ـ تونس ـ سناء محيمدي ـ قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين (محكمة دستورية) في تونس، بعدم دستورية “رفع السر المهني” عن المحامين، والذي أثار احتجاجات كبيرة واعتصامات للمحامين التونسيين في الايام الماضية
واعلنت الهيئة الوطنية للمحاماة بتونس ان الهيئة الدستورية قضت بقبول الطعن بعدم دستورية الفصل 36 من قانون الموازنة لعام 2019 شكلا وأصلا، وهو الفصل المتعلق برفع السر المهني، المثير للجدل.
ومن المرتقب، أن تحيل الهيئة الدستورية قرارها إلى الرئيس التونسي، الباجي القائد السبسي، ليقوم بدوره بإرسال القرار إلى البرلمان في غضون يومين، تليها عقد اجتماع لتبويب بنود قانون الموازنة لعام 2019، وإعادته مجددا إلى الرئيس لتوقيعه وإصداره قبل نهاية العام الحالي.
هذا وتوجهت عمادة المحاماة التونسية بالشكر لكافة المحامين بمختلف الجهات على وقفتهم الحازمة دفاعًا عن مبادئ رسالة المحاماة وقيمها، داعية منظوريها الى تعليق أشكال الاحتجاجات والإضرابات واستئناف العمل العادي مع البقاء على أهبة الاستعداد للدخول في الأشكال والوسائل النضالية التي تقتضيها المرحلة المقبلة.
وكانت عمادة المحامين اتخذت خطوات تصعيدية كبيرة احتجاجا على الإجراءات التي تضمنها قانون الموازنة للعام 2019 والمتعلقة بالسر المهني، فوفق للمشروع قانون المالية الجديد فإنه “يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني”.
وأعلن مجلس هيئة المحامين، في ذاك الوقت عن تنظيم يوم غضب وخوض إضراب حضوري عن العمل بكافة المحاكم، التونسية وتنظيم وقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية للهيئة بزي المحاماة وحمل الشارة الحمراء.
ورغم مصادقة البرلمان التونسي على قانون موازنة 2019، الا ان ردود الفعل السياسية والمهنية والشعبية كانت حادة بشان اعتبر “تجميليا” لاخفاء المشاكل الحقيقية التي تمر بها البلاد، كم عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عبر في بيانه في 13 ديسمبر /كانون الاول عام 2018 عن عدم رضاها المطلق على مضامين قانون المالية لعام 2019 الذي افتقد إلى النفّس الإصلاحي والرؤية الاستراتيجية.
ووجه أصابع الاتهام إلى “كتل الائتلاف الحاكم” التي تعمل على عرقلة الإصلاحات الجبائية وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العمومي والخاص إستجابة لضغوطات مجموعات الضغط خدمة للمصالح الضيّقة لمجموعات متنفّذة.
كما حمل الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة المسؤوليّة كاملة في تغوّل ما أسمته المنظّمة “مراكز النفوذ المالي.
هذا وقد أعلن الإتحاد في ختام بيانه دعمه لعريضة الطعن التّي تقدّم بها أعضاء مجلس نوّاب الشعب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص جملة الفصول المتنافية مع مبدأ العدالة الجبائية التّي أقرها دستور يناير 2014.