الحكومة الأردنية “تطنش” مواطنيها الذين تضرروا جراء شحنة بنزين “لاتفيا” الفاسد

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ تنصلت الحكومة الاردنية من مسؤولياتها تجاة المواطنيين جراء إستخدام “البنزين” تضمن نسبة حديد ومنغيز مرتفة ومخالفة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الاردنية والدولية “فاسد”، إحداث أعطاب في مركباتهم إصابت “البواجي” و”الرديترات”، إضافة الى استهلاك الوقود بشكل اكثر من المعتاد.

ما بين الشد والجذب الحاصل بين شركة مصفاة البترول وهي شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة فيها اسهم بنسبة 49% ونسبة اخرى تصل الى نحو 30% تمتلكة جماعة الاخوان المسلمين الاردنية بحسب مصادر كشفت لـ””، وتحت مسميات وجميعات مختلفة والجزء المتبقي لمواطنيين، وشركة توتال الفرنسية والعالمية وشركة المناصير التي يمتلكها الملياردير الاردني الذي عاش في روسيا سنوات طويلة من جهة وبين الحكومة من جهة ثانية.

الحكومة وبعد تلقيها شكاوى ابرزها من وكلاء سيارات تتضمن “تكرار تلف شمعات احتراق “بواجي” مركبات عملائهم خلال فترة قصيرة، منوهين إلى أن السبب، قد يكون في نوعية البنزين المستخدم في هذه المركبات، وذلك رغم تأكيد شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث مطابقة البنزين المستورد والمحلي للمواصفات القياسية الأردنية والعالمية ودائرة المواصفات والمقاييس الاردنية مطابقة البنزين المستورد، للمواصفة القياسية التي تفرضها مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وبنفس الأطار قدمت النقابة سائقي السيارات شكوى تتضمن سرعة تلف شمعات الوقود والحاجة إلى استبدالها من قبل أصحاب السيارات في فترة أقل بكثير مما يفترض، مطالبة الحكومة بمزيد من الدراسة من قبل مخاطبة الجهات المعنية مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وكذلك شركات تسويق المشتقات النفطية في الأردن.

ثم تفاجا الاردنيون بنتائح دراسة فحص عينات البنزين صادرة عن شركة SGS العالمية المختصة في فحص المحروقات، أظهرت عدم مطابقة مواصفة البنزين اوكتان 90 المباع من قبل شركة جو بترول الاردنية.

وعلل التقرير العالمي الموصوف بالسري، وجود مواد مخالفة في عينة البنزين لشركة جو بترول، وهي الكبريت والمنغنيز، بان هنالك استثناء حكومي لشركة مصفاة البترول يتيح لها استخدام هذه المواد الكيميائية في تكرير البنزين.

وكشف المحضر، نشره موقع “عمون” الاخباري الالكتروني الاردني، لاجتماع شركات توزيع المحروقات، ونقابة اصحاب محطات المحروقات، ووكلاء تجار السيارات، ومجموعة من شركات السيارات، أن نسب الكبريت والمنغنيز في عينات البنزين اوكتان 90 لشركة جوبترول حيث نشر التقرير نهاية تشرين الثاني 2018، وتم الاطلاع عليه بحضور الشركات وممثل النقابة وغياب ممثل مؤسسة المواصفات والمقاييس بدون عذر ان السبب الرئيسي لتلف شمعات الاحتراق “البواجي” هو المنغنيز والحديد فقط.

ثم أظهرت نتائج فحص صادرة عن دائرة المواصفات والمقاييس الاردنية تقر فيه بأن شحنة “البنزين 90 ” تم إستهلاكها في الأسواق المحلية مخالفة للمواصفات قبل ان تعود تحت ضغط تلك الشركات.

إلى ذلك أكدت مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية المهندسة رلى مدانات أن البنزين المكرر من قبل شركة مصفاة البترول الأردنية لا يحتوي على الحديد.

