لجنة الانتخابات الفلسطينية تؤكد استعدادها لإجراء الانتخابات العامة

ـ رام الله (الاراضي الفلسطينية) ـ اعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الأحد أنها جاهزة لاجراء انتخابات عامة غداة اعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية والدعوة الى انتخابات تشريعية خلال ستة اشهر.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل لوكالة فرانس برس “نحن جاهزون لإجراء الانتخابات وفق القانون اي بعد ثلاثة اشهر من صدور القانون”.

واضاف كحيل “ان الانتخابات المقبلة تواجه تحديات داخلية تتمثل بتمكين عمل اللجنة في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية الامر الذي يتطلب وجود توافق على اجراءات الانتخابات”.

وفي وقت سابق الاحد، رفضت حركة حماس قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية الذي أعلنه عباس وقضى بحلّ المجلس التشريعي والدعوة الى انتخابات خلال ستة اشهر، واعتبرت أن “ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية”.

وقالت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة في بيان إنها “ترفض قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية التي أنشأها عباس لتمرير وحماية قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي، وتعتبر أن القرار ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قراراً سياسياً لن يغير من الواقع شيئاً إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بُني على باطل فهو باطل”.

وأضافت حماس أن عباس “يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”.

وأكدت حماس “جهوزيتها واستعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة فتح نتائجها، في الوقت الذي تتعهد الحركة باحترام النتائج والالتزام” بها.

من جانبه قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الاحد “إن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي ينسجم مع قرار المجلس الوطني بانهاء مرحلة السلطة والانتقال الى مرحلة الدولة”.

وطالب عريقات بالدعوة “الى انتخابات عامة لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين وانتخابات رئاسية وتكريس مظاهر دولة فلسطين بعدما اصبح لها شخصية قانونية في الامم المتحدة”.

واعرب عن استغرابه “تمسك البعض بالمجلس التشريعي ولاسيما انه من مكونات المرحلة الانتقالية التي يطالب الجميع بإنهائها”.

ودعا الى “عدم ابقاء الوضع على ما هو عليه وتحقيق المصالحة الوطنية لإفشال صفقة القرن التي تسعى الى اقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة”.

وقال عريقات “هناك الان مشروعان، مشروع لمنظمة التحرير يسعى لإقامة دولة فلسطينية، ومشروع حركة حماس الهادف الى تكريس الانقسام وتحويله الى انفصال”.

وأكد محللون أن قرار عباس يعني أن المجلس التشريعي “بات في حكم المنحل وعليه إصدار مرسوم رئاسي يحدّد الانتخابات خلال ستة اشهر وقبل ثلاثين يوماً من إجرائها”.

وبسبب الخلافات بين حركتي فتح وحماس تعطّلت أعمال المجلس التشريعي منذ العام 2007 عقب سيطرة حماس على قطاع غزة. (أ ف ب)