ـ أربيل ـ من سعيد عبدالله ـ كشفت حكومة إقليم كردستان اليوم الأحد أنها سلمت حتى الآن أكثر من 1400 معتقل من معتقلي تنظيم داعش المتواجدين لديها إلى الحكومة العراقية، وأكدت وجود تنسيق مشترك ولجنة مشتركة لتبادل المعلومات بين بغداد وأربيل بخصوص المعتقلين من مسلحي وعناصر تنظيم داعش الإرهابي.
وردت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في العالم، التي قالت فيه أن المعتقلين بسبب انتمائهم لتنظيم داعش الذين قضوا فترات حكمهم في سجون إقليم كردستان يتعرضون للاعتقال مجددا من قبل الحكومة العراقية بسبب انعدام التنسيق بين أربيل وبغداد.
وقال ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق في بيان حصلت “” على نسخة منه إن “إجراءات حكومة إقليم كردستان الخاصة باعتقال المشتبه بعلاقتهم بداعش واضحة، حيث يجري التحقيق معهم، مع اعتماد الأدلة الثبوتية وكذلك اعتراف المتهم قبل الحكم عليه وليس اعترافه فقط”.
وأكد زيباري وجود تنسيق بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية في بغداد، مبيناً “قدمت حكومة الإقليم تسهيلات عديدة في هذا المجال للحكومة الاتحادية، وسلمت أكثر من 1400 معتقل من داعش إلى الجهات المعنية في بغداد وهناك لجنة مشتركة عليا بين بغداد وأربيل، تتكون من رؤساء ثلاث محاكم استئناف، مهمتها تبادل المعلومات عندما يلزم الأمر”.
وعن أسباب عدم تزويد المسرحين من سجون الإقليم بوثائق تثبت قضائهم الحكم الصادر عليهم أو براءتهم من التهم الموجهة لهم، حسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، أوضح زيباري “يمكن للمسرحين المطالبة بهذه الوثائق التي تثبت قضاءهم فترة محكوميتهم من خلال محامين كي لا يتعرضوا للاعتقال عند العودة إلى مناطقهم، وكذلك بالنسبة للذين أطلق سراحهم بعد التحقيق يمكنهم طلب إثبات ذلك بصورة رسمية”.
وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها بعنوان (العراق/إقليم كردستان: خطر مزدوج بسبب العلاقة بـ “داعش”) أصدرته اليوم الأحد أن “المعتقلين الذين يقضون فترات سجنهم في إقليم كردستان العراق لارتباطهم بتنظيم داعش، يواجهون خطر إعادة اعتقالهم بعد الإفراج عنهم، إذا حاولوا الالتحاق بعائلاتهم في المناطق التي تسيطر عليها بغداد”، لافتة الى أن المشكلة تنبع من غياب التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين لحكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية.
وأشار التقرير إلى أن الوضع الحالي يؤثر على نحو 20 طفلا فقط أُطلق سراحهم بعد سجنهم بتهم مرتبطة بالإرهاب. مشيراً إلى أنه سيُطلق سراح عشرات ومئات البالغين قريباً من سجون حكومة إقليم كردستان موضحاً “يعني أنهم معرضون لخطر إعادة الاعتقال مجدداً، وقد لا يتمكنون من العودة إلى ديارهم وإعادة دمجهم في المجتمع. وقد يؤدي أيضاً إلى إتخام السجون والمحاكم العراقية”.
ونقل التقرير تصريح لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش التي شددت بالقول “أدى عدم التنسيق بين النظامين القضائيين المنفصلين في العراق إلى خطر تكرار الملاحقة القضائية للجريمة نفسها. حالياً، يؤثر الوضع بشكل كبير على الصِبية الذين قضوا فترات قصيرة، لكن مع بدء إطلاق سراح أربيل للبالغين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، سيواجهون نفس المشكلة”.
وخلال معارك تحرير الأراضي من داعش التي انتهت في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أخضعت القوات الأمنية العراقية في إقليم كردستان وبغداد كافة الأشخاص الخارجين من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش للتدقيق الأمني بهدف اعتقال المنتميين لتنظيم داعش ومسلحيه الذين اقترفوا العديد من الجرائم ضد المدنيين العراقيين لأكثر من أربع سنوات سيطروا خلالها على مساحات واسعة من الأراضي العراقية، واعتمدت تحقيقات القوات الأمنية العراقية على قوائم بأسماء المطلوبين أعدت بالاعتماد على معلومات استخباراتية دقيقة عن مسلحي داعش وقادتهم والمرتبطين بهم وجميع من انتمى للتنظيم في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته.