بعد بلوغ البترول عتبة الخمسين دولار… التوازنات المالية العامة للجزائر مهددة

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ بلغ سعر برميل مستويات بدأت تشكل مصدر قليل كبير للحكومة الجزائرية، فسعر البرميل بلغ خلال الساعات القليلة الماضية 51 دولار، وهو مستوى لم ينخفض إليه منذ شهر يونيو / حزيران 2017، بشكل يهدد التوازنات المالية العامة للحكومة بعد أن اعتمدت سعر 50 دولارا للبرميل كسعر مرجعي في قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2019، كتنامي العجز المسجل في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وأيضا احتياطي الصرف من العملة الصعبة الذي تراجع إلى 82 مليار دولار حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وخلافا للتصريحات التي أدلى بها وزير المالية عبد الرحمان راوية، خلال المصادقة بالإجماع على قانون الموازنة العامة للدولة سنة 2019، والتي أكد فيها أن اعتماد سعر المرجعي برميل النفط بـ 50 دولارا في المشروع قرار صائب وحكيم، يبدو أن الوضع الحالي يفرض على الحكومة الجزائرية إعادة النظر في السياسية التي انتهجتها في صياغة ميزانية الدولة لسنة 2019 وإعلان حالة الطوارئ خاصة وأن خبراء ومتتبعون للمشهد الاقتصادي يرجحون إمكانية بقاء وضع السوق النفطية العالمية على حالها.

ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري، فرحات آيت على، أن الأسعار ستبقى تتراوح بين 50 و 55 للبرنت و 40 و 45 للخام الأمريكي, إلا إذا حدثت ” حرب في الشرق الأوسط وذلك مستبعد”.

وعكس التفاؤل الذي ظهر في تصريحات مصطفى قيتوني، بإعلانه عن تعافي الأسعار قريبا، استعبد المتحدث تحسن الأسعار وتعافيها، وأيضا توصل منظمة الأوبك في الاجتماع المرتقب عقده ربيع العام القادم إلى اتفاق يقضي بتخفيض جديد في الإنتاج.

ويؤكد فرحات آيت علي أن تقليص حصة منظمة ” أوبك ” في السوق إلى ما لا نهاية لا يخدم المنتجين المنخرطين فيها ولا حتى الأسعار، ورجح إمكانية ” انفجارها خاصة إذا حاول بعض أعضائها التعنت في هذا المسعى”.

وقال إنه يجب التركيز على نقطة مهمة ” فكل برميل تتخلى عليه أوبك في السوق النفطية، يأخذه الغاز الصخري الأمريكي ولو بعد أشهر قليلة”، وهو نفس السيناريو الذي شهدته سنة 2016 قائلا ” إن الأوبك تخلت على 1,8 مليون برميل مع شركائها في خطة التخفيض وأنتج حينها الغاز الصخري الأمريكي 1,2 مليون زيادة في 18 شهرا”.

ويعتقد الخبير الاقتصادي، أن منظمة ” أوبك ” اليوم في مأزق كبير بحكم تركيبتها السياسية، فأغلب المنخرطين فيها، فاتجاه الريع الممول يتحكم في كل سياساتهم الاقتصادية.

وفي سياق حديثه عن الوضع المالي للجزائر بالنظر إلى الانهيار المستمر لأسعار البترول، يقول فرحات آيت على في تصريح لـ ” ” إن الوضع غير مطمئن حاليا، والأحرى بالحكومة أن تتدارك التهاوي المسجل في أسعار الغاز في السوق الحرة وفي انتاج الغاز المحصور في منطقة ” حاسي الرمل ” التي تتوفر على حقول الغاز، وأرجع السبب إلى تهاوي الحقول المتواجدة في هذه المنطقة بسبب نقص الضغط.

وكشف منذ أيام وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيتوني، أنه ” لا يزال ” واثقا بشأن أسس سوق النفط إثر القرار لأوبك وخارج أوبك.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال للصحافة على هامش الدورة الـ 101 للمجلس الوزاري لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك حول وضعية سوق النفط, أن آثار الاتفاق الأخير لأوبك ستكون ايجابية على السوق قائلا: ” تذكروا أن الأمر استغرق ثلاثي من 2017 لبلوغ الاثار المتوقعة لتعديلات نهاية 2016 “.

وقال إن ” انتاج اوبك سيكون أقل بكثير مقارنة بمستوى الانتاج شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018 حيث أن 21 من 24 دولة من اوبك ستقلص انتاجها بمحض ارادتها ابتداء من شهر يناير / كانون الثاني وان بعضهم سيقلصون أكثر من ذلك بسبب التراجع الطبيعي أو غير المقصود، كما أعلنت عنه سابقا المملكة العربية السعودية “.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعدما قفزت ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة بفعل المخاوف من تخمة المعروض النفطي والقلق من فتور الاقتصاد العالمي مما ضغط على الأسعار التي تلقت بعض الدعم من صعود أسواق الأسهم، بحسب وكالة رويترز.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت (مقياس النفط الجزائري) 22 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 54.25 دولار للبرميل. وكانت الأسعار ارتفعت ثمانية بالمئة إلى 54.47 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.56 بالمئة إلى 45.96 دولار للبرميل. وكانت سجلت ارتفاعا بنسبة 8.7 بالمئة إلى 46.22 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

ونزل الخامان نحو أربعين بالمئة عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في أكتوبر تشرين الأول.