيرايشي اليوم ال34 من العمر، وتسعى إلى تغيير الأمور بعدما قدمت في آذار/مارس مع سبعة أشخاص آخرين شكوى ضد الحكومة اليابانية.

وبما أن والديها كانا يعملان لحساب منظمات دولية، ولدت يوكي شيرايشي ونشأت في سويسرا.

وقبل بلوغها السادسة عشرة، أخذت بنصائح والديها ونالت الجنسية السويسرية لتسهيل اجراءات الحياة اليومية في مقر اقامتها. ولم تدرك أبعاد هذا القرار سوى بعد ست سنوات عندما توجهت إلى اليابان للالتحاق بجامعة.

قانون مر عليه الزمن 

قبل التوجه إلى اليابان نصحها والدها وهو محام، بتسليم جواز سفرها الياباني. وقالت “بالنسبة اليه لم يكن من الوارد أن أعيش بشكل غير قانوني في نظر القوانين اليابانية حاملة سرا جوازي سفر”.

وقالت “توجهت إلى القنصلية وهناك أدركت أنني رفضت من بلدي بدون سبب حقيقي في حين انني ولدت حاملة الجنسية اليابانية ووالداي يابانيان ولدي روابط متينة جدا مع اليابان”.

حتى في اليابان لم يعد يكتب اسمها بالأحرف اليابانية بل الأجنبية. واوردت “قلت لنفسي إنه مجرد اجراء إداري لكن في الواقع الجرح قائم”.

وقال هيتوشي نوغاوا المسؤول عن المجموعة التي رفعت الشكوى “لقد أغلقت اليابان نفسها عن الأمم الأخرى طوال 250 عاما ولم يكن المشرعون في حينها يتصورون أن اليابانيين سيتوجهون إلى الخارج للعمل”.

والرجل البالغ ال75 من العمر والذي خسر جنسيته اليابانية بعدما نال جواز سفر سويسريا لدواعي العمل، ينتقد اليوم قانونا مر عليه الزمن يعود إلى العام 1950 يستند إلى نص من نهاية القرن ال19.

واليابان ضمن الدول الخمسين في العالم التي ترفض الجنسية المزدوجة. وفي آسيا ترفض الصين وكوريا الجنوبية أيضا هذا المبدأ.

 “أمة واحدة”

في اتصال مع فرانس برس رفضت الدائرة المكلفة قضايا الجنسية في وزارة العدل التعليق على الأمر “لأن ذلك قد يعرقل المسألة القائمة”. لكنها ذكرت بأن هذا القانون لا يشكل فقط التزاما بل يمنح حرية التخلي عن الجنسية اليابانية.

من جهته انتقد شيكي توميماسو محامي المجموعة التطبيق التعسفي للقانون وقال “كل شيء يستند إلى إعلان شخصي. اذا لم يعلن الفرد أنه يحمل جنسية مزدوجة فان الحكومة لن تدرك ذلك”.

وينص القانون على أن الشخص الذي لم يختر جنسيته ضمن المهل المحددة سيتلقى مذكرة تطلب منه الاختيار خلال شهر تحت طائلة سحب الجنسية اليابانية منه، لكن وزارة العدل تؤكد أنها لم ترسل قط مثل هذا الإنذار.

ويقدر ب890 ألفا عدد الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة بحسب الأرقام المتوافرة بين عامي 1985 و2016.

ويقول اتسوشي كوندو الأستاذ في الحقوق في جامعة ميجو قرب ناغويا إن سبب رفض الحكومة تغيير القانون رغم عجزها عن تطبيقه هو أن “غالبية السكان ترغب في أن تبقى اليابان أمة واحدة وقد يكون ذلك مرتبطا ايضا بفكرة رفضنا أن نصبح بلد هجرة”. (أ ف ب)