المغرب: مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية

ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بالرغم من الانقسام الحاصل بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية بالإجماع، صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية بالإجماع، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه.

وكان المشروع قد أثار جدلا، بين مؤيد للتجنيد الإجباري، الذي وجد أن له فوائد على الفرد والدولة، تتمثل في اكتساب مهارات قتالية قد تساهم في الدفاع عن مستقبل البلاد ومصالحها. ونعارض له، الذي عبر عن مخاوفه من القانون، نظرا لتفشي المحسوبية داخل المجتمع، حيث لن يساهم الجميع فيها، مشيرا إلى أن أبناء رجال الأعمال والسياسيون والبرلمانيون سيكونون معفيين من هذه الخدمة بحجة أو بأخرى.

هذا ولم توافق الحكومة على أغلب التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية، ومن أهمها رفض تعديل يشترط الخدمة العسكرية قبل ولوج المواطنين إلى الوظيفة العمومية.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون الخدمة العسكرية في أكتوبر الماضي، بعد أن تمت المصادقة عليه في مجلس وزاري ترأسه الملك، والذي ينص على عودة الخدمة العسكرية للشباب ما بين 19 و25 عاما لمدة سنة.

وخصصت الحكومة مبلغ 500 مليون درهم ما يعادل (50 مليون دولار) للخدمة العسكرية برسم قانون المالية لسنة 2019.

وسيبدأ في إجراءات تدريب أول فوج من الشباب المستهدفين بمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من شتنبر 2019.

في ذات السياق، أجمع نواب برلمانيون قبل يومين، داخل لجنة العدل والتشريع، باستثناء المغربيات من إلزامية الخدمة العسكرية، وذلك قبيل وضع التعديلات على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بـ “الخدمة العسكرية”، حيث أجمعت اللجنة على نص المشروع، مع المطالبة بترك إلزامية هذه الخدمة اختيارية بالنسبة للإناث. مبررين ذلك، بترك هامش اختيار اجتياز الخدمة العسكرية بالنسبة للمغربيات بكون المجتمع المغربي مازال مجتمعا محافظا، وأضافوا أن اختيارية الخدمة بالنسبة للإناث ستزيد من جاذبيتها.

وأعرب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والمكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لودي، عن رفض الحكومة لأغلب التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والمعارضة، إلا أنها وافقت على مقترح “يعطي المجندين الحق في المشاركة في التنافس على الوظائف وغيرها، والتي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، على أن يبقى المقبولون رهن إشارة إدارة الدفاع الوطني خلال مدة الخدمة العسكرية”.

كما رفضت الحكومة جعل الخدمة العسكرية “اختيارية” للإناث أو بناء على طلبهن، وبرر الوزير رفض المقترح، كون “الدستور ينص على المساواة بين الجنسين، وهذا التعديل من شأنه أن يكرس نوعا من التمييز بين المواطنين المغاربة”.

ومن بين هذه التعديلات، هي “تخويل المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات أو أمراض نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية، أو بمناسبة القيام بها، الحق في الاستفادة من مرتبات المعاش، طبقا للمراسيم المنظمة للمعاشات العسكرية”.

هذا ومن المنتظر، أن يشرع المغرب في تدريب وتكوين أول فوج من الشباب الذين يخضعون لمشروع الخدمة العسكرية ابتداء من سبتمبر عام 2019، حيث يتوقع استفادة ما يقارب الـ10 آلاف سنويا، من التحديثات الجديدة.

وبعد دخول مشروع القانون، حيز التنفي، سيتم استدعاء الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية ما بين 19 و25 سنة، غير أنه يمكن استدعاء من أعفي لسبب من الأسباب، عندما يزول المانع، في حدود سن الأربعين. كما سيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي لا من حيث شروط الإيواء والإقامة ولا من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية.

ويهدف مشروع القانون إلى إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين الحقوق والواجبات، والمساهمة في بناء وتعزيز التماسك الوطني والاجتماعي بين مختلف جهات وشرائح المجتمع المغربي، وفتح آفاق جديدة لاندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، والتعريف بالأدوار الأساسية للقوات المسلحة الملكية، وتكوين وتدريب قوات احتياطية احترافية من أجل اللجوء لها عند الضرورة.

ويروم المشروع حسب الوزير، فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.