أحزاب الأردن بين مطرقة “الإرادة السياسية”… وسندان ذهنية “الإطاحة بالملكية”

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ وصلت الاحزاب الأردنية الى حالة من الضعف والتشرذم وتزايد الأعداد وباتت توصف “بالدكاكين” إضافة إلى حالة اليأس بتماشيها مع الإصلاحات لتطور الحياة السياسية في الاردن وهذا ما إشتكى منه العاهل الاردني عبدالله الثاني مؤخرا خلال لقائه بكتاب وصحافيين اردنيين.

وتتبادل الحكومة الأردنية والسياسيون والحزبيون، الإتهامات بالمسؤولية عن الحالة السياسية التي وصلت اليها الاحزاب من تردي وتشظي، فالأردن الرسمي يدعي؛ أن الأحزاب غير قادرة على كسب ثقة الشارع وبالمقابل الاحزاب تدعي “عدم توفر الإرادة السياسية العليا” وتحمل الجهات الرسمية بتعمد تدمير الحياة الحزبية بسبب القوانين والتضييق على الاحزاب ومنتسبيها.

وفق رؤيا “سوداوية” لسياسين تحدثوا إلى “”، فإن الحياة الحزبية لن تؤول إلى قيادة البلاد كما في الدول الديمقراطية لـ 50 عاماً مقبلة، وذلك بسبب القوانين التي تنظم عمل الاحزاب والاجتماعات العامة والتضييق على الحزبين إضافة إلى إنعدام  ثقة الاردنيين بالاحزاب وتواجد ثقافة تتضمن “ان الاحزاب ضد الملكية ” وتحالفت مع قوة لإسقاط النظام الملكي في الأردن.

وبدأت الحياة السياسية في الأردن منذ تأسيس الإمارة عندما تأسس حزب الاستقلال الذي شكل أول حكومة أردنية في عام 1921 ، وانظم اليه بعض الزعماء الوطنيين.

وبدأت الاحزاب بصبغة “قومية ” تدعو الى قيام الوحدة العربية ورفض وعد بيلفور والهجرة اليهودية إلى فلسطين، ثم ظهرت الاحزاب ذات الصبغة الوطنية والتي طالبت بالحصول على الاستقلال وانهاء الانتداب ومنها الاستقلال وحزب الشعب وحزب اللجنة الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الاردني إلى نشاة حركة الاخوان المسلمين جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهي جماعة إسلامية أنشات عام 1945 في الأردن ، المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر وأعلن عن مقرها في خمسينات القرن الماضي.

وقال نائب الامين العام لحزب الشراكة والإنقاذ الاردني، الشيخ سالم الفلاحات، ان الملك لديه اجهزة تنفيذية وسلطة لا تتجاوب مع اوراقه النقاشية وتوجيهاته المعلنة للشعب.

وأشار الشيخ الفلاحات لـ” ” ان كوادر الاحزاب تستدعى وتحذر من الاحزاب المؤثرة والجادة وتثير الشكوك حولها والعمل الحزبي داخل الجامعات ممنوع والبعثات مرتبطة بعدم الانتماء الحزبي كما يستبعد الحزبيون عن المواقع المؤثرة والوظائف العليا في الدولة وهذه المعوقات التي تواجة العمل السياسي الحزبي.

وأكد نائب امين عام حزب الشراكة والانقاذ الاردني: “ليس هناك اعتراف حقيقي بالحياة الحزبية، ولا الديمقراطية الحقة لأن المتمتعين بمقدرات الدولة من المفسدين يخشون على انفسهم من سلطة الشعب وقال: “باختصار تغيب الارادة السياسية العليا النافذة لقيام حياة حزبية وديمقراطية فكيف تنمو الاحزاب”.

وطرح مثلا شعبيا يليق بالدعوة الى تنمية الاحزاب وقال :”القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك ايام ان تبتل  بالماء” مشدداً على انه “ليس هناك دولة في العالم الديمقراطي وليس هناك  اي ديمقراطية تحدد عدد الاحزاب ولننظر للعالم الديمقراطي”.

اما القيادي في الحركة الاسلامية الأردنية الشيخ زكي بني ارشيد، يؤكد أن الإصلاح المطلوب يبدأ بإرادة سياسية – وهي مفقودة – ثم تمكين الشعب ان يكون مصدرا للسلطات وان الأحزاب نتاج بيئة سياسبة صحيحة، اما في ظل التغول الامني على السياسي فلا يمكن أن تنشأ أحزاب قوية.

وقال القيادي الشيخ بني إرشيد لـ””: لا أعتقد أن المطلوب هو دفع الناس للأحزاب السياسية بالقوة، لافتاً إلى أن ما حصل في محافظة الطفيلة من فوضى وجلبة رافقت افتتاح نشاط من قبل رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ورفاقه دليل على بعد الخطاب الرسمي عن الوجدان الشعبي.

واضاف القيادي في الحركة الاسلامية: من خلال خلال متابعة التعليقات الواردة على خبر، نشرته “الجزيرة نت ” حول لقاء الملك بصحافيين يتضح :”ان هذا الخطاب لم يكن مقنعا لأحد”.

وأشار إلى أن الإصلاح الذي ينادي به المحتجون هو تغيير النهج وليس قانون الانتخابات مشدداً عل بدء الاحتجاج مطلبيا واعتراضيا على قانون ضريبة الدخل، ثم تحول إلى خطاب سياسي إصلاحي، مؤكداً على أن  تجربة المواطنين مع النواب محبطة.

وقال امين عام حزب الوحدة الشعبية الأردني”يساري ” الدكتور سعيد ذياب، علينا البحث عن جذر المشكله والإجابة على سؤال لماذا تحجم الشباب عن الانتماء للأحزاب؟

ولفت الدكتور ذياب لـ” “: اعتقد ان البيئة العامه لا تشجع على الانتماء الحزبي، لان كل ما هو محيط “معيق” و”معرقل”، مشيراً إلى أن الشباب الأردني ما زال يخاف من الأقدام علي الانتماء للأحزاب من أن يتم طرده من العمل، كذلك ما زال رغم كل النصوص القانونية بمنع استدعاء الشباب للتحقيق بسبب انتمائهم الحزبي، يتم يوميا الضغط عليهم من الجهات الامنيه.

وشدد امين عام حزب الوحدة الشعبية الأردني ، ان مسأله أحزاب قوية تتحقق من خلال الاعتراف الواقعي بالعمل الحزبي وتعديل قانون الانتخابات والأحزاب، ثم توفر إراده سياسية لبناء الدولة الديمقراطية واعتبار الشعب مصدر السلطات والتداول السلمي للسلطة.

وقال السياسي ذياب: لا أعتقد أن تقليص عدد الأحزاب يمكن أن يتم بقرار مضيفاً، ما هو مطلوب الكف عن العبث بالحياة الحزبية وعدم إغراق البلاد بالمزيد من الأحزاب.

ولا يرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاردنية الدكتور حسن براري، في المدى القريب والمتوسط الوصول إلى أحزاب قوية قادرة على الحكم وفقاً لقاعدة ديمقراطية: الحزب الفائز بالانتخاب يشكل الحكومة، مقدراً أن البلاد تحتاج إلى 50 عام للوصول الى ذلك.

واكد البراري في حديثه لـ””، أن الموروث الأردني  معاد للأحزاب، التي رفعت شعار اسقاط الملكية في الاردن في خميسينات وستينيات العقد الماضي وتحالفت  احزاب مع منظمة التحرير الفسلطيينة لإسقاط الملكية في الاردنية، بنفس الوقت، غرق الساحة الأردنية باحزاب “انتهازية ” و”شكلية “و “كرتونية ” لا وجود لها في الشارع الاردني.

وقال استاذ العلوم السياسية والدولية بالجامعة الاردنية: في الاردن لا نعاني من كثرة الاحزاب رغم وجود 56 حزاباً وان البلاد تعاني من الحزب الواحد وهم “الاخوان المسلمين”، الذين لديهم تمثيل في الشارع والبرلمان اما باقي الاحزاب فهي شكلية وكرتونية لا يوجد لها ممثل واحد في البرلمان منذ 20 سنة.

ودلل على ان كثرة الاحزاب لا يعيق الحركة بالإشارة الى ان “اسرائيل” متعددة الاحزاب، مؤكداً تجمد الحياة السياسية منذ ما يقارب نحو 20 عام ونهج الحكومات نفس الحكومات وبدون برامج والموروث الشعبي لدى الناس بأن الملك يقيل الحكومات وهو من يعيين الحكومات، ما يعزز مبدأ عدم إكتراث الحكومات بالبرامج ولا بالتغيير، فمثلا تعييين الوزير لا يمثل فكرة حزبية، واعطى مثالا ان تعيين وزير التجارة لا ياتي به كونه يمثل فكرة حزبية قد تكون ناجحة وانما محاصصة “عشائرية”، و”مناطقية”.

وإقترح استاذ العلوم السياسية : إمهال الحزب مدة قد تكون من 5  – 6 سنوات  وفي حال لم يتسطع ايصال ممثلين الى البرلمان وجب الغاؤه ووقف الهدر المالي الذي تتقاضاه الاحزاب ال56 من اموال دافعي الضرائب الاردنييين.

واضاف مازالت بنية المجتمع الاردني لم تتأطر بالثقافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحزبية، إضافة الى إحتكار الحكومة للسلطة.

ولم تصل طبقات المجتمع الى الفكرة السياسية المرتبطة بالتمثيل الطبقي وان الموجود في الاحزاب والنقابات وغيرها رجل برجوازي واخر فقير وعند الذهاب إلى  الانتخابات يقوم كلاً منهم ” انتخاب ابن العشيرة”.

وقلل البراري من الشكوى التي تطلقها الاحزاب، المتضمنة، تعرض الحزبيين إلى ملاحقة وتضييق من قبل الأمن وقال: التضييق موجودة ولكن الاحزاب التي يتم التضييق عليها هي الفاعلة في الساحة الاردنية وهي من وصلت الى البرلمان واقصد الاخوان المسلمين والحديث للبراري.

وأوضح بأن الاردنيين عرفوا النقابات في السابق كمنصات سياسية بديلة للاحزاب ولم يتعرفوا اليها كمدافع عن المهنة وتحسين ظروف الاعضاء، مشيراً إلى الإنتهازية التي قامت بها النقابات مؤخرا: “حيث قامت بتمرير قانون ضريبة الدخل مقابل استجابة الحكومة لمطالبها”، وهي نفسها التي قادت اسقاط الحكومة السابقة التي ترأسها الدكتور هاني الملقي.