وأكدت المهندسة مدانات في تصريح صحفي حصلت عليه “”، بأنه ورد خطأً في الخبر الذي نشرته مؤسسة المواصفات والمقاييس يوم الخميس الماضي بخصوص البنزين, بعدم إضافة الحديد في إنتاج شركة مصفاة البترول على البنزين المحلي.
وكانت الحكومة اقالة مدير عام دائرة المواصفات والمقاييس د. حيدر الزبن، بحجة، إعاقته للإستثمار والذي يحظى بشعبية جارفة، بسبب وقوفة ضد شبهات الفاسد والتطاول على المواصفة الاردنية من خلال الاستيراد حياتهم اليومية.

بدوره أكد المدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنیة المهندس عبدالكريم العلاوين، ان شكاوى ظھور الترسبات تؤدي إلى تدني كفاءة المحركات وتعطلھا نتیجة تراكم ترسبات عالیة لمادة الحدید على شمعات الاحتراق.

واضاف خلال مؤتمر صحافي رصدته “”، ان “مصفاة البترول لم تقم سابقا ولا حالیا باستخدام مادة الحدید Ferrocene بغرض تحسین أوكتان البنزین، بعكس ما یتم من قبل بعض الشركات التي یتم استیراد البنزین منھا للمملكة منوها إلى إنتاج البنزین خلال ما یقارب 60 عاما دون ظھور مثل ھذه المشاكل، وان مواصفة البنزین لا علاقة لھا بھذه الترسبات”.

وبالنسبة لمادة المنغنیز فھذه المادة یتم استخدامھا عالمیا’ في انتاج البنزین 90 ویتم استخدامھا منذ عام 2007 ولم یطرأ أي اشكالیات جراء استخدامھا، مؤكدا ان أي إشكالیات حدثت مؤخرا تأتي بسبب المشتقات المستوردة، واقترح بعدم السماح باستیراد البنزین الذي یحوي على مركبات الحدید لحل ھذه المشكلة، اذ أن ھذه المادة رخیصة الثمن ولھا آثار سلبیة على المحركات.

وبنفس الإطار اتهم مسؤول كبير في شركة مصفاة البترول الاردنية شركتي المناصير وتوتال باستيراد بنزين “مضروب”، مليئة بالحديد والمنغيز، استيرادة من جمهورية لتوانيا السوفيتية لاخص ثمنة.

وكشف المسؤول في الشركة الاردنية لـ””، وفضل عدم كشف هويته، أن الحكومة الاردنية تتحمل المسؤولية بالرقابة على المستوردات التي تدخل الى الاردن ومنها البنزين وتعويض المواطنيين جراء تعرض مركباتهم للعطل مؤكدا براءة المصفاة من الشحنة الفاسدة.

بنفس الإطار أستهجنت الناطق الرسمي باسم هئية الطاقة والمعادن الاردنية وجدان الربضي، وهي هيئة حكومية رقابية على مؤسسات وشركات الطاقة والمعادن في البلاد، سؤال “”، من سيقوم بتعويض المواطنيين الذين تضرروا جراء شحنة البنزين الفاسد ؟ قالت “لا علاقة للحكومة بذلك والسبب ان الشحنة عندما دخلت كانت مطابقة للمواصفة الاردنية ولا علم لنا ماذا حدث لها داخل السوق الاردني”.

إلى ذلك تنتظر شحنة “بنزين” في ميناء العقبة جنوبي البلاد، مستوردة إلى الأردن الفحص من قبل كوادر الحكومة الاردنية، مؤسسة المواصفات والمقايسس وذلك بعد شحنات “بنزين” أثارت الجدل لعدم صلاحياتها واحدثت أعطال في المركبات.
ويذكر ان شركتي شركتي المناصير وتوتال تقدمت باعتذار من الشعب الاردني حول ماحصل لمركباتهم جراء البنزين المخالف للمواصفات.